درستی‌سنجی گفته نماینده نوشهر و چالوس درباره «ایجاد موانع زیست محیطی سر راه معادن شمال»
چالش‌های زیست‌محیطی ایران در سال‌های اخیر در زندگی مردم محسوس‌تر و ملموس‌تر از پیش شده است. بحران آب، از میان رفتن و آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، گسترش بیابان‌ها، سیل‌های ویرانگر، بحران ریزگردها، نشست دشت‌ها و فروچاله‌ها، بحران زباله در برخی شهرها، گزارش‌های متعدد از آلودگی آب، خاک و هوا تنها برخی از موارد متعددی بحران‌های زیست‌محیطی در ایران است.
در چنین شرایطی قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس گفته است: «سازمان محیط زیست با ایجاد موانع زیست‌محیطی سر راه معادن منطقه شمال بلای جان مردم شده است».
در ماه‌های گذشته، سازمان حفاظت محیط زیست و رییس آن معصومه ابتکار هدف انتقادات تند برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا قرار گرفته‌اند. در دوره هشت‌ساله دولت محمود احمدی‌نژاد، بیشتر منتقدان سازمان محیط زیست را فعالان محیط زیست و رسانه‌ها تشکیل می‌دادند و سازمان محیط زیست به کوتاهی در اعمال ضوابط و راهکاری محیط زیستی متهم بود اما در دولت حسن روحانی مسیر انتقادات دچار دگرگونی شده است. به این ترتیب که رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و نمایندگان منتقد دولت به میدان‌داران اصلی انتقاد از این سازمان تبدیل شده‌اند. معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشترکی که با فراکسیون محیط زیست مجلس داشت بخش عمده‌ای از چالش‌های زیست‌محیطی فعلی را به دولت گذشته نسبت داد و گفت :«غفلت از محیط زیست طی سال‌های گذشته ضربه عظیمی بر پیکره محیط زیست ایران وارد کرده است».
انتقاد احمدی لاشکی از سازمان محیط زیست، بر معادن «شن و ماسه» متمرکز است. او گفته است: «سازمان محیط زیست با ایراداتی که به ساختار معادن این منطقه گرفته، مانع کار معدن ۳۲ ساله شن و ماسه شمال شده که این امر منجر به بیکاری ساکنان ناحیه شده است». این درحالی است که در یک دهه گذشته موارد متعددی از سیل‌های ویرانگر در استان‌های مازندران و گلستان و مشابه همین سیل‌ها در تهران و برخی از استان‌های دیگر نیز رخ داده است.
برای درستی‌سنجی گفته احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس باید ریشه‌های تشدید چالش فعالیت‌های معادن با سازمان حفاظت محیط زیست جست‌وجو کرد. در این زمینه یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که «از سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون معادن که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ برخی از از قوانینی که بر نظارت سازمان محیط زیست بود و بر آن نیز تاکید داشت، دچار تناقض شده است». در این گزارش اشاره شده که «مطابق ماده سه (۳) قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی منوط به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست است». حال آنکه ماده شانزده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی را موظف کرده تا «حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند». قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست تاکید دارد که علاوه بر مرحله اکتشاف، در مرحله «بهره‌برداری» نیز معادن نیاز به استعلام از سازمان محیط زیست دارند. اما اصلاحیه قانون معادن تاکید دارد که «استعلام از سازمان محیط زیست فقط یک بار آن هم در مرحله اکتشاف» ضروری است.
به این ترتیب نخستین دلیل چالش سازمان محیط زیست با فعالیت معادن نه به مدیریت یا عملکرد مدیران دو بخش بلکه ناشی از «تناقض بین قوانین» است، اما غیر از این تناقض قانونی، مقام های مسئول و برخی از کارشناسان، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و عدم حفاظت از حریم رودخانه‌ها را عامل وقوع سیل و گسترش خسارات آن معرفی کرده‌اند. محمدعلی قمی، فرماندار نوشهر گفته است: «آزادسازی حریم رودخانه‌ها در شهر و روستا نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و باید از تجاوز به حریم رودخانه‌ها خودداری شود زیرا از بروز خسارت سیل جلوگیری می‌شود».
رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو، نیز با اشاره به اینکه «رعایت نکردن حریم رودخانه‌ها موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و به وجود آمدن سیلاب در شهرها می‌شود»، گفته است: «تجاوز به بستر رودخانه‌ها عامل تشدید خسارت سیل‌های اخیر شده است؛ لذا باید قوانینی که از سال ۱۳۴۷ برای ساماندهی و حفظ بستر حریم رودخانه‌ها تدوین شده است به طور کامل اجرایی شود». معاون وزیر نیرو می‌گوید در حال حاضر، ده‌ها پرونده در مراجع قضایی درباره تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها وجود دارد و به «فشارها»یی برای عدم اجرای قانون اشاره می‌کند.
چند ماه پیش و به دنبال سیلی ویرانگر در شمال غربی تهران، محمدحسین بازگیر رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران، درباره نحوه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت معادن شن و ماسه گفت که «برخلاف نظارت‌های سازمان حفاظت محیط زیست، معادن حاشیه رودخانه کن بیش از عمق مجاز برداشت کرده‌اند. به همین دلیل فعالیت این معادن سبب تخریب بافت منطقه و رودخانه کن شده و برای شهروندان خطراتی در پی دارد». او تاکید کرد: «یکی از خطرات جدی این شکل معدن‌کاوی را باید بالا رفتن خطر سیلاب‌ها دانست، زیرا وقتی بستر رودخانه‌ها تخریب شود در زمان وقوع حادثه سیلاب از کنترل خارج شده و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به شهروندان تحمیل کند». رمضان طهماسبی، مدیر عامل آب منطقه‌ای مازندران نیز فعالیت معادن در بستر رودخانه‌ها را سبب تخریب آنها معرفی کرده است.
رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، گفته: «اغماض در اجرای قانون در حریم بستر رودخانه‌ها را کنار بگذاریم و با هر کسی و هر مقامی در هر جایگاهی اگر خلاف کرد، قانونی برخورد کنیم».
تصویب‌نامه «ضوابط نظارت فنی بر بهره‌برداری از معادن شن، ماسه و خاک رس» نیز نشان می‌دهد، تنها سازمان محیط زیست متولی معاون شن و ماسه نیست و صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها «منوط به کسب موافقت وزارت نیرو» و هماهنگی این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط زیست است.
در این تصویب‌نامه بر نظارت کارگروهی متشکل از «معاونان وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست» بر عملکرد سالانه میزان برداشت معادن از بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید شده و «استمرار مجوزهای بهره‌برداری» از «بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها منوط به حصول اطمینان وزارت نیرو درخصوص امکان عبور جریان‌ها و سیلاب‌های احتمالی از رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها با حداقل خسارات قابل پیش‌بینی» است.
با توجه به موارد متعدد وقوع سیل‌های ویرانگر و پرتلفات از جمله در مازندران که به عدم رعایت شرایط بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها نسبت داده شده و از آنجا که سازمان حفاظت محیط زیست بنابر قانون موظف به نظارت بر معادن است، اما تنها تصمیم گیرنده درباره آنان نیست، گفته احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس «نادرست» ارزیابی می‌شود.
- درست: گفته صحیح است و نکته‌ی مهمی از قلم نیافتاده است.
- کم و‌بیش درست: گفته صحیح است اما نیاز به توضیح و اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر دارد.
- نیمه‌درست: گفته تا اندازه‌ای صحیح است ولی جزییات مهمی ذکر نشده مانده و یا مواردی خارج از متن اصلی بیان شده است.
- کم‌و‌بیش نادرست: گفته بخش‌های صحیحی در بطن خود دارد ولی فکت‌ها و نکات حیاتی‌ای را نادیده می‌گیرد که در غیر این‌صورت تصور متفاوتی را القا می‌کرد.
- نادرست: گفته صحیح نیست.
- شاخ‌دار!: گفته نادرست و مضحک است.