اعتبارنامه‌ها در ادوار مجلس
مطابق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس هر نامزد پیروز انتخابات، اعتبارنامه‌ای دارد که باید توسط سایر نمایندگان مورد پذیرش قرار بگیرد. این اعتبارنامه شامل مدارکی می‌گردد که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است. اهمیت تصویب یا عدم تصویب نمایندگان اینجاست که طبق قانون اگرچه نماینده‌ای رای لازم برای ورود به مجلس را آورده است ولی شهرت به فساد سیاسی یا فساد اخلاقی یا حتی بازی‌های سیاسی ممکن است مانع رسمی شدن نمایندگی یک نامزد شوند.
اعتبارنامههای نمایندگان مجلس با روندی که در زیر می‌بینید تصویب یا رد می‌شوند:
دور اول مجلس شورای اسلامی
یکی از جنجالی‌ترین اعتبارنامه‌هایی که در تاریخ مجلس پس از انقلاب بررسی شد در همان مجلس اول و مربوط به حسن آیت نمایندهی تهران و اولین معترض به اعتبارنامهی او هم احمد سلامتیان نمایندهی اصفهان بود. پرونده‌ی حسن آیت به کمیسیون تحقیق به ریاست محمد صادق خلخالی رفت. اتهام “اشتهار به فساد سیاسی“* سلامتیان به حسن آیت بر اساس حضور حسن آیت در حزب زحمتکشان، حضور در کرسی بحث آزاد دانشجویان در سال ۱۳۴۰ که روزنامه‌ی اطلاعات به راه انداخته بود، و اتهام توطئه براساس نواری که از آیت بین نمایندگان پخش شده بود. سلامتیان همچنین با اشاره به پرونده‌ای در مدرسه‌ی “پروین اعتصامی” دامغان که مبنی بر آن آیت دانش‌آموز دختری را بوسیده است، اتهام “اشتهار به فساد اخلاقی” را علیه نماینده تهران مطرح کرد.
پیش از رای‌گیری و در پی درخواست حسن آیت و به دستور رییس جلسه اعلام می‌شود که نام رای‌دهنده‌های موافق، مخالف و ممتنع در جلسه خوانده و در صورتجلسه ثبت خواهد شد که مخالفت عده‌ای از نمایندگان را برمی‌انگیزد. در رای‌گیری در جلسه‌ی علنی مجلس از۱۹۰ نفر حاضرین ۱۷۰ نفر رای دادند و از آنها ۱۱۴رای موافق اعتبارنامه، ۳۰رای مخالف و ۲۶رای ممتنع به‌دست آمد که منجر به تصویب اعتبارنامهی حسن آیت شد.
اعتبارنامه رحمان دادمان نمایندهی تبریز هم به استناد به عکسی با موسی خیابانی و به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعتبارنامه‌اش رد شد. هنگامی که اعتبارنامهی دادمان به رای گذاشته شد ۶ نفر از صحن خارج شدند و از ۱۶۹ رای حاضرین ۶۸ نفر مخالف و ۶۲ نفر رای ممتنع و ۲۹ نفر رای موافق اعتبارنامه به گلدان‌ها ریختند و او نماینده نمی‌شود.
همین‌طور خسرو قشقائی معروف به خسروخان که از شهرستان اقلید توانسته بود به مجلس اول راه پیدا کند اعتبارنامه‌اش در شرایطی رد شد که برای دفاع از خودش در جلسه حاضر نبود. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با استناد به مدارکی به دست آمده از سفارت اشغال شده‌ی آمریکا به او اتهام جاسوسی زده بودند. اتهامی که بعدها باعث دستگیری و تیرباران او شد. احمد مدنی عضو جبهه ملی ایران نیز که از حوزه‌ی کرمان به مجلس راه یافته بود، به اتهام به‌کارگیری “ساواکی‌ها” در استانداری و سوءاستفاده از امکانات نیروی دریایی برای تبلیغات، اعتبارنامه‌اش در مجلس تصویب نشد.
