به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی پس از ارائه لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ لایحه بودجه کل کشور در زمان مقرر تقدیم مجلس شد؛ در بررسی لایحه بودجه سال 95 نیز برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان‌ماه لایحه بودجه ۹۵ را تهیه کرد تا دولت هم بتواند آن را بررسی کرده و در تاریخ ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: از مسائل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است، منابعی که در بودجه۹۵ مشابه بودجه‌های قبلی برای تامین پیش‌بینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی بود ولی از آنجا که مسئله نفت به مسئله برجام و رفع تحریم‌ها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.

وی ادامه داد: به همین جهت به رغم آنکه مقدمات لایحه بودجه ۹۵ آماده شده بود، اما نمی‌توانستیم مانند سنوات گذشته آن را در موعد مقرر تقدیم مجلس کنیم که البته به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد.

نوبخت از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق که در دوران انتخابات و پس از آن زمان کافی برای رسیدگی به این لایحه گذاشته، تشکر ویژه کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم در روزهای پایانی سال و حتی در هفته سوم فروردین لایحه بودجه را به صورت مصوبه و قانونمند از مجلس تحویل بگیریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشکر از کمیسیون تلفیق سال ۹۵به دلیل تصویب کلیات لایحه دو دوازدهم پس از انتخابات، اضافه کرد: هم اکنون بخش درآمدها به اتمام رسیده و وارد بخش هزینه ها شده‌ایم و انشاءالله در آینده نزدیک لایحه به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. پیش بینی می شود اگر این کار به مدت یک هفته مداوم در جلسه علنی مجلس بررسی شود هفته سوم فروردین می توانیم بدون نیاز به چند دوازدهم، لایحه را به صورت قانون داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ مجلس محترم به دلیل اطمینان از رعایت قانون، لایحه دو دوازدهم را خواستار شد به همین دلیل دولت دو دوازدهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

نوبخت افزود: خلاصه لایحه دو دوازدهم این است که مجلس اجازه دهد، دولت به هر دلیلی از جمله عدم قانونمند شدن این لایحه بتواند طی دو ماه اول سال در همان سقف قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای سال آینده نیز اقدام کند که به این ترتیب بودجه دو ماه اول سال ۹۵ نیز به همین سیاق انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان گفت:‌ انشاءالله با در نظر گرفتن این موارد بتوان دریافت ها و پرداخت ها را مدیریت کرد تا قانون رعایت شده باشد چرا که لایحه ای که در مجلس به تصویب می رسد می تواند مبنای عمل قرار بگیرد.
———————————————————————————————————————

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الیاس نادران در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: بارها این مسئله در مجلس مطرح شد که به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵، باید لایحه چنددوازدهمی به پارلمان تقدیم شود. از طرف دیگر براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت می‌بایست تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ لایحه بودجه سال ۹۵ را به مجلس ارائه می‌کرد و در صورتی که این مسئله با تاخیر روبرو می‌شد، باید لایحه چنددوازدهمی می‌داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً گره زدن مسائل مهمی مانند بودجه به برجام و مذاکرات هسته‌ای کار درستی نیست، من در این رابطه بارها این شوخی را مطرح کرده‌ام که برجام برای دولت به مبدأ تاریخ هستی تبدیل شده است؛ به طوری که اگر پرسیده شود تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی چه زمانی است، آنها می‌گویند ۳۶ سال قبل از برجام. اگر پرسیده شود پیامبر اسلام چه زمانی از مکه به مدینه هجرت کرد، آنها می‌گویند ۱۴۳۷ سال قبل از برجام!

وی بیان کرد: نمی‌شود همه مقدرات کشور را به برجام گره زد؛ برجامی که به اقرار عراقچی، فعلا تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده و اقدام عملی صورت نگرفته است. لذا اگر دولت معطل برداشته شدن تحریم‌ها بود، اصلا نباید بودجه سال آینده را ارائه می‌کرد.

