درستیسنجی سخنان یک نماینده حامیِ دولت درباره «افزایش قیمت ارز برای تامین کسربودجه»
در هفته نخست آذر ماه عبور قیمت دلار از ۳۶۰۰ تومان و رسیدن به مرز ۳۷۰۰ تومان باردیگر نوسان قیمت ارز را در مرکز توجهات قرار داد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس نهم که از نمایندگان حامی دولت است در گفت و گویی با سایت رسمی مجلس شورای اسلامی گفته است: «گاهی مواقع افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت از سوی مسئولان رخ می دهد که قابل توجیه نیست.» این نماینده مجلس تاکید کرده است که «اگر دولت دست به افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه خود بزند به طور حتم ضربه مهلک آن به اقتصاد و تولید قابل لمس خواهد بود».
اهمیت اظهارات غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این است که او در شمار نمایندگان حامی دولت حسن روحانی و از نمایندگان نزدیک به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
قیمت دلار و ارزهای خارجی در ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مقایسه با سال‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد از ثبات نسبی و نوسان کمتری برخوردار بوده است اما از شهریور ماه سال جاری بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است.
برخی رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از جمله روزنامه وطن امروز در مهرماه سال جاری اعلام کردند که «دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه علاقه فراوانی دارد که نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد.» در رسانه‌های حامی دولت نیز چنین نگاهی به افزایش قیمت دلار وجود دارد. برای نمونه روزنامه شرق در ۲۴ شهریور ماه نوشته بود: «[بانک مرکزی] میزان عرضه ارز از بازار را کاهش داده است. هدف دولت این است که در سال جاری کسری بودجه نداشــته باشــد و قصد هم ندارد که بــرای جبران این کسری ۶۰ هزار میلیاردی از بانک مرکزی استقراض کند یا حتی اوراق مشارکت منتشر نماید پس تنها استفاده از ابزار دلار را پیش روی خود» دیده است.
کارشناسان اقتصادی در این باره اختلاف نظر دارند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفته است: «هدف اصلی دولت از افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۵ تامین کسری بودجه دولت در سال آینده است. به عبارتی، دولت قصد دارد کسری بودجه و کاهش درآمد خود از فروش نفت را از این طریق جبران کند». علی دینی ترکمانی، استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اما نظری متفاوت دارد و «هدف اصلی دولت از افزایش نرخ رسمی دلار نزدیک کردن این نرخ به نرخ بازار» می داند. او با رد «افزایش نرخ رسمی دلار به قصد تامین کسری بودجه» تاکید کرده است که «به نظر نمی رسد دولت چنین هدفی را دنبال کند چرا که در این صورت دولت باید نرخ رسمی دلار را به جای ۸ یا ۱۰ درصد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می داد».
وقتی در آذرماه سال ۹۳ برخی از رسانه ها و کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها را ناشی از اقدام دولت برای تامین کسری بودجه عنوان کردند، بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی ضمن رد آن اعلام کرد که قصد حفظ نوسانات بازار را «در محدوده قابل قبولی حول روند نرخ ارز مورد حمایت متغیرهای بنیادین دارد»، اما در پاییز سال ۹۴ افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار طی سه ماه گذشته درحالی اتفاق افتاده است که وزیر اقتصاد می گوید «عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است».
علی طیب نیا دلیل افزایش قیمت دلار را «نزدیکی سال جدید میلادی و استقبال زیاد از سفر به عتبات عالیات برای اربعین» عنوان کرده است اما حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «اینکه سفرها به خصوص سفر اربعین را عنوان می‌کنند، بهانه ریز و درشتی است که برای افزایش نرخ ارز مطرح است و نمی‌تواند دلایل اصلی باشد.» حیدر مستخدمین حسینی نیز از جمله کارشناسانی است که تاکید دارد «افزایش نرخ ارز ناشی از این است که دولت به ریال آن به خصوص در نیمه دوم سال نیاز دارد و برای تامین کسری بودجه این اقدام رخ می‌دهد، زیرا افزایش نرخ ارز یکی از راحت‌ترین و ساده ترین کار برای تامین نیاز مالی دولت است».
