استان تهران
تهران
نمایندگان مجلس
ابراهیم نکو، احمد توکلی، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد، اسماعیل کوثری، الیاس نادران، بیژن نوباوه وطن، حسین طلا، حسین مظفر، حسین نجابت، حسین گروسی، حمید رسائی، حمیدرضا مشهدی عباسی، روح اله حسینیان، زهره طبیب زاده نوری، سیامک مره صدق، سیدحسین نقوی حسینی، سیدعلیرضا مرندی، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، سیدمحمود نبویان، سیدمسعود میرکاظمی، سیدمهدی هاشمی، علی اصغر زارعی، علیرضا زاکانی، علیرضا محجوب، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، غلامعلی حداد عادل، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، فرهاد بشیری، لاله افتخاری، مجتبی رحماندوست، محمد سلیمانی، محمدرضا باهنر، مرتضی آقاتهرانی، مهدی کوچک زاده، مهرداد بذرپاش، کارن خانلری، یوناتن بت کلیا
شما می توانید نظراتتان را در این جا مطرح کنید. هویت شما ناشناس باقی خواهد ماند. ما در نظر داریم که سوالاتی که از طرف شما به دست ما می رسد را بر روی سایت درج کنیم. ما همچنین سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران و عموم مردم را نیز در سایت به اشتراک می گذاریم.
تعداد رایدهندگان تا امروز
ملی
ضرورت انتخاب شورای اصناف بدون دخالت دستگاههای اجرایی
الیاس نادران در نشست علنی روزدوشنبه ۵ خرداد مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و سایر اصول مرتبط با فصل ۴ این قانون در امور اقتصادی و مالی گفت: در آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران که متعلق به بخش خصوصی است، قرار داریم و اصناف کشور تصمیم میگیرند که مدیریت اتاق و مجموعه شورای مدیرانش چگونه باشد، از اینرو دخالتهای دولتی باعث میشود در فعالیت آنها انحراف ایجاد شود و دولت از حالت بیطرفی خارج شده و اعمال مدیریت کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم افزود: متاسفانه شنیده شده مسئولان وزارت صنعت و معدن در انتخابات اتاق اصناف اعمال نفوذ میکنند و برخی از مسئولان و افراد این اتاق را مجبور به استعفا کرده و از آنها خواستهاند کاندیدای اصناف نشوند.
وی افزود: این دخالتهای دولتی هم خلاف قانون اصناف و هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی است، طبیعی است اگر وزارت صنایع و مسئولان ذیربط آن دست از این کار برندارند، طرح سوال از وزیر پیگیری خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شوراهای بخش خصوصی مانند شورای اصناف و وادار کردن آنها به استعفا یا عدم شرکت مجدد در انتخابات اصناف را خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور را دارند یا خیر؟
پاسخ هیات رئیسه:
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار الیاس نادران گفت: هویت شورای اصناف بر این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاههای اجرایی، مسئولان و افراد موردنظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کنند.
گفتنی است ابوترابیفرد در پاسخ به این اخطار گفت: هویت شورای اصناف بر این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاههای اجرایی، مسئولان و افراد موردنظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کنند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند، هم در تعارض با اصول قانون اساسی و هم خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده مجلس و دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان در این راستا قدم بردارند و ما شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف برای شکلگیری شورای آن باشیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از مسئولان دولتی خواست تا در انتخابات شورای اصناف هیچگونه دخالتی نداشته باشند و خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و گزارش آن را به هیات رئیس بدهند تا زمینه انتخابات آزاد و بدون کمترین دخالت فراهم شود.