وی تصریح کرد:  متاسفانه دولت علی‌رغم تاخیرهای صورت گرفته در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، در مقدمه لایحه دو دوازدهمی خود آورده است که به دلیل عدم تصویب بودجه ۹۵ توسط مجلس در ایام پایانی سال ۹۴، این لایحه به پارلمان ارائه شده است؛ حال این سوال مطرح است که چرا دلایل و اظهارات مطروحه از سوی نوبخت در نشست علنی امروز مجلس در مقدمه لایحه مذکور نیامده است؟ و یا می‌گفتند که به دلایل سیاسی و حتی به غیر از برجام، می‌خواستیم که لایحه را با تاخیر بدهیم و مجلس هم مجبور به بررسی لایحه بودجه در سال ۹۵ بود. از این‌رو متهم کردن مجلس نه به مصلحت پارلمان بوده و نه مطابق شأن دولت.

مجلس تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام داد

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نادران گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه بودجه سال ۹۵ را تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ به مجلس ارائه می‌کرد و در صورت تاخیر می‌بایست لایحه دو دوازدهمی را در این مدت تقدیم پارلمان می‌کرد. البته در این باره دولت اعلام کرده که چون در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای قرار داشتیم و نمی‌دانستیم که چه وقت این مسئله به نتیجه می‌رسد، از این‌رو مشخص نبود که لایحه بودجه با چه ساختاری باید به مجلس ارائه شود و به همین دلیل، لایحه با تاخیر به پارلمان تقدیم شد.

وی ادامه داد: من در همان زمان به رئیس جمهور آیین‌نامه را نشان دادم و گفتم که در صورت تاخیر دولت می‌بایست لایحه دو دوازدهمی به مجلس ارائه کند و ایشان این مسئله را پذیرفت، حال معلوم نیست که چرا در این فاصله زمانی، در ارائه لایحه مذکور تاخیر کرده‌اند. از طرف دیگر مقدمه نوشته شده در لایحه دو دوازدهمی، مقدمه بجایی نیست و در این مقدمه، برخی مسائل به مجلس شورای اسلامی متصل شده است.

رئیس قوه مقننه کشور  گفت: همه دوستان دولت می‌دانند که مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای بررسی و تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام دادند، اما به دلیل آنکه لایحه با تاخیر به مجلس ارائه شده است و مجلس باید لایحه مذکور را از نظر کلیات، درآمدها و هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌داد، این مسئله به سال آینده موکول شد.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها امروز و فردا برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ زمان داریم و نمی‌توانیم کشور را معطل کنیم. البته مجلس به علت تاخیر دولت در ارائه لایحه چند دوازدهمی طرحی را در این رابطه تهیه کرده بود، ولی این مسئله همیشه محل شبهه بود که چون این حوزه دارای بار مالی است،‌ دولت خود باید لایحه ارائه کند. حال در شرایط کنونی دولت لایحه مربوطه را ارائه کرده و این لایحه با طرح مجلس تفاوت زیادی ندارد، بنابراین این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

———————————————————————————————————————

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دو فوریتی دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.

گفتنی است نمایندگان در ابتدا با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.

دکتر لاریجانی بعد از تصویب دوفوریت لایحه مذکور گفت: بر اساس ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس، باید کلیات آن نیز به تصویب برسد و لذا ضروری است که این کلیات رای گیری و جزئیات آن به جلسه بعدی موکول شود. بنابرابن نمایندگان نیز باید امروز درباره کلیات این لایحه تصمیم گیری کنند.

همچنین نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند.

براساس این گزارش موافقان و مخالفان لایحه مذکور قبل از رأی گیری دو فوریت آن دیدگاههای خود را مطرح کردند.

براین اساس ایرج عبدی در مخالفت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ افزود: کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه لازم ندارد چرا که می تواند براساس بودجه سال گذشته کشور را اداره کند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به دو فوریت لایحه مذکور وجود ندارد و اگر تصویب شود دولت دیگر عجله ای برای تصویب کل لایحه بودجه ندارد.

