نمایندگان مخالف لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی معتقدند وقتی زیربناها و زیرساخت‌های اولیه برای افزایش مناطق آزاد در کشور آماده نیست، نتیجه تصویب چنین لوایحی، افزایش قیمت زمین و مسکن و رشد بیکاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه 29 آذر) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاددر دستور کار قرار داشت.

توکلی: مناطق آزاد دروازه واردات شده‌ است

احمد توکلی در مخالفت با این لایحه گفت: اهمیت این لایحه از این جهت است که مناطق آزاد و مناطق ویژه باید با مقدماتی همراه شود تا موجبات رشد را فراهم کند، در غیر این صورت سبب فلاکت کشور می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مناطق آزاد و مناطق ویژه را به دلیل دستیابی به افزایش صادرات و مابقی فواید آن می سازیم که در اصطلاح اقتصادی به این مناطق پارک صادرات نیز می‌گویند؛ در چین سال 1984 اولین منطقه آزاد تاسیس شد و ظرف 20 سال، 55 درصد صادرات منطقه چین از این طریق صورت می گرفت و در سال 2006 حدود 164 منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در این کشور وجود داشت اما ما می‌خواهیم در یک تصمیم آنی به یکباره 87 منطقه آزاد و ویژه بسازیم، آیا این تصمیم عقلایی است؟

توکلی ادامه داد: در ایران در سال 68، سه منطقه را آزاد اعلام کردند و در سال 73 دبیرخانه آن شکل گرفت و سال 75 قانون مربوطه تصویب شد و قرار بر این شد این مناطق از محل عوارض واردات و فروش زمین کسب درآمد کنند و زیربناها را بسازند؛ اما اگر چین موفق می‌شود، نه آنکه فقط شهر و راه آماده داشته باشد بلکه تمام سوله‌ها و ساختمان‌های مورد نیاز را نیز ساخته‌اند ولی ما در ایران فقط یک ساختمان گمرک و یک ایستگاه قطار داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وقتی زیربناهای اولیه آماده نیست، نتیجه کار زمین فروشی و گرانی زمین و مسکن می‌شود، گفت: به محض اینکه نمایندگان این لایحه را تصویب کنند، زمین در تمامی مناطق گران خواهد شد و اجاره‌نشین‌ها بیچاره می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد دروازه واردات شده‌ است، افزود: از صد در صد بازرگانی خارجی در چهار ساله اول برنامه چهارم تا سال 88 بیش از 86 درصد واردات و 14 درصد صادرات بوده است و سوال اینجاست چرا وقتی کاری را غلط انجام داده ایم اصرار به تکرارش داریم.

توکلی با بیان اینکه تصویب این لایحه اثر منفی بسیار بالایی بر بیکاری دارد و گویی بیکاری وارد می کنیم، اضافه کرد: اگر این انرژی و سرمایه، صرف تولید شود اتفاق بهتری خواهد افتاد. سیاست‌های غلط وضعیت مردم را به اینجا کشانده است، به عنوان مثال قرار بود در قشم طی 5 سال 500 هزار شغل ایجاد شود اما در 20 سال تنها 24 هزار شغل ایجاد شده است و ادامه این کار جامعه را به نابودی می‌کشاند.

کامران: اهداف مناطق آزاد محرومیت زدایی است ولی یک طرف کپرنشین هستند، طرف دیگر برج‌نشین

در ادامه حسن کامران به دلایل مخالفت خود با طرح لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی مناطق آزاد توضیح داد و گفت: در بند «و» ماده 112 برنامه پنجم درباره مناطق آزاد مصوب کردیم ملاحظات امنیتی و دفاعی لحاظ شود اما به عنوان کمیسیون فرعی هم به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشد تا در کمیسیون نظر دهد؛ در حالی که باید نظر ستاد کل مکتوب شود به همین دلیل دو سوم رأی می‌خواهد.

کامران با طرح این سوال که اهداف مناطق آزاد چیست، افزود: اهداف مناطق آزاد محرومیت زدایی است، قشم به ظاهر محرومیت زدایی کرده است، اما یک طرف کپر نشین و یک طرف دیگر این جزیره برج سازی شده است. بند «ز» برنامه پنجم می‌گوید یک درصد عوارض مناطق آزاد باید برای فقرا باشد، در حالیکه به کمیته امداد و بهزیستی که دستگاه اجرایی هستند گفتیم به این افراد رسیدگی کنند اما هیچ وقت اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه هرمزنشینان مردمانی شهید پرور و محروم هستند، گفت: اگر دلتان برای این مردم می‌سوزد چرا هنوز کسی در شهرک صیادی ساکن نشده است، بنابراین تمام این حرف‌ها شعار است، کسی مخالف منطقه آزاد نیست، به یقین باید آمایش سرزمین صورت بگیرد یعنی به نحوه تشخیص بهره‌برداری از سرزمین دست پیدا کنیم، بنابراین نقشه‌هایی که ارسال می شوند باید به مهر و تعیین هیات دولت برسند و سوال اینجاست چرا منطقه آزاد در ایران از سال 71 تاکنون نتوانسته به پیشرفت منطقه کمک کند، چرا که استراتژیک آن واردات و قاچاق است.

