گزارش خرداد ماه كميسيون شوراها و امور داخلی كشور:
انتقال پایتخت از تهران

کمیسیون شوراها در خرداد ماه بیشتر وقت خود را صرف بررسی دو طرح انتقال و ساماندهی پایتخت و طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه کرده و فعالیتی در حوزه نظارت نداشته است. این کمیسیون جمعا پنج جلسه کاری در خرداد ماه داشته که سه جلسه آن به طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه اختصاص یافته و قرار بود یک جلسه هم میزبان وزیر کشور برای بررسی سوالات نمایندگان باشد که این جلسه نیز برگزار نشده است. از این رو کمیسیون شوراها و امور داخلی را نیز می توان در ردیف کم کار ترین کمیسیون های تخصصی مجلس در خرداد ماه قلمداد کرد.

انتقال پایتخت از تهران؛ چالش پیش روی مجلس و دولت

انتقال یا ساماندهی پایتخت؟ تلاش مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی بر انتقال پایتخت از تهران است این را از گفتگو ها و مصاحبه های اعضای کمیسیون می شود به سادگی دریافت ولی حساسیت های موجود در خصوص انتقال پایتخت و مخالفت دولت با این مهم، فعلا مجلس را بر آن داشته تا از عنوان “ساماندهی پایتخت” استفاده کند. امیرخجسته رئیس کمیسیون شوراها که نقش سخنگویی کمیسیون را هم بیشتر خود ایفا و بیش از سخنگو و دیگر اعضای کمیسیون مصاحبه می کند در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته است: در طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری، تنها به انتقال پایتخت پرداخته نشده و تلاش شده تا جمیع معضلات موجود در حوزه پایتخت مورد توجه قرار گیرد تا چنانچه پس از بررسی های لازم تصمیم بر انتقال پایتخت شد، در آن صورت اقدامات لازم صورت پذیرد.

تاکید بر ساماندهی پایتخت به جای انتقال پایتخت در پی واکنش منفی دولت به این طرح صورت گرفت. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور که سالها در مجلس در سمت ریاست کمیسیون برنامه و بودجه فعال بوده است در واکنش به این طرح به ایسنا گفته: این مساله از جنس تقنین نیست بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاست‌های کلی نظام است و بدون اذان و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاست‌های کلی در این رابطه امکان‌پذیر نیست. از نظر ما این طرح از نظر اجرایی و مالی قابلیت اجرا ندارد.

به رغم تاکید صریح انصاری بر مخالفت دولت با این طرح، خجسته در خاتمه جلسه با مسولان دولتی (معاون پارلمانی رئیس جمهور، معاونین وزات راه و کشور) و بررسی طرح انتقال پایتخت گفته: در این جلسه معاون پارلمانی رئیس جمهور از عزم جدی دولت برای ساماندهی پایتخت خبر داده و خواستار بررسی دقیق این طرح شده است. در این جلسه مقرر شده نظرات پیشنهادی دولت تحویل کمیسیون شود.

همانگونه که خجسته تاکید کرده بحث دولت ساماندهی پایتخت است نه انتقال و از مساله ساماندهی دفاع می کند ولی آیا مجلس به این خواست دولت تن خواهد داد؟ همانطور که در طرح آمده مجلس به دنبال انتقال پایتخت است و جایی مثل سمنان را جایگزین مناسب می داند ولی دولت بر ساماندهی پایتخت مطابق برنامه توسعه کشور تاکید دارد انصاری در این خصوص گفته است: “کوچک شدن دولت، توزیع عادلانه امکانات و تمرکززدایی که در سیاست‌های کلی نظام آمده موضوعی است که دولت یازدهم و شخص رییس‌جمهور بر اجرایی شدن آن تاکید دارند و ما مصمم هستیم با کمک مجلس در قالب لوایح بودجه سنواتی و برنامه توسعه ششم زمینه‌های عملیاتی و اجرایی شدن بهتر این الزامات را فراهم کنیم.” بنابراین روشن است که دولت این طرح را قابل اجرا نمی داند و با آن مخالف است.

گفتنی است بی توجهی به بار مالی طرح انتقال پایتخت از تهران، سبب بازگشت این طرح به کمیسیون شوراها شده است. این طرح پس از بازگشت به کمیسیون از” طرح انتقال پایتخت از تهران“ به طرح ”ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران و چگونگی انتقال سیاسی و اداری“ تغییر نام داده است. در همین راستا کمیسیون شوراها در خرداد ماه برای حل بار مالی این طرح جلسه ای با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار کرده تا راه های پیدا کردن منابع مالی این طرح را بررسی کند. جلسه ای که جزییات آن منتشر نشده ولی با توجه به مخالفت صریح دولت به نظر نمی رسد دولت منبع مالی ذخیره شده ای برای انتقال پایتخت داشته باشد.