ملی
آییننامه مجمع تشخیص دخالت در امور مجلس است
الیاس نادران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی گفت:در ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه، تصویب و به تایید رهبر معظم انقلاب میرسد. یعنی بر اساس این اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند برای اداره امور خود آییننامه تصویب کند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ولی در این اصل اجازه داده نشده که مجمع، اختیارات مجلس را محدود یا برای مجلس تعیین تکلیف کند و یا آییننامه داخلی مجلس را مخدوش کند. وی تصریح کرد: همچنین آنچه که بهعنوان مقررات مربوط بر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تدوین شده و به نظر رهبر معظم انقلاب رسیده است و ایشان هم آن را ابلاغ فرمودهاند در ماده ۷ آن فقط فرمودهاند که رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوایح در مجلس نسخهای از این موضوعات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در ذیل ماده ۷ یک تبصره آمده است که بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب این موضوع را آوردند که براساس آن مجمع میتواند تصمیمگیری را درباره مغایرت قوانین با سیاستهای کلی نظام را به یک کمیسیون مجمع واگذار کند که این موضوع در قیاس با دیگر موضوعات بسیار فاجعه است. از طرف دیگر رئیس مجلس در ابلاغیهای که به کمیسیونها داشته گفته است مطابق مقررات حسن بر اجرای سیاستهای کلی نظام باید هنگام بررسی طرحها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسیها لحاظ شود. این در حالی است که چنین تکلیفی را نه در آییننامه و نه در قانون اساسی مشاهده نمیکنیم، از اینرو در این رابطه برای بررسی طرحها و لوایح قانون شورای نگهبان را تعیین کرده است. دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: آن چیزی که گفتید که این ابلاغیه اختیارات مجلس را محدود میکند باید بگویم که این موضوع مطلقاً اینگونه نیست، زیرا به هر حال مصوبات مجلس باید مطابق شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام باشد و این موضوع به معنای محدودیت نیست، بلکه به معنای التزامبخشی قوانین است. بنابراین مجلس حتی اگر مجمع چنین موضوعی را مطرح نمیکرد و میگفتیم که رهبر معظم انقلاب سیاستی را در این رابطه اعلام و ابلاغ کرده آن را رعایت میکردیم، از اینرو اگر مجلس مطابق شرع عمل میکند به این موضوع محدودیت نمیگویند بلکه این موضوع قانونگذاری را ضابطهمند میکند. از طرف دیگر آن چیزی که من به کمیسیونها ابلاغ کردم این بود که آن آییننامهای که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده کمیسیونها آن را رعایت کنند و نظر مجمع را بخوانیم، از اینرو نظر مجمع نظر فرد نیست بنابراین حال که گفتید که نماینده دولت آمده و اعلام کرده که مجمع مخالف است شما نباید گوش بدهید، زیرا کمیسیونها باید کتباً نظر مجمع را دریافت کنند. از طرف دیگر نمایندگان میتوانند حتی نظر مجمع را رعایت نکنند. علیالقاعده مجلس نظر مجمع را رعایت میکند اما گاهی نمایندگان میگویند که ضرورت کشور به نحوی است که نمیتوانیم نظرات را رعایت کنیم. حال بین خودتان و خدا اگر مصلحت کشور را در آن دیدید، میتوانید نظرات را رعایت نکنید، اما اگر نظر مجمع را دریافت نکنید شورای نگهبان نظر آنها را دریافت و اگر طرحها و لوایح مغایر با آن باشد، آن را رد میکند، پس عقل حکم میکند که قبل از تصویب نهایی نظر مجمع تشخیص را دریافت کنیم
ملی
برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دریافت نشده و تزریق ۶۴ هزار میلیارد ریال پول پرقدرت توسط بانک مرکزی در پایان سال ۹۲
تذکری یافت نشد
۱۳۹۴/۱۲/۲۶
بودجه ۹۵ در صحن؛ نوبخت: علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تعیین تکلیف برجام بود / دکتر لاریجانی: بررسی بودجه ۹۵ در سال آتی به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بود پس از موافقت با دوفوریت/ کلیات لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ به تصویب رسید
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی پس از ارائه لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: در سالهای ۹۳ و ۹۴ لایحه بودجه کل کشور در زمان مقرر تقدیم مجلس شد؛ در بررسی لایحه بودجه سال 95 نیز برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در آبانماه لایحه بودجه ۹۵ را تهیه کرد تا دولت هم بتواند آن را بررسی کرده و در تاریخ ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: از مسائل مهم در بودجه پیشبینی منابع است، منابعی که در بودجه۹۵ مشابه بودجههای قبلی برای تامین پیشبینی شده بود، از محل مالیاتها، نفت و اوراق مالی بود ولی از آنجا که مسئله نفت به مسئله برجام و رفع تحریمها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.
