درستی‌سنجی اظهارات موسی قربانی: «رییس‌جمهور هیچ اختیاری در باب نظارت و مراحل بررسی تایید صلاحیت‌ها ندارد»
پس از ردصلاحیت گسترده داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، حسن روحانی روز یکشنبه ۲۷ دی ماه گفت «در مرحله ثبت‌نام شاهد استقبال خوبی بودیم و نتایج بررسی‌های هیات‌های اجرایی نیز امیدوارکننده بود اما اکنون برخی احراز صلاحیت نشدند که امیدواریم شورای نگهبان به آن‌ها رسیدگی کند و اگر کسی احراز صلاحیت نشده، شورا دخالت کند و من نیز به عنوان رییس‌جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم».
جمله پایانی حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی وعده‌اش مبنی براینکه «به عنوان رییس‌جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم» علاوه بر بازتا‌‌ب‌های فراوان و استقبال توسط منتقدان عملکرد شورای نگهبان با واکنش تند برخی اصول‌گران و از جمله حامیان عملکرد شورای نگهبان مواجه شد.
موسی قربانی از اصولگرایانی که سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس و نیز «مشاوره به شورای نگهبان» در جریان ردصلاحیت گسترده در انتخابات مجلس هفتم را دارد از جمله منتقدان اظهارات حسن روحانی است. موسی قربانی سخنان رییس‌جمهوری در مورد استفاده از تمام اختیارات در بررسی ردصلاحیت‌ها را «شوخی» توصیف کرد و گفته است: «در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و در قوانین عادی، هیچ اختیاری برای رییس‌جمهور در باب نظارت و مراحل بررسی تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد و نظارت بر انتخابات به صراحت به عهده شورای نگهبان است».
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد».
اما رییس‌جمهوری اسلامی نیز بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و در ماده ۱۴ قانونی با عنوان «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۱۳۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان درباره «توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی» آمده است: «در صورت متوقف شدن و یا عدم اجرای قانون اساسی، رییس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی می‌تواند علت توقف و یا عدم اجرا را خواستار شود. در این میان مقام مسئول نیز موظف است پاسخ خود را با ذکر دلیل به اطلاع رییس‌جمهوری برساند و در صورتی که پس از بررسی تخلف مربوط به دولت باشد به شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود و در غیر این صورت پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد».
در ماده ۱۵ این قانون نیز بر «حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه» برای رییس‌جمهور تاکید شده اما در مواد ۱۴ و ۱۶ آن که درباره گزارش «آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی» توسط رییس‌جمهور به حدود اختیار رییس‌جمهور و از جمله اینکه این «حق» رییس‌جمهور شامل شورای نگهبان نیز می‌شود یا نه، اشاره‌ای نشده است.
خود شورای نگهبان بر اساس اعلام نظر احمد جنتی دبیر این شورا در سال ۱۳۹۱ خود را خارج از نظارت رییس‌جمهوری اسلامی تفسیر کرده است.
اما دست‌کم سه نمونه وجود دارد که دولت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ اقداماتی را در مخالفت با عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها کاندیداهای انتخابات مجلس یا روند انتخابات انجام داده و دست‌کم در دو مورد نظر شورای نگهبان باطل شده است.
پیش از این در جریان انتخابات هفتمین دوره انتخابات مجلس ردصلاحیت‌های گسترده سبب شد تا محمد خاتمی رییس‌جمهور وقت، نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بنویسد و خامنه‌ای نیز از شورای نگهبان درخواست بررسی مجدد صلاحیت نمایندگان ردصلاحیت شده کرد. هرچند امر به تجدیدنظر اساسی این شورا منجر نشد، اما تعدادی از نمایندگان ردصلاحیت شده، در روزهای منتهی به انتخابات توسط این شورا تائید صلاحیت شدند.
برخی از حقوقدانان برجسته در ایران چون بهمن کشاورز می‌گویند: «به نظر نمی‌رسد که ریاست‌جمهوری بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد». اما «این موضوع استثنائاتی هم دارد. به طور مثال اگر از طریق بررسی دلایل، مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت آمده، مخدوش شده است، رییس‌جمهوری می‌تواند به این خدشه و مشکل ایجاد شده و همین‌طور عامل ایجاد این خدشه، اقدام کند». بر این اساس، اقدام رییس‌جمهور متوجه افراد و موارد مشخص است و نه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد و نگهبان قانون اساسی.
در مجموع به استناد قوانین فعلی در ایران و تفسیرهای موجود از قانون اساسی، رییس‌جمهور اختیار دخالت مستقیم در مرحله «نظارت و مراحل بررسی تایید صلاحیت‌ها» را ندارد اما از سوی دیگر طی ادوار مختلف برگزاری انتخابات مجلس، مواردی از تذکر، نامه‌نگاری و مخالفت نتیجه‌بخش روسای جمهور با اقدامات شورای نگهبان به ثبت رسیده است. بر همین اساس اظهارات موسی قربانی و نیز اظهارات مشابه درباره اینکه «هیچ اختیاری برای رییس‌جمهور در باب نظارت و مراحل بررسی تایید صلاحیت‌ها وجود ندارد»، گفته‌ای «نیمه‌درست» ارزیابی می‌شود.
برای مطالعه بیشتر:
یکی از این نمونه‌ها اختلاف میان دولت و شورای نگهبان در سال ۱۳۶۷ در جریان برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره «محمد اکبرزاده» کاندیدای حوزه انتخابیه نیشابور بود. وزارت کشور برخلاف نظر شورای نگهبان نه تنها این کاندیدا را در فهرست نامزدها قرار داد، بلکه پس از کسب رای برتر در انتخابات، او را به عنوان نماینده نیشابور معرفی کرد. شورای نگهبان در نامه‌ای به علی خامنه ای رییس‌جمهور وقت اعلام کرد که «نامبرده براساس اعلام شورای نگهبان حق شرکت در انتخابات را نداشته و آراء مأخوذه به نام وی نیز ابطال گردیده است، طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی بوده است» (صفحه ۳۲)، اما موضوع در نهایت به مجلس سوم ارجاع شد و اعتبار نامه محمد اکبرزاده به تصویب رسید.
نمونه دوم مربوط است به اختلافات دامنه‌دار وزارت کشور و شورای نگهبان در جریان سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که به نامه علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت به آیت‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و تشکیل هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، شورای نگهبان و محمدعلی انصاری نماینده آیت الله خمینی تشکیل شد و در نهایت اختلافات به نفع نظر وزارت کشور خاتمه یافت.
-
درست: گفته صحیح است و نکته‌ی مهمی از قلم نیافتاده است.
-
کم‌و‌بیش درست: گفته صحیح است ولی نیاز به توضیح و اطلاعات بیشتر دارد.
-
نیمه درست: گفته تا اندازه‌ای صحیح است ولی جزییات مهمی ذکر نشده مانده و یا مواردی خارج از متن اصلی بیان شده است.
-
کم‌و‌بیش نادرست: گفته بخش‌های صحیحی در بطن خود دارد ولی فکت‌ها و نکات حیاتی‌ای را نادیده می‌گیرد که در غیر اینصورت تصور متفاوتی را القا می‌کرد.
-
نادرست: گفته صحیح نیست.
-
شاخ‌دار!: گفته نادرست و مضحک است.