در ادامه محمدقسیم عثمانی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور افزود: کشور برای سال آینده نیاز به قانون بودجه دارد و اینکه گفته می شود کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه نمی خواهد نادرست است چرا که شاید برای اعتبارات عمرانی مشکلی وجود نداشته باشد اما برای اعتبارات جاری با مشکل روبرو خواهیم شد. لذا دولت اجازه ای برای پرداختی های خود بدون پشتوانه قانونی ندارد.

علیرضا محجوب در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور گفت:‌ صدر مسائل مالی کشور و بودجه آن انضباط مالی است که در قانون اساسی با استناد به اصول ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ آن،‌ هر ردیفی برای اعتبارات پیش بینی کنیم نیاز است که در جای خود هزینه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بودجه تنخواه‌گردان، بودجه نیست و راهی است که آیین نامه برای شرایط اضطرار و خاص پیش بینی کرده است در حالی که ما نه در شرایط اضطرار قرار داشتیم و نه در شرایط خاص، به نظر می رسید که کمیسیون تلفیق نیز باید جلسات سه شیفته ای برگزار می کرد تا لایحه بودجه را هر چه سریعتر به نتیجه می رساند.

هادی قوامی نیز در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور تأکید کرد: بودجه مهمترین سند مالی کشور است و تهیه و تنظیم لایحه بودجه از اساسی ترین مراحل آن به شمار می رود بدون شک اگر این دو دوازدهم تصویب نشود به کشور خسارت وارد می شود لذا دو فوریت آن امری مهم و ضروری به شمار می رود.

به گزراش خبرگزاری خانه ملت، ایرج عبدی در صحن علنی مجلس امروز (7 دی ماه) در  نطق میان دستور خود، گفت: در آستانه انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی ذکر چند نکته اهمیت دارد چراکه می‌تواند در تصمیم‌گیری آینده متقاضیان تاثیرگذار باشد، اولا برای هر کرسی خدمت به مردم نزدیک به ۴۰ نفر ثبت نام کرده اند و انتخاب اصلح از بین این افراد برای مردم کار بسیار سخت است از طرفی شورای نگهبان در این مدت کاری سخت و طاقت فرسا برای  تعیین حداقل‌های صلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به یقین هزینه‌های بی‌موردی در این زمینه صرف خواهد شد تا خوراک تبلیغات بیگانگان شود، برای اهل اندیشه روشن است که دستگاه قانونگذاری کشور از کارآمدی لازم برای قانونگذاری برخوردار نبوده و شیوه قانونگذاری ساده و بدوی است.

وی افزود: نبود احزاب و انتخاب حزبی به دلیل سابقه بد تاریخی کشور در فعالیت احزاب سبب شده مدل پارلمانی فعلی برای قانونگذاری از کارآمدی لازم برای ایجاد قوانین کارآمد برخوردار نباشد لذا باید نحوه انتخاب نمایندگان دستگاه قانونگذاری برای کارآمدی بیشتر به نظام انتخابات حزبی و نظام دو پارلمانی تغییر یابد و برای این موضوع دلیل، برهان و منطق فراوان وجود دارد.

عبدی با بیان اینکه به خود و همه افرادی که خود را برای خدمت رسانی به مردم شریف ایران اسلامی در معرض انتخاب مردم قرار داده‌اند توصیه میکنم اخلاق و جوانمردی را رعایت کنند، اضافه کرد: ما اعتقاد داریم هدف وسیله را توجهی نمی‌کند و در پیش گرفتن رفتار اسلامی در انتخابات می‌تواند باعث وقوع یک رویداد عظیم فرهنگی و سیاسی مبارک در  کشور شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ضمن اطلاع کامل از تنگ‌های اقتصادی و مالی دولت و اطلاع از تلاش‌های دولت برای حل و فصل مشکلات کلان اقتصادی اعلام می‌کنم؛ دولت باید برای حل و فصل مشکلات مالی و معیشتی مردم به خلق اعتبارات جدید در منابع و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی سرعت عمل به خرج دهد.