حسن بهروزیه از حوزه‌ی کلیبر نیز به اتهام قتل سه نفر و “دخالت نامشروع در اموال مردم و خرید و فروش اسلحه و…” اعتبارنامه‌اش رد شد.
ابوالقاسم حسینجانی یکی از کسانی بود که با وجود کسب آرای لازم از بندر انزلی اعتبارنامه‌اش به اتهام “ایجاد رعب و وحشت در انتخابات برای کسب آرا” به تصویب دیگر نمایندگان نرسید. کریم سنجابی**از کرمانشاه هم با باطل شدن انتخاباتِ شهرش حتی از ورود به مجلس بازماند.
اصلاحیه: ۵ منتخب زیر نیز در این مجلس اعتبارنامه‌شان باطل شده بود.
رامپور صدر نبوی منتخب کاشمر به اعتراض توکلی و ملازاده به اتهام عضویت در حزب رستاخیز و عکس در حضور شاه در خرداد ماه سال ۱۳۵۷ اعتبارنامه‌اش رد شد.
اسدالله جوانمردی منتخب میانه به اتهامات مختلف از جمله “عکس های متعدد با شاه و ایادی رژیم سران ساواک” و ” داشتن تماس‌هایی با ساواک و روحانی مورد قبول ساواک” و از بنیان‌گذاران حزب جمهوری خلق مسلمان پس از انقلاب اعتبارنامه‌اش تصویب نمی‌شود.
محمد جسیم سعادتی منتخب مهاباد به اتهام “ارتباط با حزب دموکرات درحد سمپاتی لااقل” و عضویت سرودن شعر در وصف شاه و … اعتبارنامه‌اش در مجلس اول به تصویب نمی‌رسد.
علی مهیمی به اتهام وجود مدارکی علیه‌اش “از طرف سپاه پاسداران جیرفت در مورد عضویت او در حزب رستاخیز ایران و شراکت حاج علی خان مهیمی با شاهپور محمدرضا پهلوی” اعتبارنامه‌اش به تصویب نرسید.
جعفر توکلی نیز به اتهام تخلف انتخاباتی در “باطل کردن بی‌جهت ۲۱ صندوق” اعتبارنامه‌اش باطل شده است.
دور دوم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از مجلس به اعتبارنامههای هادی غفاری از تهران، میرابوالفضل موسوی تبریزی از تبریز (به علت همکاری گذشته‌اش با آیت‌الله کاظم شریعتمداری)، سید فرج‌الله افرازیده از نوشهر (به خاطر یک سخنرانی پیش از انقلاب)، احمد آذری قمی و صادق خلخالی از قم، علی‌اکبر حمیدزاده از بوئین زهرا و سیدمهدی طباطبایی از مشهد، اعتراضاتی شد تا اعتبارنامهی این افراد در مدت زمانی طولانی (نزدیک به ۶ ماه) بررسی شود، اما سرانجام اعتبارنامههای همه‌ی آنها تصویب شد. (۱)
احمد آذری قمی پس از گذشت دو ماه و در پاسخ به اعتراض عباس دوزدوزانی از تهران به اتهام “همکاری با ساواک و شرکت در مجالس طاغوت“ و …، توانست نمایندگان را قانع کند. اما صادق خلخالی دیگر نماینده قم کمی بیشتر از آذری قمی منتظر دفاعیه خود ماند و این برایش خوش‌فرجام بود زیرا که معترضانش اعتراض خود را به مرور زمان پس گرفته و اعتبارنامه او در نهایت بی‌دردسر تصویب شد.
اعتبارنامهی علی‌اکبر حمیدزاده که از بویین‌زهرا و آوج به مجلس رسیده بود نیز دردسرساز شد: در حاشیه‌ی بررسی اعتبارنامه‌اش فایل صوتی(۵) علیه او در بین نمایندگان پخش می‌شود و علاوه بر آن آذری قمی هم هنگام دفاع از خود، در مخالفت با اعتبارنامهی او صحبت می‌کند. در نهایت با وجود تصویب اعتبارنامهی او، مدتی بعد از سوی مجلس مستعفی*** شناخته می‌شود.