کلیات طرح انتقال پایتخت چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بررسی این طرح برای رفع ایرادات و تامین منابع مالی به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده و در دستور کار کمیسیون قرار دارد. کمیسیون شوراها علاوه بر بررسی این طرح، رسیدگی به طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه برای افزایش نمایندگان مجلس و سوالات متعدد نمایندگان از وزیر کشور را طی خرداد ماه در دستور کار داشت که جزییات آن به این شرح است:

۱- عملکرد کمیسیون در حوزه قانون گذاری

۱-۱- افزایش کرسی های پارلمانی

بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مجلس که به منظور افزایش کرسی های پارلمانی از ماه گذشته در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته، خرداد ماه نیز بخشی از وقت جلسات کمیسیون را به خود اختصاص داد تا آنها بتوانند به جمع بندی روشنی در خصوص حوزه هایی که واجد شرایط لازم برای افزایش کرسی های نمایندگی هستند را روشن کنند. این طرح حدود دو سال پیش توسط ۲۹ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شد. در پیش نویس این طرح با اشاره به تاکید قانون مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان هر ۱۰ سال یکبار، تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نماینده به ۳۱۰ نماینده افزایش یافته است. چنانچه این تعداد به تصویب نهایی مجلس برسد بیست کرسی به تعداد کرسی های پارلمانی در مجلس دهم افزایش می یابد.

بررسی افزایش کرسی های پارلمانی در کمیسیون شوراها در حالی در دست بررسی است که مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارشی این طرح را جامع نمی داند و اعلام کرده طرح در حال بررسی توزیع عادلانه کرسی های پارلمانی را مد نظر ندارد. این مرکز در گزارش منتشره با اشاره به اینکه در مجلس هشتم، دولت لایحه اصلاح حوزه های انتخابیه را تقدیم مجلس کرد ولی رسیدگی به آن به عمر مجلس نرسید وزارت کشور را نهاد صاحب صلاحیت برای اصلاح حوزه های انتخابیه دانسته و اعلام کرده است وزارت کشور به علت اشراف به مشکلات حوزه های انتخابیه سراسر کشور بهتر از مجلس می تواند جدول حوزه های انتخابیه را اصلاح کند.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه اگر وضعیت جمعیتی حوزه های انتخابیه ملاک اصلاح جدول حوزه های انتخابیه باشد اکثر حوزه های انتخابیه واجد افزایش نماینده هستند ولی با توجه به اینکه طبق قانون تنها امکان افزایش ۲۰ کرسی وجود دارد باید شاخص های دیگری مد نظر باشد ولی طرح نمایندگان این شاخص ها را مشخص نکرده است. به نظر مرکز پژوهش های مجلس کرج، رباط کریم، ورامین، ایرانشهر، سرباز، دلگان، مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان، قزوین و آبیک بیشترین تغییرات جمعیتی را داشته اند بنابراین بنا بر شاخص جمعیتی واجد افزایش نماینده هستند.

یک عضو کمیسیون شوراها در خصوص تصمیمات کمیسیون در خرداد ماه می گوید: تاکنون افزایش تعداد نمایندگان ۴ استان از ۲۰ استان تعیین شده تصویب شده و در جلسات آتی تکلیف افزایش کرسی های ۱۶ استان دیگر نیز بررسی خواهد شد. به گفته رضایی به هریک از این ۲۰ استان یک نماینده اضافه خواهد شد. چنانچه این طرح در کمیسیون تصویب و گزارش آن در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود بدون شک جلسه پرتنش و چالش برانگیز را شاهد خواهیم بود چراکه بسیاری از نمایندگانی که همزمان نمایندگی چند شهرستان را برعهده دارند برای بالا بردن شانس انتخاب مجددشان خواهان افزایش کرسی های نمایندگی در حوزه انتخابیه شان خواهند بود. اختلاف نظر در تعیین حوزه های واجد شرایط افزایش کرسی های پارلمانی، جلسه ای پر تنش را رقم خواهد زد.

۲- عملکرد کمیسیون در حوزه نظارت

۲-۱- سوال از وزیر کشور

۱۲ سوال یازده نماینده مجلس از وزیر کشور در دستور کاری کمیسیون شوراها در خرداد ماه قرار داشت که بعلت سفر وزیر کشور رسیدگی به سوال نمایندگان به جلسات آتی موکول شد. گفته می شود انتصابات در استانداری ها و فرمانداری ها محور عمده سوال نمایندگان از وزیر کشور است. فهرست نمایندگان سوال کننده به این شرح است:

• علی ایرانپور (دو سوال)
• عبدالکریم هاشمی
• فرهاد بشیری
• محمود شکری
• احمد جباری
• عبدالرحمان رستمیان
• ابراهیم نکو
• عبدالوحید فیاضی
• کمال علیپور
• سید ناصر موسوی لارگانی
• رضا صابری

۲-۲- بررسی گزارش سفر به سوریه

امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی که در معیت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هشت نماینده دیگر به منظور نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه به این کشور سفر کرده بود در جلسه ای با اعضای کمیسیون، گزارشی از کم و کیف سفر نمایندگان به سوریه را در اختیار نمایندگان قرار داد. بنا بر تحلیل هیات اعزامی به سوریه، عملکرد جنایت کارانه سلفی ها و تکفیری ها در سوریه و دخالت یکجانبه گرایانه غرب به ویژه امریکا مهمترین عامل حضور اکثریت مردم در پای صندوق ها و استقبال خیره کننده از انتخابات شده است. جزییات بیشتری از گزارش امیرخجسته به نمایندگان منتشر نشده است.