وی ادامه داد: به همین جهت به رغم آنکه مقدمات لایحه بودجه ۹۵ آماده شده بود، اما نمیتوانستیم مانند سنوات گذشته آن را در موعد مقرر تقدیم مجلس کنیم که البته به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد.
نوبخت از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق که در دوران انتخابات و پس از آن زمان کافی برای رسیدگی به این لایحه گذاشته، تشکر ویژه کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم در روزهای پایانی سال و حتی در هفته سوم فروردین لایحه بودجه را به صورت مصوبه و قانونمند از مجلس تحویل بگیریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشکر از کمیسیون تلفیق سال ۹۵به دلیل تصویب کلیات لایحه دو دوازدهم پس از انتخابات، اضافه کرد: هم اکنون بخش درآمدها به اتمام رسیده و وارد بخش هزینه ها شدهایم و انشاءالله در آینده نزدیک لایحه به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. پیش بینی می شود اگر این کار به مدت یک هفته مداوم در جلسه علنی مجلس بررسی شود هفته سوم فروردین می توانیم بدون نیاز به چند دوازدهم، لایحه را به صورت قانون داشته باشیم.
وی ادامه داد: مجلس محترم به دلیل اطمینان از رعایت قانون، لایحه دو دوازدهم را خواستار شد به همین دلیل دولت دو دوازدهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
نوبخت افزود: خلاصه لایحه دو دوازدهم این است که مجلس اجازه دهد، دولت به هر دلیلی از جمله عدم قانونمند شدن این لایحه بتواند طی دو ماه اول سال در همان سقف قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای سال آینده نیز اقدام کند که به این ترتیب بودجه دو ماه اول سال ۹۵ نیز به همین سیاق انجام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان گفت: انشاءالله با در نظر گرفتن این موارد بتوان دریافت ها و پرداخت ها را مدیریت کرد تا قانون رعایت شده باشد چرا که لایحه ای که در مجلس به تصویب می رسد می تواند مبنای عمل قرار بگیرد.
———————————————————————————————————————
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الیاس نادران در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، در تذکری آییننامهای گفت: بارها این مسئله در مجلس مطرح شد که به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵، باید لایحه چنددوازدهمی به پارلمان تقدیم شود. از طرف دیگر براساس ماده ۱۸۶ آییننامه داخلی مجلس، دولت میبایست تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ لایحه بودجه سال ۹۵ را به مجلس ارائه میکرد و در صورتی که این مسئله با تاخیر روبرو میشد، باید لایحه چنددوازدهمی میداد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً گره زدن مسائل مهمی مانند بودجه به برجام و مذاکرات هستهای کار درستی نیست، من در این رابطه بارها این شوخی را مطرح کردهام که برجام برای دولت به مبدأ تاریخ هستی تبدیل شده است؛ به طوری که اگر پرسیده شود تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی چه زمانی است، آنها میگویند ۳۶ سال قبل از برجام. اگر پرسیده شود پیامبر اسلام چه زمانی از مکه به مدینه هجرت کرد، آنها میگویند ۱۴۳۷ سال قبل از برجام!
