درستی‌سنجی گفته‌ی لاله افتخاری درباره عدم ارسال «طرح» از سوی دولت برای حمایت از زنان
لاله افتخاری، نماینده اصولگرای تهران و یکی از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها است. او همچنین یکی از امضاکنندگان و حامیان «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی است، طرحی که محدودیت‌های بیشتری علیه زنان اعمال می‌کند. از مواد این طرح می‌توان به «کسر حقوق و جریمه زنان به‌خاطر بدحجابی در ادارات» اشاره کرد. این طرح در صورت تصویب نهایی، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مجوز برخورد ماموران راهنمایی و رانندگی با زنان در خودروها به اتهام «بدحجابی» را به «قانون» تبدیل می‌کند.
حالا در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لاله افتخاری دولت یازدهم را به کوتاهی در حمایت از زنان متهم کرده و طی مصاحبه‌ای با سایت الف گفته است: «بیش از دو سال از عمر دولت می‌گذرد، ولی ما هنوز شاهد طرحی برای حمایت از بانوان از سوی دولت در مجلس نبوده‌ایم.»
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و تعدادی از مقامات ارشد دولت یازدهم در طول دو سال گذشته، وعده‌های گوناگونی به زنان داده‌اند که از آن جمله می‌توان به وعده تصویب برخی از طرح‌های حمایتی از زنان و احیای بخشی از حقوق آنها اشاره کرد.
یکی از آنها، وعده حسن روحانی برای تشکیل وزارت زنان بود. او گفته بود: «باید منزلت و جایگاه زنان را ابتدا در افكار و سپس در جامعه و در تمام صحنه‌ها تصحیح كنیم. در دولتم برای بازگرداندن حقوق ضایع‌شده به زنان، وزارت زنان را تشکیل می‌دهم.»
شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را منتفی اعلام کرد و گفت: «هرچند این موضوع یکی از وعده‌های رییس‌جمهور بوده است اما امور زنان فرابخشی است و محدود کردن آن به یک وزارتخانه، مسئولیت سایر دستگاه‌ها را نادیده می‌گیرد.»
وی به ۵ لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در تلاش برای تدوین و تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی است، اشاره کرد. شهیندخت مولاوردی در یادداشت خود در تاریخ چهارم خرداد ۹۳ روزنامه شرق اعلام کرد: «ارایه لایحه جدید بیمه زنان خانه‌دار، لایحه جامع حمایت از زنان سرپرست خانوار، لایحه حمایت از حقوق زنان، لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه و لایحه حذف تبصره ماده ٢٦ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست (ازدواج سرپرست با فرزندخوانده) در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده است.»
در حالی که به گفته شهیندخت مولاوردی «لایحه بیمه زنان خانه‌دار» در انتظار تصویب هیات دولت است و «اگر مرحله هیات دولت را طی کند وارد مجلس شورای اسلامی می‌شود»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ بودجه‌ای برای اجرای «بیمه زنان سرپرست خانوار» تعیین کرد، اما به گفته او «شورای نگهبان، هنگام بررسی این لایحه اظهار داشت که این لایحه باید تبدیل به قانون شود و ردیف اعتباری ۱۵ میلیارد تومانی آن حفظ شود».
همه وعده‌های حسن روحانی به زنان اما نیازمند مصوبات مجلس شورای اسلامی یا ارائه لایحه نبوده است، از جمله او وعده «تخصیص سهمی برای بانوان در مناصب مدیریتی» را داده بود. اگرچه زنان در دولت یازدهم تا کنون به وزارت نرسیده‌اند اما دولت روحانی با انتصاب چندین فرماندار و بخشدار، معاون استاندار زن و با انتصاب «مرضیه افخم» ابتدا به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و سپس به عنوان «سفیر» به طور نسبی به آن عمل کرده است.
یکی از اقدامات دیگر دولت حسن روحانی جلوگیری از «بخشنامه دورکاری زنان» بود. شهیندخت مولاوردی در نخستین ماه‌های استقرار دولتش در این زمینه گفت که «دورکاری زنان فعلاً به دلیل انجام کار کارشناسی بر روی این موضوع و عدم استقبال کارمندان به صورت معلق درآمده است تا کار کارشناسی بر روی آن کامل شود». او تاکید کرد که «اگر در خصوص مفید بودن این بخشنامه به نتیجه قطعی رسیده نشود اجرای آن به طور کامل لغو می‌شود.»
شهیندخت مولاوردی درباره دلایل عدم ارسال این لوایح به سه نکته اشاره کرده است. اولین نکته این بوده که «به نتيجه رساندن لوايح، يک فرآیند بسيار فرسایشی و طولانی است»، دومین نکته به گفته وی این است که «ما به دوران پس از تحریم بسیار دل بسته‌ایم چون بسیاری از پیشنهادات و طرح‌هایی که ارائه می‌دهیم به دلیل بار مالی در اولویت قرار نمی‌گیرد، امیدواریم با رونق اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها و خروج کامل از رکود بسیاری از برنامه‌ها تحقق پیدا کند. او به عنوان سومین نکته گفته: «مهم‌ترین چالش در حوزه زنان عدم اعتماد و باور به توان و ظرفیت زنان در کشور» است. او می‌افزاید: «این موضوع تاثیر خود را بر همه مناسبات و تصمیمات و سیاست‌ها می‌گذارد و هنوز عزم واراده ملی را در بهره‌مندی از سرمایه انسانی در برنامه‌ها مشاهده نمی‌کنیم».
برای درستی‌سنجی سخن لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی علاوه بر نشان دادن بخشی از واقعیت موجود در بیان او که کوتاهی دولت در تلاش برای تصویب قانون در حمایت از زنان است، باید به عبارت دقیق به کار گرفته توسط این نماینده مجلس نیز توجه کرد. لاله افتخاری گفته است: «بیش از دوسال از عمر دولت می‌گذرد ولی ما هنوز شاهد «طرحی» برای حمایت از بانوان از سوی دولت در مجلس نبودیم».
به کار گرفتن اصطلاح حقوقی «طرح» در حالی است که این نماینده مجلس با سابقه حضور در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و تحصیلات دکترای الهیات باید بر تفاوت بار حقوقی دو اصطلاح «طرح» و «لایحه» آگاه باشد. «طرح» توسط نمایندگان مجلس تدوین و ارائه می‌شود با «لایحه» که توسط دولت تدوین و به مجلس ارائه می‌شود.
همچنین نکته ناگفته در سخن لاله افتخاری این است که مجلس شورای اسلامی برخی از لوایح باقی‌مانده از دولت قبل از جمله «لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل» را به سرانجام نرسانده است.
بر این اساس گفته لاله افتخاری در عین استفاده از عبارت نادرست حقوقی، به دلیل موارد صحیحی که در بطن خود دارد، گفته‌ای «کم و‌بیش درست» ارزیابی می‌شود.