کامران با بیان اینکه تا حاکمان بر خود سخت نگیرند اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد شد، گفت: می‌گویند آقا فرموده است نفت را کنار بگذارید در حالیکه آقا گفتند تولید بومی، اقتصاد مقاومتی منهای نفت. در واردات منطقه آزاد چرا وقتی 20 سال از مالیات معاف هستند، برخی از شرکت‌ها تخلف کرده و پس از 19 سال دوباره شرکت می‌زنند. آیا این اقتصاد مقاومتی و توجه به فقر محرومیت است؟ به همین دلیل من مخالف لایحه فوق هستم و در برنامه پنجم هم ایراداتی به آن وارد کردم.

حیدری طیب: ابتدا زیرساخت‌ها اصلاح شود، سپس مناطق جدید تاسیس کرد

سعید حیدری طیب از دیگر مخالفان این لایحه عنوان کرد: با اصل موضوع مخالفت نیستم و معتقدم منطقه مهران، قصر شیرین و مناطق مرزی دیگر که سال‌های سال درگیر جنگ بودند و زیرساخت‌های خود را از دست داده‌اند باید از امتیاز مناطق آزاد برخوردار شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: باید دقت کرد از اصول علمی و منطق دور نشد، به همین دلیل باید ابتدا زیرساخت‌ها اصلاح شود و همانطور که در قانون آمده باید به منظور رفع اشتغال و و بیکاری مناطق آزاد را ایجاد کرد. همانطور که رئیس جمهور قول دادند در تمام مناطق مرزی مناطق آزاد به شرط ایجاد زیرساخت‌ها باید ایجاد شود.

احمدتوکلی در نشست علنی روز سه شنبه ۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در رابطه با مذاکرات هسته‌ای گفت: وظیفه می‌دانم پیرامون توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نکاتی را با ملت شریف ایران و نمایندگان محترمشان درمیان بگذارم. این ها حاصل دقت میسور در این مدت کوتاه در متون اصلی است. برای درک دستاوردهای مذاکرات هسته ای و ارزیابی اهمیت آنها، باید اهداف دو طرف و نتایجی را که هر یک از آن ها به دست آورده اند با هم سنجید.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات ،اسلامشهر و پردیس با طرح این پرسش که غرب در جریان مذاکرات هسته‌ای چه می‌خواست،گفت: غرب به رهبری آمریکا می‌خواست با اعمال تحریم های شورای امنیت و تحریم های اولیه و ثانویه دولت و کنگره آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا که در تاریخ بین المللی بی سابقه بود به گفته خودشان ایران را فلج کنند تا از غنی سازی اورانیوم به طور کامل دست بکشد و حتی پیچ و مهره های سانتریفیوژها را هم به آمریکا بفرستد. پرواضح است که این توقع برخلاف معاهدات ذی‌ربط بود و آشکار است، چنان که می‌دانیم و خواهد آمد به این زیاده خواهی دست نیافت.

وی در ادامه گفت: غرب مدعی بود که ما می‌خواهیم بمب اتمی بسازیم و باید اجازه دهیم آژانس برای راستی آزمایی ما که می‌گفتیم ساخت سلاح هسته ای را حرام می‌دانیم، همه تآسیسات مظنون را بازرسی کند. البته به این بهانه مدعی ضرورت بازرسی از اماکن نظامی هم شده بود. ما که به خودمان مطمئن بودیم،  بازرسی از پایگاه های هسته ای را به طور کامل پذیرفتیم و غرب به این خواسته اش رسید و ما هم چیزی از دست نداده‌ایم. در باره پایگاه های نظامی، تیم مذاکره کننده ما پذیرفت با سازوکاری محدودکننده بازرسی انجام شود. بخشی از این سازوکار محرمانه بین ایران و آژانس  بسته شده است؛ لذا چون اطلاعات ما کافی نیست، ارزیابی این که ما در امر بازرسی چقدر امتیاز داده ایم فعلا مقدور نیست.