سیدمهدی طباطبایی نمایندهی مشهد نیز که اوایل انقلاب قضاوت پرونده‌ی شهردار تهران را برعهده داشت در مجلس مورد اعتراض واقع می‌شود، اما در نهایت اعتبارنامه‌اش تصویب می‌گردد.
اصلاحیه: ۲ منتخب زیر نیز در این مجلس اعتبارنامه‌شان باطل شده بود.
بیوک‌آقا شریف به علت “عدم صحت انتخابات” و اتهام “ارتباط نامناسب (ولی مشروع) با یک خانم کارمند در محیط کار” اعتبارنامه‌اش تصویب نشد.
جاوید رمضان‌پور از حوزه‌ای انتخابیه بندر لنگه به اتهام‌های مختلف از جمله: “طرفداری ایشان از نماینده بنی صدر”، “موضع گیری های ایشان علیه روحانیت و علیه شهید حقانی و برهم زدن جلسه شهید بهشتی در سال ۵۹ در بندرعباس” و ” اعدام شدن یکی از برادرانش در رابطه با مجاهدین و زندانی بودن دیگر برادرش در رابطه با حزب توده” اعتبارنامه‌اش تصویب نشد.
دور سوم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از مجلس اعتبارنامههای علی کامیار از ارومیه، حسین سبحانی‌نیا از نیشابور، علی عبدالعلی‌زاده از ارومیه (توسط علی موحدی ساوجی از ساوه)، محمدرضا باهنر از تهران (توسط عباس دوزدوزانی از تهران)، علی‌اکبر ناطق نوری (توسط کریم ملک‌آسا از ملاوی) و فخرالدین حجازی از تهران (توسط علی یوسف‌پور از اردل) مورد اعتراض قرار گرفتند.
اعتراض‌ها به ناطق نوری، حجازی و باهنر پس گرفته شدند. اما سبحانی‌نیا مجبور به دفاع از خود برای تصویب اعتبارنامه‌اش شد. به کامیار اتهام زده شد که در ارومیه بین سال‌های ۵۷ تا ۵۸ با سازمان مجاهدین خلق همکاری کرده بود. در ضمن او به یکی از نمایندگان هم از سوءاستفاده از امکانات جهاد سازندگی در تبلیغات خود خبر داده بود که در هنگام بررسی اعتبارنامه‌اش دردسرساز شد. اتهام مشابهی نیز در مورد سوءاستفاده از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی به سبحانی‌نیا زده شد. نهایتاً پس از دفاع این دو نفر از خود، رای گیری انجام شد و اعتبارنامهی هر دو تصویب شد.
محمدتقی صابری نماینده بروجرد نیز که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض ملک‌آسا قرار گرفته بود، با این استدلال که در جمعیت شیر و خورشید الیگودرز و “سازمان‌های وابسته به صهیونیسم” فعالیت می‌کرده و اعتیاد به مواد مخدر داشته است اعتبارنامه‌اش رد می‌شود.
دور چهارم مجلس شورای اسلامی
سید حبیب هاشمی از حوزه انتخابیه‌ی فسا نمایندهی دیگری بود که در این دوره اعتبارنامه‌اش به تصویب نرسید. گزارش محمدرضا رحیمی نمایندهی سنندج و مخبر کمیسیون تحقیق پرونده‌ی حبیب هاشمی آن‌قدر تند بود که پیش از قرائت از او عذرخواهی کرد. در این گزارش از وزارت اطلاعات و بعضی از مسئولین سپاه و دادستان انقلاب اسلامی نقل قول و این طور نتیجه‌گیری شده بود: “کمیسیون تحقیق به جهت [عدم] التزام عملی به اسلام، صلاحیت آقای سید حبیب هاشمی از حوزه انتخابیه فسا را به اتفاق آرا رد کرد.”
رییس جلسه از رحیمی در هنگام خواندن گزارش خواست از طرح بحث‌های مفصلی که در جلسه‌ی غیرعلنی مطرح شده چشم بپوشد. در رای‌گیری پس از گزارش از بین ۲۰۸ نماینده مجلس، ۱۲۵نماینده به اعتبارنامه حبیب هاشمی نماینده فسا رای منفی دادند، ۵۵ نفر موافق و ۲۸ نفر ممتنع تا تنها نماینده‌ای باشد که اعتبارنامه‌اش در این دوره رد شود.