وی با بیان اینکه دولت باید در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها شیوه برنامه‌ریزی را اصلاح کنند تا بهره‌وری از امکانات کشور بالا رود، گفت: اتفاقاتی همچون اختلاس‌ها و فسادهای کلان اقتصادی در جامعه، اصرار مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان از ناکارآمدی شیوه مبارزه بافساد سیستم قضایی کشور است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از انگیزه‌های موثر در تشکیل انقلاب اسلامی مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق ضعفا بوده است که قوه محترم قضایه باید به این موضوع به‌عنوان یک راهبرد اساسی در کار خود توجه داشته باشد.

وی از همتایان خود از در مجلس شورای اسلامی خواست با توجه به بحرانی بودن وضعیت بیکاری در کشور در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند واضافه کرد: از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توقع دارم نسبت به اختصاص اعتبار به قلعه فلک الافلاک در بودجه ۹۵ اقدام کنند، ضمن آنکه بسیاری از بازنشستگان کشوری و لشکری کارگری در وضعیت قرمز معیشتی قرار دارند سکوت آن‌ها نباید سبب شود دولت و مجلس از بیان دغدغه‌های آن غافل شوند.

عبدی با ابراز تاسف بیان کرد: زمانی که معلم دوران کودکی به خاطر فقر مالی به دنبال کار خدماتی برای خود و فرزندانش به بنده مراجعه می‌کنند عرق شرم بر پیشانیم می‌نشیند و تاکید میکنم باید برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم برنامه‌ریزی علمی انجام داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر آموزش و پرورش خواست دارم نسبت به احقاق حقوق معلم پیش دبستانی، معلمان نهضت سواد آموزی، حل مشکل معیشت فرهنگیان اقدامات جدی کند و افزود: از وزیر کار درخواست دارم برای حل مشکلات کارگران اقدام پارسیلون کنند و توجه ویژه به محرومین منطقه حوزه انتخابیه و کمیته امداد و بهزیستی داشته باشند، همچنین از وزیر راه و شهرسازی انتظار دارم پس از ۲۰ سال نسبت به تعمیر خیابان‌های حافظ و… حوزه انتخابیه که دغدغه جدی مردم است اقدامات لازم را دانجام دهند.

ایرج عبدی در نشست علنی امروز (دوشنبه 23 آذر) مجلس شورای اسلامی، در تشریح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه علت این سوال به خاطر نزدیکی انتخابات نیست،‌ گفت: این سوال از سال 92 مطرح شده و اکنون در نوبت رسیدگی قرار دارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگینی با اشاره به آمار 3 درصدی بیکاری کشوری، ادامه داد: با این وجود این آمار در سطح استان‌ها 30 درصد است و در حوزه اشتغال در کشور عدالت وجود ندارد، در حالی که براساس بندهای 6 ،‌9  و 12 قانون اساسی باید برنامه‌ریزی صحیحی برای مسکن، کار و اقتصاد وجود داشته باشد و اشتغال در برخی استان‌ها انحصاری نشود.

وی افزود: از سوی دیگر توزیع اقتصادی میان استان‌ها باید بدون تبعیض باشد و برای محقق شدن اصول قانون توسعه باید به مواد قانونی که در حمایت از استان‌های محروم است توجه شود.

عبدی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و تحقق پیشرفت است که دولت در این زمینه مکلف است توزیع منابع را به گونه‌ای داشته باشد که شاخص‌های شهرستان‌ها به اندازه متوسط شاخص کل کشور باشد و به میانگین آن نزدیک شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با ابراز تاسف از عدم تحقق ماده 180 قانون جهت محرومیت‌زدایی، گفت: بی‌عدالتی در کشور موجب می‌زند و افزایش شاخص بیکاری در مناطق مختلف عوارض شدیدی را به دنبال داشته است.  