توکلی گفت: غرب از ما خواست که بر اساس ادعایمان که سلاح هسته ای را ممنوع شرعی میدانیم، مواد، تجهیزات و اقداماتی را که متناسب با هسته ای صلح‌آمیز است، نگهداریم و بقیه را متوقف، تعطیل، جابجا و یا  صادر کنیم یا فرایند ها را تغییر دهیم. قبول دسته ای از این درخواست ها با مصالح ما سازگار است و در واقع پذیرش تیم ما روغن ریخته را نذر امامزاده کردن، بود. ولی برخی دیگر، به ویژه موارد بازگشت ناپذیر به ترتیب زمانی قبول شده، چنان که خواهیم دید خطرات جدی را متوجه منافع و امنیت ملی میکند. به طوری که معلوم نیست تحریم های ستمگرانه لغو و گشایشی در زندگی مردم زمینه سازی شود.

این نماینده مجلس در تشریح خواسته‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات گفت:‌ مهمترین خواست ملت و دولت ایران تمکین غرب به حق غنی سازی بود. در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت  این حق به رسمیت شناخته شده است. این پیروزی چنان که دکتر ظریف به درستی گفت ثمره کار همه دولت ها و ایستادگی ملت ایران به برکت خون شهداء و هدایت و پشتبانی رهبری به دست آمده است. روشن است که زحمات طاقت فرسا و قابل تقدیر تیم مذاکره کننده نیز در این پیروزی نقش مهمی داشت.

وی در ادامه گفت: خواسته بسیار مهم دیگر ما لغو همه تحریم ها، متقدم یا همزمان با آغاز انجام تعهدات ما بود. چرا ما اصرا ر داشتیم و داریم که تحریم ها باید به سرعت برداشته شود؟ نخست ظالمانه بودن این تحریم هاست که به قصد فلج کردن اقتصاد ایران بر ما تحمیل شده است. گرچه با ایستادگی ما آنان به مقصود شوم خود نرسیدند، ولی از چند جهت به اقتصاد ملی و معیشت مردم آسیب رسید. اول تحریم بانکی و تجاری که فشار تورمی و تشدید رکود را از طریق سخت و گران تمام شدن واردات در پی داشت. دوم، تحریم نفتی که درآمد دولت و صندوق توسعه ملی و منابع ارزی دردسترس را کاهش داد در نتیجه قدرت خدمت رسانی دولت و منابع سرمایه گذاری بخش غیردولتی و منابع ارزی برای پشتیبانی از تولید داخلی کاهش یافت. سوم، افزایش ریسک و نااطمینانی نسبت به آینده و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه بود. به برآورد غیرمحاسباتی من جمع این ها حدود یک سوم مشکلات ما را سبب شده اند و وزن اصلی معضلات فقر و بیکاری علل داخلی دارد. ولی مگر اثر یک سومی کم است؟

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در ادامه پرسش‌هایی را در رابطه با توافق امضا شده مطرح کرد و گفت: آیا برجام و قطعنامه خواسته برحق لغو تحریم ها را تأمین می‌کنند؟ ایران باید تمامی ۳۹ تعهد خویش، مذکور در بند ۱۵ ضمیمه ۵ برجام را ابتدائا ظرف شش ماه آینده اجراء کند و آژانس راستی آزمایی کند و درستی اقدامات ایران را گزارش دهد و تازه پس از آن غرب تعلیق تحریم ها و نه لغو آنها را آغاز کند. با توجه به سابقه ناجوانمردی های آژانس، چه تضمینی وجود دارد بهانه جویی نشود و لغو که هیچ، لااقل تعلیق انجام گیرد؟

وی در ادامه گفت: شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۳۱، شش قطعنامه تحریمی پیشین خویش را به ظاهر لغو کرده ولی در بند ۱۱  و ۱۲ قطعنامه به صراحت برگشت‌پذیری خودکار آنها، تنها با دادن یک یادداشت آمریکا و ادعای نقض یکی از تعهدات به دست ایران، بدون آنکه از او دلیل و مدرکی خواسته شود، آمده است. امری که مورد تایید مذاکره کنندگان ما نیز هست، با توجه به کینه توزی ها و سوابق پیمان شکنیهای طرف غربی، واقعا چقدر احتمال میدهید که تحریم های ظالمانه منتفی گردند و گشایشی در وضع مردم ما حاصل شود؟ متاسفانه از این دست احکام در این دو سند بسیار است. آیا در این وضعیت میتوان ادعا کرد یک رکن مهم که دولت و ملت به حق در پی تأمین آن بودند، یعنی رفع تحریم ها با اطمینانی معقول حاصل شدنی است؟