افزایش قیمت دلار و سایر ارزها برای تامین کسری بودجه در دولت سابق مورد استفاده قرار می‌گرفت. احمد مجتهد که ریاست «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مرکزی در سال‌های دولت محمود احمدی نژاد را بر عهده داشت، در گفت و گو با شماره ۸ دی سال ۹۳ روزنامه شرق تایید کرده بود که دولت سابق از «افزایش قیمت ارز» برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کرد اما درباره اینکه «چقدر از بودجه» با این روش تامین می شد، گفت که «هیچ وقت این آمار به‌صورت رسمی اعلام نشد اما شک ندارم که این کار را می‌کرد و تحت عنوان “ارز مداخله‌ای” در بازار ارز می‌فروختند.»
در حال حاضر نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صراحت دلیل افزایش قیمت دلار و سایر ارزها را بیان نکرده‌اند اما یکی از اسنادی که تایید می کند دولت‌ها در ایران از افزایش قیمت دلار برای تامین کسری بودجه استفاده می کنند گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دی ماه سال ۹۳ با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور-از منظر اقتصادکلان» منتشر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این گزارش با اشاره به اینکه «در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور برای تامین کسری بودجه چند مورد پیش‌بینی شده است»، از «واگذاری داراییهای سرمایه‌ای»، «واگذاری دارایی های مالی»، «کاهش سهم واریز به صندوق توسعه ملی» به عنوان «روش های مشخص و معمول تامین کسری بودجه» یاد می کند اما به صراحت اعلام کرد «یکی از راه‌های تامین کسری بودجه در ایران، افزایش نرخ ارز است که به صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل نفت خام و فراورده های نفتی در بخش واگذاری درآمدهای سرمایه ای قرار می‌گیرد».
در گزارش این مرکز آمده است: «افزایش نرخ رسمی ارز به هنگام کاهش قیمت نفت می تواند کاهش درآمدهای ریالی مورد نیاز در بودجه از این محل را تا حدودی پوشش دهد. بنابراین به طور معمول دولت ها در اقتصاد ایران از این ابزار برای تامین کسری بودجه استفاده می کنند».
مرکز پژوهش های مجلس البته به آثار نامطلوب چنین روشی نیز اشاره کرده و نوشته است: «تعیین نرخ ارز بر اساس نیازهای درآمدی دولت موجب سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، کاهش استقلال بانک مرکزی و نوسانات احتمالی در بازار ارز شده که همه این موارد ممکن است رشد اقتصاد را متاثر سازد».
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در مهر ماه سال جاری وقتی روند تازه افزایش قیمت دلار آغاز شد، گفته بود: «با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و برجام، فنر ارز رها نخواهد شد و قیمت معقول باقی خواهد ماند»، اما هنگامی که قیمت دلار در هفته نخست آذر ماه از ۳ هزار و ۶۰۰ تومان گذشت گفت: «قیمت گذاری براساس حدیث شریف حضرت علی کار خدایی است» و تاکید کرد که «مهمتر از نرخ ارز، وجود ثبات در بازار ارز است».
«عدم شفافیت» و «عدم پاسخ گویی» دولت و بانک مرکزی درباره دلایل افزایش قیمت دلار و سایرارزها، تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر معمول بودن استفاده از افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه، افزایش دستکم ۵۰۰ تومانی قیمت دلار در فاصله شهریور تا آذر سال جاری آنهم بدون «عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز»، نشان می‌دهد این سخن غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره اینکه «گاهی مواقع افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت از سوی مسئولان رخ می دهد»، «درست» است.
- درست: گفته صحیح است و نکته‌ی مهمی از قلم نیافتاده است.
- کم و‌بیش درست: گفته صحیح است ولی نیاز به توضیح و اطلاعات بیشتر دارد.
- نیمه درست: گفته تا اندازه‌ای صحیح است ولی جزییات مهمی ذکر نشده مانده و یا مواردی خارج از متن اصلی بیان شده است.
- کم‌و‌بیش نادرست: گفته بخش‌های صحیحی در بطن خود دارد ولی فکت‌ها و نکات حیاتی‌ای را نادیده می‌گیرد که در غیر اینصورت تصور متفاوتی را القا می‌کرد.
- نادرست:گفته صحیح نیست.
- شاخ‌دار!: گفته نادرست و مضحک است.