وی به آسیب‌های به‌وجود آمده ناشی از عدم اشتغال در مناطق محروم اشاره و عنوان کرد: دختران فراری که امروز در پارک‌های تهران حضور دارند محصول بی‌توجهی و بیکاری در روستاها و شهرستان‌ها هستند، لذا اگر دولت در آمار دخالت نمی‌کند، چگونه شاخص کل کشور را در مورد بیکاری 3 درصد بیان می‌کند‌ در حالی که در استان‌ها به تفکیک 30 درصد است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال من از وزیر این است که آمار بیکاری بالای استان‌های محروم برای دولت چه مفهومی دارد.

به موضوع اشتغال در مناطق محروم بی‌توجهی می شود

عبدی در ادامه با بیان اینکه امام خمینی(ره) در ابتدای انقلاب کمیته امداد و بنیاد مستضعفین را برای محرومین ایجاد کردند تا به وضعیت آنها رسیدگی شود،‌ گفت: با این حال عملا به مناطق محروم توجهی نمی‌شود و نهادهای مسئول که موظف به سرمایه گذاری در مناطق محروم هستند به این امر اعتنایی ندارند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس نهم با بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید 15 درصد در مناطق محروم سرمایه گذاری می کرد، بیان داشت: با این حال این سرمایه گذاری را نیز در این مناطق کمتر برخوردار نداشتیم حتی کارخانه سیمان خرم آباد 12 سال است که به دلیل کمبود اعتبارات تعطیل شده است و نیروگاه خرم آباد که دولت به راحتی می توانست آن را راه اندازی کند به نظر می رسد به صورت عمدی به آن توجه نشده است.

تعداد بالای بیکاران 30 تا 35 سال نیاز به برنامه عملیاتی فوری و جدی دارد/ ضرورت همکاری وزارت کار با فراکسیون اشتغال

وی همچنین با اشاره به اینکه بیکاری در استان های ایلام و کرمانشاه سالهاست که بالای 20 درصد است، بیان کرد: آمار خودکشی در استان های بیکار بالا رفته و منجر به بروز مشکلات اساسی در کشور شده است که لازم است حداقل برای 6 استان کمتربرخوردار کشور فکر جدی شود.

عبدی به فعالیت های فراکسیون اشتغال برای رفع مشکل بیکاری اشاره کرد و یادآور شد: در این فراکسیون برای جوانان جویای کار حداقل مستمری را در نظر گرفتیم از سوی دیگر قرار شده بود 4 هزار میلیارد ریال از محل بودجه 94 برای اشتغال جوانان بیکار در نظر گرفته شود که این امر نیز تخصیص داده نشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جوانان جویای کار هم اکنون در سنین 30 تا 35 سال تعداد بالایی هستند که باید برنامه عملیاتی برای اشتغال آنها در نظر گرفته شود لذا دولت باید بتواند در برنامه ششم توسعه برای بیکاری بندهایی را بیاورند همچنین وزارت کار باید برای فراکسیون اشتغال وقت بگذارد و در جلسات آن شرکت کند.