وی بیان کرد: نمیشود همه مقدرات کشور را به برجام گره زد؛ برجامی که به اقرار عراقچی، فعلا تحریمها روی کاغذ برداشته شده و اقدام عملی صورت نگرفته است. لذا اگر دولت معطل برداشته شدن تحریمها بود، اصلا نباید بودجه سال آینده را ارائه میکرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه دولت علیرغم تاخیرهای صورت گرفته در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، در مقدمه لایحه دو دوازدهمی خود آورده است که به دلیل عدم تصویب بودجه ۹۵ توسط مجلس در ایام پایانی سال ۹۴، این لایحه به پارلمان ارائه شده است؛ حال این سوال مطرح است که چرا دلایل و اظهارات مطروحه از سوی نوبخت در نشست علنی امروز مجلس در مقدمه لایحه مذکور نیامده است؟ و یا میگفتند که به دلایل سیاسی و حتی به غیر از برجام، میخواستیم که لایحه را با تاخیر بدهیم و مجلس هم مجبور به بررسی لایحه بودجه در سال ۹۵ بود. از اینرو متهم کردن مجلس نه به مصلحت پارلمان بوده و نه مطابق شأن دولت.
مجلس تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام داد
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نادران گفت: براساس آییننامه داخلی مجلس دولت باید لایحه بودجه سال ۹۵ را تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ به مجلس ارائه میکرد و در صورت تاخیر میبایست لایحه دو دوازدهمی را در این مدت تقدیم پارلمان میکرد. البته در این باره دولت اعلام کرده که چون در مراحل پایانی مذاکرات هستهای قرار داشتیم و نمیدانستیم که چه وقت این مسئله به نتیجه میرسد، از اینرو مشخص نبود که لایحه بودجه با چه ساختاری باید به مجلس ارائه شود و به همین دلیل، لایحه با تاخیر به پارلمان تقدیم شد.
وی ادامه داد: من در همان زمان به رئیس جمهور آییننامه را نشان دادم و گفتم که در صورت تاخیر دولت میبایست لایحه دو دوازدهمی به مجلس ارائه کند و ایشان این مسئله را پذیرفت، حال معلوم نیست که چرا در این فاصله زمانی، در ارائه لایحه مذکور تاخیر کردهاند. از طرف دیگر مقدمه نوشته شده در لایحه دو دوازدهمی، مقدمه بجایی نیست و در این مقدمه، برخی مسائل به مجلس شورای اسلامی متصل شده است.
رئیس قوه مقننه کشور گفت: همه دوستان دولت میدانند که مجلس و کمیسیونهای تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای بررسی و تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام دادند، اما به دلیل آنکه لایحه با تاخیر به مجلس ارائه شده است و مجلس باید لایحه مذکور را از نظر کلیات، درآمدها و هزینهها مورد بررسی قرار میداد، این مسئله به سال آینده موکول شد.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها امروز و فردا برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ زمان داریم و نمیتوانیم کشور را معطل کنیم. البته مجلس به علت تاخیر دولت در ارائه لایحه چند دوازدهمی طرحی را در این رابطه تهیه کرده بود، ولی این مسئله همیشه محل شبهه بود که چون این حوزه دارای بار مالی است، دولت خود باید لایحه ارائه کند. حال در شرایط کنونی دولت لایحه مربوطه را ارائه کرده و این لایحه با طرح مجلس تفاوت زیادی ندارد، بنابراین این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
———————————————————————————————————————
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دو فوریتی دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.
گفتنی است نمایندگان در ابتدا با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.
دکتر لاریجانی بعد از تصویب دوفوریت لایحه مذکور گفت: بر اساس ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس، باید کلیات آن نیز به تصویب برسد و لذا ضروری است که این کلیات رای گیری و جزئیات آن به جلسه بعدی موکول شود. بنابرابن نمایندگان نیز باید امروز درباره کلیات این لایحه تصمیم گیری کنند.
همچنین نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند.
براساس این گزارش موافقان و مخالفان لایحه مذکور قبل از رأی گیری دو فوریت آن دیدگاههای خود را مطرح کردند.
