درستی‌سنجی اظهارات نماینده پاکدشت درباره «عدم صحت ویژه‌خواری نمایندگان مجلس»
به دلیل غیرقابل نظارت بودن برخی از نهادها و اشخاص حکومتی، ابهامات و خلاء قانونی، اقتصاد دولتی، ضعف نهادهای نظارتی، وجود حاشیه امن برای وابستگان به قدرت، فقدان مطبوعات مستقل در ایران، راه‌های متنوع و گسترده‌ای برای «ویژه‌خواری»، «رانت‌خواری» و استفاده از امکانات و تسهیلات ویژه وجود دارد. به این موارد می‌توان ناتوانی یا ضعف دستگاه قضایی در رسیدگی پرونده تخلفات نهادها و اشخاصی که به مراکز قدرت سیاسی، نظامی و مذهبی وابستگی دارند را نیز افزود.
در آستانه برگذاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس، گفته است: «امتیاز و ویژه‌خواری نمایندگان مجلس صحت ندارد».
«ویژه‌خواری» به موقعیتی گفته می‌شود که «افرادی به صورت غیرقانونی، به منابع مالی و برخی اطلاعات ویژه دسترسی داشته باشند». ویژه‌خواری یکی از «راه‌های غیرقانونی در اقتصاد است که منجر به کسب امتیازات کلان می‌شود» و از «ویژگی‌های اقتصاد ناسالم و رانتی» به شمار می‌آید.
آشکارترین نمونه ویژه‌خواری برخی از نمایندگان، در نامه محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد مشاهده می‌شود. نامه‌ای که بعد از محکومیت به زندان، خطاب به رئیس سابق خود نوشت و اعلام کرد که در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی «مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان» به نمایندگان مجلس و برخی از کاندیداهای همسو با دولت پرداخته است. وی افزود: «کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است». نکته مهم دیگر در نامه محمدرضا رحیمی آن بود که تاکید کرد در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، همواره «کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی» و در جهت «پشتیبانی مالی» کاندیداها و نمایندگان اصولگرا تشکیل می‌شود.
نمایندگان مجلس، در کنار حقوق و امکانات و تسهیلات ویژه نمایندگی، از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردار می‌شوند. زمانی که ارائه وام خودرو در سال ۱۳۸۹ از سوی بسیاری از بانک‌ها به مردم قطع شده بود، برای رفت و آمد نمایندگان مجلس دو گزینه پیشنهاد شد: یکی پرداخت وام خودرو برای خرید پژو پرشیا و هزینه‌های جانبی آن به صورت ماهانه و دیگری پرداخت ماهانه ۸۰۰ هزار تومان بابت هزینه ایاب و ذهاب که هر دو با مخالفت برخی از نمایندگان مواجه شد. این دسته معتقد بودند باید خودرویی با امكانات بیشتر در اختیارشان قرار بگیرد.
در روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ مجموعه مه‌آفرید که اتهاماتی را متوجه برخی از مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضائی ـ امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی‌سازی می‌کرد، از مبلغ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ثبت‌نشده صحبت شد. در این پرونده نام چند نماینده مجلس به عنوان متهم و مطلع مطرح شد. دادستان کل کشور در ۱۸ آبان سال ۹۰ متهم بودن برخی از نمایندگان مجلس را در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تائید کرد و گفت: «برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند». چند هفته بعد، غلامحسین محسنی اژه‌ای بار دیگر در جمع خبرنگاران گفت: «چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده‌ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است». در ادامه رسیدگی به این پرونده، سخنگوی قوه قضائیه تائید کرد: «پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است».
در آبان سال ۹۲ سرانجام تائید شد که «با رسیدگی به اتهامات سه نماینده متهم در پرونده فساد سه‌هزارمیلیاردی در شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران یکی از آنها تبرئه و دو نفر دیگر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند». هر چند اسامی این نمایندگان به طور رسمی اعلام نشد اما استفاده آنها از موقعیت نمایندگی برای کسب ثروت و امکانات و همدستی با متهمان دیگر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تائید شد.
در موردی دیگر در سال ۹۴، افشای پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران نیز پای دو نماینده مجلس نهم به این ماجرا گشوده شد. صفر نعیمی رز نماینده آستارا و کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل، یکدیگر و اعضای خانواده هم را در صحن مجلس شورای اسلامی و در پخش زنده یک برنامه تلویزیونی به «زمین‌خواری» متهم کردند. قوه قضائیه تاکنون از جزئیات این پرونده خبری منتشر نکرده است اما وجود زمین‌خواری در این منطقه تائید شده است.
ورود پول‌های کثیف از طریق فروش مواد مخدر در رقابت های انتخاباتی موضوع دیگری است که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور آن را فاش کرد و گفت: «گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث می‌شود تا بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد شود». بازتاب این اخبار تا جایی پیش رفت که وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی مجبور به پاسخ‌گویی شد و عنوان کرد: «تجربه‌های تلخ گذشته مبنی بر ورود جریان پول‌های کثیف در حوزه سیاست و قدرت که بارها منجر به تذکرات جدی رهبر معظم انقلاب نیز شده است قابل کتمان نیست». رحمانی فضلی تحت فشار نمایندگان مجلس پس از مدتی این ادعا را پس گرفت و چنین گفت: «سخنانم درباره پول کثیف فقط هشدار بود و رسانه‌ها حرفم را تحریف کردند و از اظهارات من استفاده سیاسی شد».
محمد اشرفی اصفهانی، رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، اعلام کرد: «حمید رسایی یکی از نمایندگان مجلس دارای پرونده است. سازمان بازرسی کل کشور پرونده وی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد. ایشان متخلف شناخته شده و ۵ سال از مسوولیت‌های دولتی محروم شد که در پایان دوره نمایندگی اعمال خواهد شد». حمیدرسایی اعلام کرده که این حکم را قبول ندارد اما وجود اصل پرونده را تائید کرده است.
برخی از نمایندگان مجلس به وجود ویژه‌خواری تاکید دارند. از جمله موید حسینی صدر که گفته است: «مگر می‌شود نماینده بود و خیلی مصداق‌ها را ندید، رانت و قاچاق خیلی‌ها را در همین کشور یک شبه پولدار کرده است».
براین اساس و با توجه به موارد متعددی از تائید ویژه‌خواری توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفته‌ی فرهاد بشیری نماینده پاکدشت مبنی بر رد ویژه‌خواری در بین نمایندگان مجلس، «نادرست» ارزیابی می‌شود.