***********************

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بازار پول، کالا و کار باید هرسه در کنار هم کار کنند تا بتوان در زمینه اشتغال اقدامات اثربخشی انجام داد، گفت: من نیز در این میان از مسئولیت خود شانه خالی نکردم و به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال همه تلاش خود را برای بهبود در هر سه حوزه به کار گرفتم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی ربیعی در نشست علنی امروز (دوشنبه 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد و دوره پیرامون وضعیت اشتغال در کشور افزود: ما برای اینکه در امر اشتغال واقف باشیم یک شمای کلی از وضعیت الگوی اقتصاد و اشتغال را به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: سه حیطه بازار پول و سرمایه و بازار ارز و بازار کالا و خدمات و بازار کار باید در کنار یکدیگر عمل کنند و همانطور که می دانید ما در بحث پایه پولی و نقدینگی و بحث سطح عمومی قیمت ها دچار چه مسائلی بودیم و امروز نیز برنامه هایی که در این جهت ها انجام داده ایم نیاز به زمان دارد البته در سطح عمومی قیمت ها تلاش های خوبی صورت گرفته همچنین در تثبیت نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز و اقتصاد نیز اقدامات خوبی انجام گرفته است اما هنوز نقدینگی بیش از اندازه در جامعه وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در آستانه برنامه ششم توسعه و بودجه، مجلس نیز می تواند به دولت کمک کند؛ همچنین در بحث بازار کار امروزه نرخ مشارکت بهبود پیدا کرده است و بهبود نرخ مشارکت گرچه به تعداد بیکاران اضافه می کند اما نشان می دهد در جامعه هنوز امید وجود دارد.

تلاش برای ایجاد رابطه بین بین مزد و بهره وری

ربیعی با یادآوری دنبال کردن بحث دستمزدها افزود: با وجود آنکه نسبت قیمت تمام شده دستمزدها با استانداردهای جهانی فاصله دارد لذا باید هزینه های مبادله و سایر هزینه ها را به نفع دستمزد کم کرد لذا برنامه ای که داریم آن است که بین مزد و بهره وری رابطه ایجاد کنیم.

وی گفت: در سال گذشته دستمزد را به تورم پیشی دادیم و طی دو سال در شورای عالی کار دستمزد را در سطوح دستمزدی تأثیر دادیم و به نوعی رابطه دستمزد و بهره وری را در آنجا دیدیم.

ربیعی افزود: بازار پول، کالا و کار باید هر سه در کنار هم کار کنند تا بتوان در زمینه اشتغال اقدامات اثربخشی انجام داد من نیز در این میان از مسئولیت خود شانه خالی نکردم و به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال همه تلاش خود را برای بهبود در هر سه حوزه به کار گرفتم.

وی یادآور شد: امروز بازار کار کشور در کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در بخش تقاضا و عرضه دچار نارسایی هایی است؛ به زودی 4 میلیون و 800 هزار تحصیلکرده وارد بازار کار خواهند شد که هیچ نسبتی با مهارت ندارند در بهترین حالت که در یک استان اندازه گیری کردیم 20 درصد بین نسبت خروجی دانشگاه و نیاز به شغل در استان رابطه معنادار وجود دارد لذا نیاز داریم سازمان فنی و حرفه ای را تقویت کنیم.

ربیعی تأکید کرد: در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال دکتر روحانی تأکید کردند که هر فردی که وارد دانشگاه می شود یک کارنامه اشتغال برای وی در نظر گرفته شود و مهارتی که باید در جامعه ایجاد کند از قبل برای آن برنامه ریزی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما باید در اصلاح ساختارها اقداماتی  انجام دهیم تا بتوانیم نتیجه اثربخشی انجام دهیم من هم وزیر کارفرمایان هستم و هم وزیر کارگران و هم بیکاران لذا برای بهبود اوضاع مدام در حال برنامه ریزی هستیم.

وی گفت:‌ تجربه 15 ساله نشان داده همیشه رشد با اشتغال همراه نبوده است به گونه ای که همیشه بیکاری بالاتر از رشد ایستاده است لذا در یک سیاستگذاری مناسب به دنبال رشد فراگیر هستیم تا بتوانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم.

ربیعی گفت: ما در گذشته با رشد پدیده بدون اشتغال یا کم اشتغال روبرو بودیم ما تلاش کردیم به رشد اقتصادی همراه با اشتغال برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه گذاری‌ها در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه بوده است به گونه ای که شاهد بودیم پیوست عدالت برای برنامه ریزی توسعه کشور مورد بی توجهی واقع شده است به گونه‌ای که سرمایه گذاری‌ها اغلب در جاهایی صورت گرفته که به تبع سرمایه گذاری ها در صنایع پایین دستی نیز در همانجا صورت گرفته است و هر جا به استان های دورتر و مرزی رفته ایم براساس پیوست عدالت برای برنامه ریزی توسعه کشور عمل نشده است که من نیز به این موضوع واقف هستم.