براین اساس ایرج عبدی در مخالفت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ افزود: کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه لازم ندارد چرا که می تواند براساس بودجه سال گذشته کشور را اداره کند.
نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به دو فوریت لایحه مذکور وجود ندارد و اگر تصویب شود دولت دیگر عجله ای برای تصویب کل لایحه بودجه ندارد.
در ادامه محمدقسیم عثمانی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور افزود: کشور برای سال آینده نیاز به قانون بودجه دارد و اینکه گفته می شود کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه نمی خواهد نادرست است چرا که شاید برای اعتبارات عمرانی مشکلی وجود نداشته باشد اما برای اعتبارات جاری با مشکل روبرو خواهیم شد. لذا دولت اجازه ای برای پرداختی های خود بدون پشتوانه قانونی ندارد.
علیرضا محجوب در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور گفت: صدر مسائل مالی کشور و بودجه آن انضباط مالی است که در قانون اساسی با استناد به اصول ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ آن، هر ردیفی برای اعتبارات پیش بینی کنیم نیاز است که در جای خود هزینه شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بودجه تنخواهگردان، بودجه نیست و راهی است که آیین نامه برای شرایط اضطرار و خاص پیش بینی کرده است در حالی که ما نه در شرایط اضطرار قرار داشتیم و نه در شرایط خاص، به نظر می رسید که کمیسیون تلفیق نیز باید جلسات سه شیفته ای برگزار می کرد تا لایحه بودجه را هر چه سریعتر به نتیجه می رساند.
هادی قوامی نیز در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور تأکید کرد: بودجه مهمترین سند مالی کشور است و تهیه و تنظیم لایحه بودجه از اساسی ترین مراحل آن به شمار می رود بدون شک اگر این دو دوازدهم تصویب نشود به کشور خسارت وارد می شود لذا دو فوریت آن امری مهم و ضروری به شمار می رود.
۱۳۹۳/۰۴/۰۱
الیاس نادران مانند اکثر نمایندگان شهرهای بزرگ، در نطق خود تنها به طرح و بحث مسایل عمومی و کلان کشور پرداخت و هیچ اشاره ای به مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه نداشت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در ابتدای سخنان خود، عامل تقویت روند نزول شاخص رشد قیمتها را کاهش تنشهای سیاسی در داخل دانست و تحریم بانک مرکزی و شوک بالارفتن قیمت ها را یکی از عوامل نابودی اقتصاد یک کشور معرفی کرد. این نماینده مجلس در عین حال سوالی را خطاب به دولت مطرح نمود که نمیدانیم اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسد دولت برای خروج از شرایط رکود بدون تورم چه سیاستهای حمایتی طراحی کرده است؟ و همچنین با تأکید بر ضرورت درک واحد از سیاستهای اقتصاد مقاومتی میان مجلس و دولت معتقد است که بدون مشارکت همه مردم و نقشه راه جامع ممکن است نظام دچار مشکل گردد. نماینده تهران ضمن تذکر جدی به وزرای ارتباطات و فرهنگ و ارشاد در خصوص فروپاشی بنیان خانواده از تداوم انتصابات مسولان مسئلهدار، انتقاد نمود.
محورهای ملی نطق
- رسیدگی به وضعیت دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و ذغال سنگ
وی گفت: رکود و بیکاری باعث شده که بسیاری از خانواده ها و جوانان در شرایط سختی قرار گیرند بنابراین یکی از اولویت های اقتصادی کشور خروج از رکود است البته رسیدگی به وضعیت دیرکرد در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و ذغال سنگ نیز باید مدنظر مسئولان مربوطه باشد.
