درستی سنجی اظهارات صفارهرندی درباره ردصلاحیت کاندیداها به اتهام «شورش و طغیان علیه نظام»

محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، طی سخنانی در «همایش بصیرتی مدافعان انقلاب و یاوران ولایت» در حسینیه اعظم عاشقان ثارالله در ارومیه گفته است: «احراز صلاحیت در انتخابات توسط شورای نگهبان به معنی این است که فردی به مجلس راه یابد که در پی شورش و طغیان علیه نظام اسلامی نباشد».

این عضو منصوب آیت الله خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «در هیچ کجای دنیا معارضان را به مناصب و مصادر حکومتی راه نمی‌دهند»، تاکید کرده است که «شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها نباید به حداقل‌ها اکتفا کند بلکه باید با تحقیقات جامع و کامل از ورود افراد نفوذی به مجلس جلوگیری کند چراکه حاکم‌کردن افراد ناباب به مصادر حاکمیتی به مثابه‌‌ همان موریانه‌ای است که می‌تواند نظام را از داخل پوسیده کند».

صفارهرندی در این اظهارات از عناوینی چون «شورش و طغیان علیه نظام اسلامی»، «نفوذی»، «ناباب» و نیز «معارضان» را از جمله مستندات ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس ذکر کرده است.

سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان از دو منظر قانونی و آماری بررسی کرد:

یکم– نگاهی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که چنین عناوین در فهرست مواردی که سبب محرومیت داوطلبان از نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌شود، قرار ندارد.

در ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ بند درباره اشخاصی ذکر شده که «از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند» و دو بند آن مربوط به مقام های حکومتی و احزاب پیش از انقلاب و یک بند مربوط به «ملاکین بزرگ» است «که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند»، و  همچنین دو بند آن نیز مربوط است به «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» و «محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی» که البته این موارد باید مستند به «حکم محاکم صالحه قضایی» باشد.

سه بند دیگر از این ماده نیز  مربوط است «محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد»، «قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد»، و «محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانونی اساسی باشند». اشاره بند اخیر به کسانی است که در اصل ۴۹ قانون اساسی چنین معرفی شده‌اند:«دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‎های‏ ناشی‏ از ربا،غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سو‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سواستفاده‏ از مقاطعه‏ کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‎های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.»

تنها سه بند، بندهای سه تا پنج، از ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جنبه سیاسی دارد. در بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس، کاندیداهایی که از «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی» هستند که «غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است»، از نامزدی در انتخابات محروم می‌شوند. این «مقام صالح» بنابرماده ۱۷ قانون احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در «حد توقیف» و نیز «محاکم قضایی» هستند که امکان صدور «حکم انحلال» احزاب را دارند.

در بند چهارم ماده ۳۰ قانون انتخابات نیز آمده است «کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند»، که تاکیدی است بر لزوم وجود حکم «محکومیت» قضایی برای اثبات و انتساب «جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران». در بند ۵ آن هم آمده است که «محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی» از داوطلبی نمایندگی مجلس محروم می‌شوند که در این بند نیز بر لزوم وجود حکم «محکومیت» اشخاص مورد نظر توسط «محاکم صالحه قضایی» تاکید شده است.

دوم– رییس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است که «ما ۱۲ هزار و ۴۶ پرونده به دادستانی کل فرستادیم که دادستانی اعلام کرده ۷۶۳ نفر» در قوه قضاییه «دارای سابقه‌ محکومیت هستند و ۱۱ هزار و ۲۸۳ نفر نیز هیچ سابقه‌ای ندارند». گفته محمدحسین مقیمی شمار کل کاندیداهای ثبت نام شده ۸۱۰ تن توسط «هیات‌های اجرایی» ردصلاحیت شدند و ۴۹۸ کاندیدا نیز «انصراف» دادند.

با این حساب پرونده ۱۰ هزار و ۷۲۰ کاندیدا به هیات‌های نظارت شورای نگهبان ارسال شده بود اما هیات‌های نظارت تنها ۴ هزار و ۷۲۰ کاندیدا را تایید صلاحیت کردند و ۶ هزار و ۲۰ کاندیدا «ردصلاحیت» شده یا توسط هیات نظارت با «عدم احراز صلاحیت» مواجه شده‌اند. به معنای تایید صلاحیت ۴۴ درصد و باز داشتن ۵۶ درصد کاندیداها از شرکت در انتخابات توسط هیات نظارت است.

در مجموع از ۱۲ هزار و ۴۶ کاندیدا ثبت نامی تاکنون ۷ هزار و ۳۲۶ معادل بیش از ۶۰ درصد کاندیداها تحت عنوان «ردصلاحیت» یا «عدم احراز صلاحیت» از چرخه انتخابات حذف شده‌اند.

اکنون بار دیگر به سخنان محمدحسین صفار هرندی بازمی گردیم که گفته است: «احراز صلاحیت در انتخابات توسط شورای نگهبان به معنی این است که فردی به مجلس راه یابد که در پی شورش و طغیان علیه نظام اسلامی نباشد» و البته با این پرسش که آیا بیش از ۶۰ درصد کاندیداهایی ثبت نامی در انتخابات «در پی شورش و طغیان علیه نظام اسلامی» هستند؟

برخلاف اتهام امنیتی که محمدحسین صفارهرندی و برخی دیگر از مقام های انتصابی به کاندیداها وارد می‌کنند اساس ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس تاکنون مسایل عقیدتی و سیاسی است چنانکه استاندار فارس اعلام کرد که «بالای ۹۰ درصد از رد صلاحیت‌های استان فارس» توسط هیات نظارت به استناد «بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات» یعنی «عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی» از چرخه انتخابات حذف شده‌اند.

به این ترتیب سخنان محمدحسین صفارهرندی عضو منصوب آیت الله خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه به استناد قوانین موجود و آمارهای رسمی اعلام شده نسبتی با واقعیت ردصلاحیت گسترده کاندیداها ندارد و مُهر «شاخدار» می‌گیرد.

• درست:  گفته صحیح است و نکته‌ی مهمی از قلم نیافتاده است.

• کم‌و‌بیش درست: گفته صحیح است ولی نیاز به توضیح و اطلاعات بیشتر دارد.

• نیمه درست: گفته تا اندازه‌ای صحیح است ولی جزییات مهمی ذکر نشده مانده و یا مواردی خارج از متن اصلی بیان شده است.

• کم‌و‌بیش‌ نادرست: گفته بخش‌های صحیحی در بطن خود دارد ولی فکت‌ها و نکات حیاتی‌ای را نادیده می‌گیرد که در غیر اینصورت تصور متفاوتی را القا می‌کرد.

• نادرست: گفته صحیح نیست.

• شاخ‌دار!: گفته نادرست و مضحک است.