وی افزود: مقام معظم رهبری دراقتصاد مقاومتی اشاره به عدالت بنیان کردن داشتند و دولت نیز یکی از اصول برنامه ششم را به کم کردن نابرابری ها و رفتن به سمت کاهش این نابرابری اختصاص داده است.

ایجاد شغل از خانه تا کارخانه در 6 و 7 استان محروم کشور انجام شده است

ربیعی تأکید کرد: ما براساس مطالعات انجام شده آمایش اشتغال را در سطح استان به کار گرفته ایم و تمرکز خود را بر استان های محروم بنا کرده ایم امروزه بحث آموزش فنی و حرفه ای از روستا و بحث ایجاد شغل از خانه تا کارخانه در 6 و 7 استان محروم کشور صورت گرفته است.

وی افزود: ما باید به سمت اشتغال هایی برویم که رونق را به روستاها کشانده و  اگر می خواهیم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم نباید به انتظار سرمایه گذاری های بزرگ نشست و باید تمرکز خود را به سمت بنگاه‌های غیر رسمی خرد و کوچک ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت تأمین مالی از دیگر مسائلی است که مجلس نیز باید با این وزارتخانه همکاری داشته باشد لذا باید صندوق توسعه ملی یا بانک ها یا بازار سرمایه اعتباراتی تزریق شود تا به اهداف مدنظر دست پیدا کنیم.

وی گفت: حمایت از بنگاه‌های خرد به عنوان محور اشتغال، حفظ اشتغال در کوتاه مدت بر بنگاه‌های کوچک و در دراز مدت بر دانش بنیان از دیگر اهداف ما به شمار می رود؛ در سیاستگذاری های اشتغال ما براساس آمایش اشتغال سرزمینی به سمت اشتغال مناطق محروم است.

ربیعی افزود: عملکرد صندوق کارآفرینی امید را در سال 92 و 93، 150 طرح در مناطق کم برخوردار را مورد حمایت قرار دادیم که این از نمونه های اقدامات این وزارتخانه در مناطق محروم است همچنین در طی 8 ماه سال جاری 850 میلیارد تومان با شعار هر روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه را دنبال کردیم اکنون نیز شعار اشتغال بزرگ و بنگاه های کوچک را دنبال می کنیم .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید جهت گیری اشتغال به سمتی پیش رود که بنگاه های کوچک را از شهرهای دورافتاده با آموزش های متناسب همراه کنیم که این تنها راه تضمین رشد اشتغال در مناطق محروم است.

***********************

ایرج عبدی در نشست علنی امروز (دوشنبه 23 آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال خود از وزیر کار درخصوص وضعیت اشتغال و ایجاد عدالت شغلی بین استان‌های مختلف به ویژه استان‌های محروم از توضیحات وی قانع شد.

محمدحسن ابوترابی‌فرد در جریان سوال ایرج عبدی از ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با قید سه شرط گفت: مشکل کارگران شرکت پارسیلون باید نهایی و حل شود، به ویژه با توجه به اینکه تعداد این کارگران محدود است، لذا دومین شرط توجه به اشتغال و اقتصاد مقاومتی است که باید از سوی وزرای ذی‌ربط در برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید به حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی به طور جدی و برجسته در برنامه ششم بپردازد، سومین شرط را بدین گونه تشریح کرد: فراکسیون اشتغال مجلس به طور فعال در خدمت دولت و همکاران است، لذا از دولت تقاضا می‌شود که وزیر کار و معاونان ایشان در فراکسیون به طور جدی و مستمر حضور یابند.

در ادامه علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با پذیرفتن شروط مطرح شده از سوی نایب‌رئیس مجلس توانست نماینده سوال‌کننده را قانع کند.