این نماینده مجلس نهم گفت: گفته شده حق برگشت‌پذیری برای ایران هم وجود دارد. در آن صورت چه خواهد شد؟ تمام تحریمها دو باره برمیگردد. و مذاکرات به اول بازمیگردد. ولی با یک فرق بسیار بزرگ و تعیین کننده: آنها به جای اول بازمیگردند ولی ما چطور؟ ما که بسیاری از مولفه‌های قدرت خود را مانند ذخایر مواد غنی شده، خارج‌سازی قلب راکتور اراک و غیره را برای چانه زنی از دست داده ایم دیگر در موقعیت قابل مذاکره ای قرار نداریم.

وی در ادامه در بیان این که چه رویکردی باید در پیش گرفته شود ، گفت: باید پیش از آن که قدرت چانه زنی را از دست بدهیم با هر تدبیری هست غرب بدعهد پیمان شکن را به لغو، نه تعلیق تحریم های ظالمانه وادار کنیم تا فشار بر مردم خوبمان کاهش یابد. در این راه باید به این دستور حکیمانه رهبری عمل کنیم که طی این دو هفته چند بار به الفاظ مختلف تکرار شده است. دستور این است :« لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.»

توکلی در نطق میان دستور خود افزود:‌دولت و مجلس که بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ مسیر قانونی تعیین تکلیف برجام و قطعنامه اند باید تمامی جهد و جهد خویش را برای تضمین بقای حق به چنگ آمده غنی سازی و تأمین خواست ملت در لغو تحریم ها بکار گیرند. اجرای برجام خواست دولت است. این امر به نص قانون اساسی  جز تصویب لایحه مربوط در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس و تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان راه دیگری ندارد. شورای عالی امنیت ملی بنا بر نص اصل ۱۷۶ تنها حق سیاست گذاری دارد که آن هم باید به تأیید رهبری برسد. و حق تصویب تعهدات اجرایی را ندارد. مگر آن که رهبری به اقتضای اختیارات مبتنی بر شرع مقدس و اصول ۵۷ و ۱۱۰ حکم حکومتی بفرماید. دیدیم که ایشان کار را به مجاری قانونی ارجاع دادند و از حکم حکومتی استفاده نکردند.

وی با انتقاد از رویکرد جنگ‌طلبانه غرب گفت: در طول مذاکرات ۲۳ ماه گذشته طرف آمریکایی مدام تکرار کرده است گزینه نظامی روی میز است پرسش اساسی اینست که چرا این تهدید عملی نشده است؟ اگر توان دفاعی ایران مانعی مهم در این خصوص بوده، که قطعا چنین بوده است، آیا پذیرش محدودیتهایی، مانند آنچه در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، صلح و امنیت را برای کشور به ارمغان می‌آورد یا جنگ و ناامنی را؟ اینجانب هشدار میدهم پذیرش هرگونه محدودیت در حوزه دفاعی کشور، فرو ریختن سد استوار در برابر تحمیل جنگی دیگر بر ملت ایران است.

احمد توکلی نماینده مجلس ایران گفت که شرکت استات اویل در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) به مهدی هاشمی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کرده است تا به این شرکت “برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند”.

احمد توکلی در بخشی از اظهارات امروز خود در مجلس گفت که در پی انتشار مطالبی در روزنامه های نروژ راجع به اتهام پرداخت رشوه توسط استات اویل، در سال ۱۳۸۲ وزیر نفت وقت ایران به وزیر اقتصاد نامه ای نوشته که مطابق آن “هیئتی از طرف این وزارتخانه به نروژ رفته و با وزیر نفت، دادستان عمومی نروژ و مدیران ارشد استات‌ اویل شرکت استات‌‌ اویل در جلسات طولانی گفت‌وگو کرده است”.

آقای توکلی با ادعای اینکه بر اساس اظهارات مدیران استات‌ اویل، نقش مهدی هاشمی در تخلفات مالی آن شرکت قطعی بوده، افزود که این پرونده سپس به طور کامل در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

وی ادمه داد: “وزیر اطلاعات وقت در گزارشی به رئیس‌جمهور می‌نویسد که ۹ ملاقات بین مهدی هاشمی و استات‌ اویل در ایران و خارج از کشور انجام شده است، از قول مهدی هاشمی نقل می‌کند که من می‌خواستم نروژی‌ها را تشویق کنم که در پارس جنوبی فعال شوند و این ماجرا را نروژ و آمریکا برای لطمه زدن به رفسنجانی ساخته‌اند”.