ردصلاحیتهای گسترده توسط هیات نظارت
بعد از تایید صلاحیتهای گستردهای که توسط هیات نظارت صورت گرفت با توجه به اعتراضات افرادی چون جنتی دبیرشورای نگهبان به حجم وسیع تایید صلاحیت شدهها داشتند، انتظار میرفت که با ردصلاحیت گستردهای روبرو باشیم. چنین هم شد و بیشتر این نیروها را کاندیداهای اصلاحطلب تشکیل میدادند. از بین بیش از ۱۰ هزار کاندیدایی که نامنویسی کردند تنها یک سوم آنان توانستند توسط هیات نظارت احراز صلاحیت شوند.
در میان رد صلاحیت شدهها افرادی همچون مرتضی اشراقی، نوه آیتالله خمینی و مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات قرار دارد. همچنین اکثر نیروهای جبههیکتا که از وزرای دولت احمدینژاد بودند، حمید رسایی و زاکانی از نیروهای تندرو اصولگرا نیز توسط هیات نظارت رد صلاحیت شدند.
در این میان بسیاری از چهرههای اصولگرا چون علی مطهری نیز موفق به عبور از فیلتر هیاتنظارت نشدند. بیشترین ردصلاحیتها در تهران و اصفهان اتفاق افتاده است که بالاترین تعداد ثبتنامکنندگان نیز از همین شهرها بودند.
بعد از احراز و عدم احراز صلاحیتهایی که از سوی هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات صورت گرفته، باید منتظر نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و باید دید چه میزان از کاندیداهای اصلاحطلب میتوانند با رایزنی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. در صورتی که شورای نگهبان همین روند را ادامه دهد شاهد بیشترین ردصلاحیتها در طول تاریخ انتخابات خواهیم بود.
بعد از مجلس ششم، اصلاحطلبان به علت وجود نظارات استصوابی شورای نگهبان، در هیچ یک از دورهها نتوانستند نیروهای اصلی خود را وارد کارزار انتخابات کنند و همین ردصلاحیتهای گسترده موجب روی کار آمدن نیروهای تندرو اصولگرا در مجلس شد. با این حال اصلاحطلبان برای رقابت سیاسی با جناح اصولگرا، همچنان اجازه حضور در کارزار انتخاباتی را ندارند. در انتخاباتهای پیشین هر بار که شاهد حضور دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا بودیم، به دلیل بالا بودن میزان پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان در بدنه جامعه، شاهد پیروزی آنها بودهایم. این موضوعی است که اصولگرایان به خوبی میدانند. از همین رو با توجه به تجربههای گذشته با نظارت استصوابی شورای نگهبان، که یکی از نهادهای نزدیک به این گروه است، اجازه حضور در انتخابات به اصلاحطلبان داده نمیشود.
رد صلاحیتهای گسترده که حتی گستره نیروهای تندروی اصولگرا و پایداری را نیز در برگرفته است، این احتمال را تقویت میکند که در مجلس آینده اکثریت کرسیها، متعلق به نیروهای نزدیک به لاریجانی و دولت باشد. همچنین حضور نیروهای اصلاحطلبی مانند عارف و تابش در مجلس آینده پررنگتر خواهد بود.