البته برای اعتبارنامهی قاسم شعله‌سعدی نمایندهی مردم شیراز هم انتقاداتی از سوی حسن‌بیگی نمایندهی دامغان صورت گرفت. انتقاد او بر سر حضور “عناصر ضدانقلاب” در ستاد انتخاباتی شعله سعدی، تجمع افراد ضدروحانی در ستاد او، اظهار شعارهای ضدروحانی و آثار نامطلوب نطق و سخنرانی‌های شعله سعدی در” حرکت عوامل اوباش” در شیراز بود.
اما پس از دفاعیات شعله‌سعدی، از بین ۲۳۷ نماینده‌ای که در مجلس حضور داشتند ۱۴۲ نماینده به اعتبارنامه او رای موافق دادند، ۶۳ نفر مخالف و ۳۲ نفر ممتنع و بدین ترتیب اعتبارنامه‌اش تصویب شد.
دور پنجم مجلس شورای اسلامی
در این دوره از انتخابات مجلس (۱۸ اسفند ۱۳۷۴) حمید بهرامی احمدی که توانسته بود حسین هاشمیان، نمایندهی چهار دوره مجلس و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی را در حوزه‌ی رفسنجان شکست دهد، با مشکلِ رد اعتبارنامه مواجه شد. سخنگوی کمیسیون تحقیق در جلسه‌ی علنی اعلام می‌کند که موارد اتهام و اسناد مربوط به آنها در جلسه‌ی غیررسمی و غیرعلنی به اطلاع عموم نمایندگان رسیده “و نیازی به تکرار آنها در جلسه علنی دیده نمی‌شود”. منتخب مردم رفسنجان که در آن زمان تا موعد طرح اعتبارنامه‌اش یک بار استعفا کرده و استعفایش را پس گرفته بود، حاضر به دفاع از خود در صحن علنی نشد. او گفت که هر تصمیمی که نمایندگان بگیرند “به دیده منت قبول دارم.” از ۲۱۳ نمایندهی مجلس، ۱۴۹ نماینده با تصویب اعتبارنامهی او مخالفت کردند و ۴۹ نفر رای موافق و ۱۵ نفر ممتنع دادند دادند تا اعتبارنامهی بهرامی به تصویب نرسد. منابع تأییدنشده از شدت گرفتن اعتراضات در رفسنجان مرتبط با رد صلاحیت او خبر دادند.
دور ششم مجلس شورای اسلامی
اعتبارنامههای غلامعلی حدادعادل و علی‌اکبر محتشمی‌پور از تهران در مجلس ششم توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مورد اعتراض قرار می‌گیرند. علت اعتراض برای هر دوی آنها ابهام در سلامت انتخابات در تهران بود (اضافه شدن ناگهانی آنها به لیست اولیه منتخبین تهران پس از اینکه شورای نگهبان ۷۲۶هزار رای از ۵۳۴ صندوق انتخابات تهران را باطل کرد.) بررسی اعتبارنامه حدادعادل و سید علی‌اکبر محتشمی‌پور تا ۵ ماه بعد از افتتاح مجلس طول می‌کشد و اتفاقاً با هم هم‌زمان شده و بررسی می‌شوند. پس از استعلام‌هایی که نمایندگان از وزارت کشور و شورای نگهبان در تأیید صحت انتخابات مجلس ششم در تهران می‌گیرند، جلسه بررسی اعتبارنامهی این دو نماینده برگزار شده و هیچ یک از این دو برای دفاع حاضر نمی‌شوند.
