درستی‌سنجی گفته کاظم جلالی درباره میراث «بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی» دولت احمدی‌نژاد
درحالیکه در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شماری از چهره‌های اقتصادی اصولگرایان برنامه‌ها و دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را هدف انتقادات خود قرارداده و حسن روحانی و برنامه‌های دولت او را برای حل مشکلات معیشتی مردم ناکارآمد توصیف می‌کنند، کاظم جلالی، کاندیدای مجلس دهم درباره بدهی برجامانده از دولت محمود احمدی نژاد گفته است: «نتیجه آن هشت‌سال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به ارگان‌های مختلف همچون تامین اجتماعی بود».
پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، دی ماه سال ۹۴ در یک همایش بانکداری با اشاره به دفتری برای محاسبه بدهی‌های دولت در این وزارتخانه اعلام کرد که «نمی‌توان رقم نهایی از میزان بدهی‌ها اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما ۳۸۰ هزار میلیارد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است که ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی است» که «۱۹۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها متعلق به دولت و ۱۸۴ هزار میلیارد بدهی‌ها به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد».
علاوه براین بنابر اعلام وزیر اقتصاد: «در کنار این آمار، شرکت ملی نفت نیز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد». به این ترتیب مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی بنابر اعلام وزیر اقتصاد ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است.
اما چه میزان از این بدهی از دولت احمدی نژاد به دولت حسن روحانی به ارث رسیده است:
یک– در خرداد ۱۳۹۲ یک ماه پیش از پایان کار خود با ضمن تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سه نفر از وزرای کابینه وی، مصوبه‌ای را تصویب کرد تا بدهی «۷۴ هزار میلیارد تومانی» خود به بانک مرکزی را با دستکاری و افزایش در نرخ ارز (تسعیر) تسویه کند. این مصوبه با مخالفت مجلس و توسط دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شد. وجود این بدهی توسط چهره‌های اقتصادی اصولگرا از جمله غلامحسین مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم نیز تایید شده است.
دو– بخشی دیگر از این بدهی مربوط است به ۵۴ میلیار دلار (در محاسبات وزیر اقتصاد معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان) بدهی شرکت ملی نفت، به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم این «مبلغ ۵۴ میلیارد دلار دارایی و ذخایر بانک مرکزی در زمان دولت قبل نزد شرکت نیکو سپرده‌گذاری شد و باید شرکت ملی نفت این مبلغ را برگرداند».
سه– براساس اعلام تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی «در سال ۸۰ بدهی دولت دو‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۸۴ و آغاز دولت نهم به چهار‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۹۲، در انتهای دولت دهم به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود».
چهار– اکبر سهیلی‌پور مدیر عامل سازمان حسابرسی در شهریور سال ۹۳ میزران بدهی دولت به پیمانکاران را ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که در سال نخست دولت یازدهم «بخش‌هایی از آن تسویه شدهاست». حسن روحانی در گزارش صد روز نخست خود اعلام کرده بود که دولت سابق ۵۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بودهاست.
به این ترتیب مجموع بدهی دولت محمود احمدی‌نژاد فقط در چهار بخش شامل: ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی، ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی، و ۹۴ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، بدهی معادل ۳۸۸ هزار میلیارد تومان برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است.
این ارقام در بسیاری موارد توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس بیشتر نیز اعلام شده است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا و یکی از اعضای تیم نویسندگان «کتاب اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴» در مرکز پژوهش‌های مجلس، بدهی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است: «آثار سياست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، دهه‌ها در كشور خواهد ماند» چرا که آن دولت «حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف اقتصاد برای دولت كنونی باقي گذاشته است كه بخش درخور توجهی از آن حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان از دولت گذشته باقیمانده و ۲۰۰ هزار ميليارد ناشی از عملكرد دولت كنونی است كه آن هم برای ترميم مفاسدی است كه از دولت گذشته باقیمانده است».
در نمونه دیگر روزنامه جوان که از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان و سپاه است بدهی برجا مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد به سیستم بانکی را نه ۷۴ هزار میلیارد تومان، بلکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب گفته کاظم جلالی نماینده مجلس درباره میراث «بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی» دولت احمدی نژاد «درست» ارزیابی می‌شود.
-
درست: گفته صحیح است و نکته‌ی مهمی از قلم نیافتاده است.
-
کم‌و‌بیش درست: گفته صحیح است ولی نیاز به توضیح و اطلاعات بیشتر دارد.
-
نیمه درست: گفته تا اندازه‌ای صحیح است ولی جزییات مهمی ذکر نشده مانده و یا مواردی خارج از متن اصلی بیان شده است.
-
کم‌و‌بیش نادرست: گفته بخش‌های صحیحی در بطن خود دارد ولی فکت‌ها و نکات حیاتی‌ای را نادیده می‌گیرد که در غیر اینصورت تصور متفاوتی را القا می‌کرد.
-
نادرست: گفته صحیح نیست.
-
شاخ‌دار!: گفته نادرست و مضحک است.