- نیاز به برنامه جامع و متعادل در حوزه صنعت و معدن کشور
خامکانی با بیان اینکه صنعت و معدن کشور نیاز به یک برنامه جامع و متعادل دارد گفت: در بخش فولاد مقرر شده بود که تا پایان برنامه چهارم تولید ذغال سنگ به 600 هزار تن در سال برسد که البته در زمان دولت خاتمی پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شد ولی در دوره فعالیت دولت دهم تولید ذغال سنگ به 100 هزار تن در سال کاهش یافت این در حالی است که تولید فعلی ذغال سنگ جوابگوی واحدهای کوک سازی زرند نیست بنابراین باید این مشکل سریعا حل شود.
وی ادامه داد: دولت دهم به معدن خم رود بی توجهی کرد بنابراین باید سریعا این معدن را فعال کرد، بخش خصوصی آماده تأمین خوراک کوک سازی ها را دارد بنابراین باید به بخش خصوصی کمک کرد که بتواند در صنعت فعال شود.
خامکانی گفت: ایمنی معادن و حفظ جان کارگران و همچنین افزایش تولید ذغال سنگ و سنگ آهن باید از سوی مسئولان ساماندهی شود.
- ضرورت تحول اساسی در بخش فضای کسب و کار و کارآفرینی
این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر ضرورت تحول اساسی در بخش فضای کسب و کار گفت: به دلیل عملکرد ضعیف مسئولان در چند سال گذشته بخش کارآفرینی کشور با رشد چندانی روبرو نبوده است.
- توسعه صادرات و واردات از اولویت های کنونی اقتصاد کشور
خامکانی گفت: متاسفانه کارآفرینانی که تنها باید دغدغه تأمین سرمایه داشته باشند در حال حاضر مجبورند برای کسب مجوز تأسیس شرکت به دنبال آشنا در ادارات باشند.
وی افزود: دریچه واحد اقتصادی برای اخذ مجوز کسب و کار و ثبت شرکت و همچنین دریچه واحد اقتصادی برای توسعه صادرات و واردات از اولویت های کنونی اقتصاد کشور است.
- ضرورت رفع مشکل ثبت اینترنتی شرکت ها
خامکانی ادامه داد: باید مشکل ثبت اینترنتی شرکت ها سریعا رفع شود تا فضای کارآفرینی کشور رونق یابد متأسفانه به دلیل مدیریت ضعیف در سال های گذشته پروسه ثبت شرکت از 45 روز در سال 84 به چند ماه افزایش یافته است.
- لزوم رفع مشکلات تولید و صادرات در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: علاوه بر بانک ها باید تمامی نهادها در رفع مشکلات تولید فعال باشند و نکته دیگر این که باید مشکلات تولید و صادرات در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی سریعا حل شود./
محورهای منطقه ای نطق
- درخواست برای حل مسئله بحران آب استان کرمان
نماینده مردم زند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از یک دهه است که مسئله بحران آب استان کرمان مطرح شده و سالانه حدود 48 میلیارد متر مکعب بیلان منفی وضعیت آب کشور است که کرمان بیشترین سهم را از این موضوع داشته است.
خامکانی افزود: سالانه یک و نیم متر از عمق سفره های زیرزمینی آبی استان کرمان کاسته می شود و عمق چاه های کشاورزی به 300 تا 400 متر رسیده که باید سریعا به این مشکل رسیدگی کرد البته از رئیس جمهور که طرح مطلوبی برای جلوگیری از بحران آب کشور دارد تشکرکنم و امیدوارم که اجرای این طرح از تشدید مشکلات کمبود آب جلوگیری کند.
- ضرورت اجرای طرح های توزیع عادلانه آب شرب و کشاورزی، شیرین سازی آب دریا
وی گفت: طرح های توزیع عادلانه آب شرب و کشاورزی، شیرین سازی آب دریا باید به سرعت عملیاتی شود و نباید فراموش کرد که آب نیز مانند نفت باید ملی تلقی شود بنابراین از مجلس می خواهم که با طرح دو فوریتی دولت را کمک کند تا به موضوعات کمبود آب شرب در روستاها و بهسازی شبکه فرسوده آب روستایی و جداسازی آب شرب از آب کشاورزی رسیدگی کنند.