بررسی اعتبارنامه محتشمی‌پور در آن جلسه در شرایطی صورت گرفت که محتشمی‌پور به حج عمره رفته بود. بعد از قرائت ایرادات، رییس جلسه از قول محتشی‌پور می‌گوید که:” نوشته‌اند من چیزی ندارم بگویم و بحثی ندارم.” حدادعادل هم می‌گوید: “اعتراض چون در رابطه با ابطال صندوق‌هاست که به من هیچ ربطی ندارد، لذا من بحثی ندارم که بیایم دفاع کنم. ” بعد از رای‌گیری‌ها از مجموع ۲۲۳رای مأخوذه، ۱۳۱رای موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رای مخالف؛ بنابراین اعتبارنامهی او تأیید و تصویب شد. اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز از جمع ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رای موافق و ۵۵ رای مخالف تصویب شد.
اصلاحیه: ۳ منتخب زیر نیز در این مجلس اعتبارنامه‌شان باطل شده بود.
حسن مرادی با این توضیح که “اغلب اعضای هیأت اجرایی در امضاء صورتجلسه ذکر کردند که انتخابات سالم برگزار شده و ابطال صندوق برای آنها مبهم است.” و اعتبارنامه‌اش تصویب نشد.
اعتبارنامه مطهر کاظمی از حوزه انتخابیه خلخال نیز به دلیل “عدم بی‌طرفی مسئولان اجرایی خصوصاً فرماندار” به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
براتعلی محمدی‌فر به اتهام “داشتن شخصی هتاک و ناسزاگو” و “تخلفات عدیده و ایجاد آشوب و فتنه در آموزش و پرورش که موجب انفصال خدمتش شد” اعتبارنامه‌اش تصویب نشد.
دور هفتم مجلس شورای اسلامی
در مجلس هفتم نیز هنگامی که به اعتبارنامه محمد شاهی عربلو (از رباط کریم) اعتراض شد، وی تهدید کرد در صورتی که این اعتراض پس گرفته نشود، به اعتبارنامه هر ۳۰ نماینده تهران اعتراض خواهد کرد. این تهدید موجب پس گرفتن اعتراض نسبت به اعتبارنامه وی شد. صلاحیت شاهی عربلو برای نامزدی در انتخابات مجلس هشتم از سوی هیأت های اجرایی و نظارت رد شد.
دور هشتم مجلس شورای اسلامی
رضا عبداللهی منتخب ماه‌نشان در مجلس که اعتبارنامه‌اش از طرف فاطمه آلیا نمایندهی تهران مورد اعتراض قرار گرفته بود در اقدامی که گروکشی سیاسی خوانده شد، اعتبارنامهی ۱۹ نمایندهی تهران از جمله حدادعادل رییس مجلس هفتم و باهنر، نایب رییس مجلس هفتم را زیر سؤال برد. نمایندگان دیگری که عبداللهی به اعتبارنامه‌هایشان اعتراض کرد: احمد توکلی، حسن غفوری فرد، شهاب‌‌الدین صدر، حمید رضا کاتوزیان، سید رضا اکرمی، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، غلامرضا مصباحی مقدم، حسین نجابت، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی، علی‌‌اصغر زارعی، طیبه صفایی، پرویز سروری و حسین فدایی آشتیانی بودند. در آخر با عقب‌نشینی فاطمه آلیا، عبداللهی نیز اعتراضش را پس می‌گیرد.
سلمان خدادادی نمایندهی ملکان استان آذربایجان غربی، نمایندهی دیگر مورد بحث مجلس هشتم بود. فاطمه آلیا این بار به نشانه‌ی اعتراض ایستاد تا مانع تصویب اعتبارنامهی خدادادی شود. حتی ماجرا آن‌قدر بالا گرفت که جمعی از مخالفان خدادادی از ملکان به تهران آمدند و علیه او در مقابل مجلس تحصن کردند. در آخر اعتبارنامهی سلمان خدادادی با پادرمیانی و در رای‌گیری تصویب شد. در جلسه‌ی رای‌گیری ۱۴۹ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نمایندهی حاضر مهر تأییدی بر نمایندگی خدادادی شد.