محورهای ملی نطق

• مقایسه اروپای واحد با اختلافات موجود در میان کشورهای اسلامی

عبدی افزود: در گذشته نه چندان دور خونین ترین و خشن ترین جنگ ها میان کشورهای اروپایی اتفاق افتاد ولی کم کم به این نتیجه رسیدند که مبانی اختلافی را حل کنند. پول مشترک، ویزای مشترک، مجلس مشترک، حذف مرزها و نشانه های مرزی از نمونه های این اقدام است حال آنکه در کشورهای اسلامی مبانی اختلافی روز به روز در حال افزایش و ریشه دار شدن است.

• انتقاد از تاکید بر اختلافات قومی در محتوای تابلوهای مختلف و ورودی و خروجی شهرها

نماینده مردم خرم آباد در مجلس نهم٬ افزود: در کشور ما توجه به برخی مسایل بی اهمیت باعث اختلاف میان مردم شده است؛ عناوین بومی و غیر بومی برای مردم دو استان، دو شهر و دو روستا وجود دارد.توجه افراطی به مرزبندی ها و تابلوهای مختلف و ورودی و خروجی شهرها حتی در دو شهر که فاصله کمی دارند دیده می شود و در نتیجه اینگونه مسایل ساده منجر به اختلافاتی شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ گفت: از شورای عالی امنیت ملی انتظار می رود با مطالعه علمی در مرزبندی ها و تابلوها ی اختلافی مردم تجدید نطر کند.

وی ابراز امیدواری کرد ریشه های اختلافی بین امت اسلامی که بسیاری از آنها توسط استکبار ایجاد شده است، خشکانده شود.

محورهای منطقه ای نطق

ایرج عبدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 مهر) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و همزمانی آن با هفته دفاع مقدس، گفت: لرستان با جمعیتی قریب به 2.3 میلیون جمعیت کشور 3.6 درصد کل شهدای کشور را از جنگ تحمیلی دارا می باشد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بین آزادگان سرافراز 2.1 درصد این عزیزان متعلق به لرستان بوده یعنی رزمندگان این استان در لشگرهای همیشه پیروز 57 حضرت ابوالفضل و 84 خرم آباد و دیگر نیروهای مردمی در مناطق سخت جنگی تا آخرین خون خود از کیان ایران اسلامی حفاظت کردند و وطن به اسارت دشمن ندادند.

• انتقاد از آمار بالای بیکاری در استان لرستان

وی افزود: از جمعیت 62 هزار نفری جویای کار ایثارگران 6 هزار و 120 نفر متعلق به استان لرستان بوده یعنی بیکاری ایثارگران در این استان  5 برابر میانگین کشور است.

عبدی ادامه داد: 10 درصد کل ایثارگران جویای کار متعلق به استان لرستان بوده و آمار بالای رشد جمعیت در این استان در سالهای 60 الی 70 باعث افزایش جمعیت فعال این استان شده به طوریکه در سالهای گذشته همواره رتبه اول بیکاری را در کشور دارا بوده است.

عبدی گفت: دولت تدبیر و امید، دولت نظام جمهوری اسلامی است و حمایت از دولت در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی و حمایت از موفقیت های اخیر آن بنا بر فرمایشات رهبر انقلاب وظیفه شرعی و مسلم است.

وی ادامه داد: در بودجه 93 مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بیمه و معیشت افراد بیکار مصوب شد؛ بنابراین اجرای کامل قانون مورد انتظار نمایندگان مردم است.

• انتظار از رییس جمهور برای ساخت سالیانه 200 هزار مسکن روستایی

عبدی همچنین با قدردانی از رئیس جمهوری و دولت برای کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی در کشور گفت: از رییس جمهورانتظار می رود ادامه دستور ساخت سالیانه 200 هزار مسکن روستایی را صادر کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: رفع مشکلات استان محروم لرستان خواسته به حق مردم از مسئولان است./