- لزوم رسیدگی به وضعیت پروژههای عمرانی نیمه کاره
خامکانی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت پروژههای عمرانی نیمه کاره مشکلات در زمینه مسکن مهر و همچنین مسائل بهداشت و درمان نیز باید از اولویت های کاری مسئولان باشد.
- عملکرد ضعیف دولت در بازاریابی محصول پسته
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: دولت دهم در بازاریابی محصول پسته عملکرد بسیار ضعیفی داشت بنابراین باید دولت کنونی تصمیمی برای خرید محصول پسته از کشاورزان اتخاذ کند.
۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تمامی نطق الیاس نادران اختصاص به انتقاد از دولت و رییس جمهور داشت. مهمترین انتقادات وی از دولت و رئیس جمهور در حوزه های سیاست خارجی و اقتصادی به ویژه در اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها و مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشتند.
محورهای ملی نطق
- تبریک هفته معلم، روز کارگر و سالگرد مبارزه با مفاسد اقتصادی
- انتقاد به سیاستهای اقتصادی دولت به ویژه در اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها
- انتقاد تند از دولتمردان در خصوص کتمان حقیقت
- انتقاد تند از عملکرد اقتصادی دولت در حوزه اجرای هدفمند سازی یارانهها
- اعتراض به بندهای مندرج در فرم درخواست یارانه
- متهم کردن روحانی و درخواست از روحانی برای عذرخواهی
- انتقاد از تخریب مجلس
- انتقاد تند از عملکرد دولت در حوزه مذاکرات هستهای
- انتقاد تند به عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی
۱۳۹۴/۰۹/۲۷
تذکر ۲۵ نماینده به روحانی درباره فریبکاری آمریکاییها در بستن پرونده هستهای در آژانس
به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی کشور قرائت شد.
بر این اساس ۲۵ نفر از نمایندگان در تذکر کتبی به رئیس جمهور، ضمن هشدار نسبت به مفاد پیش نویس قطعنامه ۱+۵ برای بسته شدن پرونده PMD، خواستار اقدام جدی رئیس جمهور برای حفظ منافع ملی شدند.
در تذکر این نمایندگان خطاب به رئیس جمهور آمده است: مفاد پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ به شورای حکام آژانس انرژی اتمی در رابطه با مسدود کردن پرونده PMD، یک فریب آمریکایی است که به مثابه بستن پرونده به یک روش و گشودن آن به روش دیگر است و نظام اسلامی را در شرایطی به مراتب بدتر از قبل قرار می دهد و اقدام رئیس جمهور محترم را در جهت حفظ منافع ملی می طلبد.
اسامی امضا کنندگان این تذکر به این شرح است؛ ابراهیم کارخانه ای، سید مهدی هاشمی، جواد کریمی قدوسی، سید ناصر موسوی لارگانی، رضا صابری، نصرالله پژمان فر، حبیب الله آقاجری، قاسم جعفری، فرج الله عارفی، عبدالوحید فیاضی، محمد سلیمانی، بیژن نوباوه، محمد مهدی زاهدی، مجتبی رحماندوست، الیاس نادران، موسی الرضا ثروتی، سید حسین نقوی حسینی، محمد حسن آصفری، اسماعیل کوثری، سید حسین ذوالانوار، مهرداد بذرپاش، علیرضا زاکانی، احمد سالک کاشانی، حسین آذین و سید محمود نبویان.
۱۳۹۴/۰۲/۳۱
الیاس نادران: نایب رییس
احتمالا از فراکسیون اصولگرایان، الیاس نادران برای پنجه در پنجه شدن با باهنر در صحن علنی آستین بالا خواهد زد. از نادران به عنوان رقیب جدی باهنر نام برده میشود کسی که در دوره گذشته با اختلاف ۱۰ .رای نتوانست به این جایگاه راه پیدا کند
یافت نشد