دور نهم مجلس شورای اسلامی
علی ایرانپور و غلامرضا کاتب منتخب مبارکه بدعتی را که شاهی عربلو و عبداللهی نمایندهی ماه‌نشان در مجلس هفتم و هشتم گذاشتند تا با “گروکشی” از دیگر نمایندگان اعتبارنامهی خود را تصویب کنند، در مجلس نهم تکرار کردند؛ ایرانپور که متهم شده بود از دادگاه به خاطر سوءاستفاده از عناوین علمی جعلی محکوم شده است، این بار هنگامی که از طرف نادران مورد اعتراض واقع شد، با اعتراض به اعتبارنامههای ۱۰ نمایندهی دیگر از جمله احمد توکلی و الیاس نادران این رسم را ادامه دادند.
غلامرضا کاتب نیز که از سوی فاطمه آلیا با اتهام فساد اخلاقی مواجه شده بود، با گروکشی ۳۰ نمایندهی دیگر واکنش نشان داد و در نهایت با انصراف دو طرف ماجرا به پایان رسیده و اعتبارنامههای تصویب شد.
غلامرضا کاتب، حبیب برومند، علی ایرانپور، علاءالدین بروجردی، جواد کریمی قدوسی، حامد قادرمرزی، محمدحسن ابوترابی، لاله افتخاری، مرتضی آقاتهرانی، فاطمه آلیا، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، احمد توکلی، غلامعلی حدادعادل، روح‌الله حسینیان، مجتبی رحماندوست، حمیدرضا رسایی، فاطمه رهبر، علیرضا زارعی، علیرضا زاکانی، محمد سلیمانی، زهره طبیب‌زاده، حسین طلا، اسماعیل کوثری، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا محجوب، علیرضا مرندی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، علی مطهری، حسین مظفر، مسعود میرکاظمی، الیاس نادران، احمد نبویان، حسین نجابت، بیژن نوباوه، سیدمهدی هاشمی، فتح‌الله حسینی و مهدی موسوی نژاد نمایندگانی بودند که اعتبارنامه‌هایشان مورد اعتراض قرار گرفت، ولی همگی (معترض و اعتراض شده‌ها) در نهایت اعتبارنامه‌شان تصویب شد.
دور دهم مجلس شورای اسلامی
چند روز پس از انتخابات دهمین دوره مجلس (اسفند ۹۴)، انتشار ویدیویی از سخنرانی نادر قاضی‌پور که پر بود از توهین‌های جنسیتی و قومیتی، با انتقادات گسترده‌ای در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
صحبت‌های این نماینده منتخب ارومیه که حتی واکنش امام جمعه این شهر را برانگیخت، بار دیگر بحث اعتبارنامه‌ها را مطرح کرد. بسیاری با به راه انداختن کارزار‌های آنلاین خواستار اعتراض سایر نمایندگان، به ویژه زنان، به سخنان قاضی‌پور و رد اعتبارنامهی او در مجلس دهم شدند.
این امر دست‌کم روی کاغذ امکان‌پذیر است، ولی باید دید پیگیری این ماجرا تا چه اندازه در اولویت‌های نمایندگان مجلس دهم خواهد بود.
* برای استفاده از لینک‌های سایت دفتر اسناد، پس از باز کردن لینک ابتدا به بخش فهرست رفته و در فهرست آن جلسه‌ی مشروح مجلس روی گزینه‌ای که مربوط به خبر می‌شود کلیک کنید.
** در متن جلسات علنی در سایت مرکز اسناد در مورد زمان و نحوه‌ی اعتبارنامهی کریم سنجابی اطلاعاتی یافت نشد.
*** در متن جلسات علنی در سایت مرکز اسناد در مورد زمان، نحوه و علت استعفای علی‌اکبر حمیدزاده گیوی اطلاعاتی یافت نشد.
منابع:
۱-مشروح مذاکرات مجلس در مرکز اسناد جمهوری اسلامی
۲- همشهری آنلاین، “دعواهای ماندگار بر سر اعتبارنامه‌ها “ سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰ دوره
۳- همشهری آنلاین، “ جدول و نمودار وضعیت بررسی اعتبارنامه مجلسی‌ها در ۹ دوره” چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۱
۵- “خاطرات روزانه اکبر هاشمی رفسنجانی” سال ۶۳، صفحه‌ی ۳۷۲.