به کانال تلگرام دیدبان مجلس بپیوندید.

شما می توانید نظراتتان را در این جا مطرح کنید. هویت شما ناشناس باقی خواهد ماند. ما در نظر داریم که سوالاتی که از طرف شما به دست ما می رسد را بر روی سایت درج کنیم. ما همچنین سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران و عموم مردم را نیز در سایت به اشتراک می گذاریم.

تعداد رای‌دهندگان تا امروز

احمد توکلی، متولد ۱۳۳۰ در بهشهر، دارای دکترای اقتصادی دانشگاه ناتینگهام انگلستان و مقدمات تحصیلات حوزوی است. وی در دوره‌های اول، هفتم، و هشتم مجلس نیز حضور داشته است. از جمله فعالیت‌های اجرایی و سوابق کاری توکلی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • رییس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس
  • سخنگوی دولت محمدعلی رجایی
  • وزیر کار و امور اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی
  • دادیار و دادستان انقلاب بهشهر
  • سردبیر اقتصادی روزنامه رسالت
  • مدیر مسئول روزنامه فردا

فراکسیون ها و گرایش های سیاسی

حوزه انتخابیه

اسلامشهر ، تهران ، ری ، شمیرانات

وب سایت شخصی

alef.ir

اطلاعات مربوط به طرح

۹-۶۱۶

طرح انتزاع وظابف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۹-۶۱۴

طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۹-۶۰۱

طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۹-۵۹۰

طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۹-۵۸۷

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

۹-۵۶۲

طرح عملیات بانکی بدون ربا

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

۹-۵۵۷

طرح استفساریه ماده (۷) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

اعلام وصول : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۹-۵۵۶

طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

۹-۴۸۷

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

۹-۴۷۴

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

۹-۴۶۰

طرح الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷)

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۹-۴۵۵

طرح الحاق یک بند به عنوان بند (ھ) به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

(۴۴۶-۹) طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

۹-۴۴۶

طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور

اعلام وصول : ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

۹-۴۴۴

طرح تغییر نام سازمان پنبه و دانه های روغنی

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۱۲/۲۶

۹-۴۱۹

طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

۹-۴۰۵

طرح الحاق یک ماده به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

۹-۳۸۳

طرح محاسبات عمومی

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۸/۰۵

۹-۳۷۸

طرح برنامه و بودجه

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

۹-۳۶۳

طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۷/۰۲

۹-۳۵۹

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۹-۳۴۷

طرح پیگیری حقوقی- سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولت های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

۹-۳۳۳

طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۴/۲۵

۹-۳۰۲

طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۲/۳۰

۹-۲۷۰

طرح استفساریه درخصوص موضوع مواد (۶۱)، (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاست های کل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

۹-۲۶۸

طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی

اعلام وصول : ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

۹-۲۵۷

طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۲/۲۳

۹-۲۳۶

طرح الحاق دو تبصره به ماده (۲۰۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

۹-۲۳۱

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۵۷ و اصلاحات بعدی آن

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

۹-۲۲۷

طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

۹-۲۲۱

طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۱/۰۳

۹-۲۱۷

طرح الحاق دو تبصره به ماده (۱۱) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

۹-۲۱۰

طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

۹-۱۸۱

طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

۹-۱۵۴

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۰۷/۱۶

۹-۱۵۳

طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۰۷/۱۶

۹-۳۲

طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

۹-۳۷

طرح نظام جامع رسانه های همگانی

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۰۴/۰۵

ملی

ارجاع طرح تمرکز زدایی از تهران به کمیسیون شوراها و همچنین تغییر نام طرح انتقال پایتخت

ایشان در جریان طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت اداری سیاسی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی به بار مالی طرح یاد شده اخطار داشتند. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بار مالی طرح مذکور گفت: بررسی این موضوع، امکان سنجی و پیدا کردن راهکارها در این طرح هزینه قابل توجهی دارد و دارای بار مالی است لذا اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی وارد است. وی یادآور شد: آقای ابوترابی مطلبی را عنوان کردند و گفتند که در شور اول بار مالی این مهم مطرح شده است که باید گفت: شور اول ملاک نیست چون ممکن است در شور دوم اشکال بار مالی رفع شود؛ اکنون در این طرح عنوان شده که در بودجه سالیانه اعتباری برای آن در نظر گرفته شود که این مهم مشکل را حل نمی‌کند زیرا شورای نگهبان بر آن ایراد خواهد گرفت. لاریجانی تأکید کرد: این مهم باید به کمیسیون برگردد و بار مالی آن رفع شود؛ در این میان اگر دولت رسما با این طرح موافقت کرد می تواند نحوه تأمین بار مالی را به اعضا اطلاع دهد.

ملی

رسیدگی به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

احمد توکلی در تذکر آیین نامه ای در جریان رسیدگی به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار گفت: مجمع تشخیص مصلحت به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح را دوباره به مجلس ارجاع داد و اعلام کرد تا دولت و مجلس با تفاهم نسبت به تأمین بار مالی این طرح اقدام کنند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: نماینده دولت رسما در جلسه امروز اعلام کرد که تفاهمی ندارد از این رو رسما این طرح قابل رأی گیری نیست. وی افزود: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار به هدف خود نخواهد رسید و به جای مرهم، نمک بر زخم بیکاران خواهد بود. رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت:‌ شورای نگهبان دو ایراد به این طرح داشت که ایراد مربوط به تبصره۲ ماده ۳۲ رفع شد اما دوباره شورای نگهبان به ماده ۱۱ ایراد گرفت که پس از بررسی مجدد ماده مورد نزاع با شورای نگهبان حذف شد از این رو این طرح دیگر ایراد قانون اساسی ندارد.

ملی

برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دریافت نشده و تزریق ۶۴ هزار میلیارد ریال پول پرقدرت توسط بانک مرکزی در پایان سال ۹۲

تذکری یافت نشد

۱۳۹۴/۱۰/۰۹

مخالفان لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی: زیربناهای اولیه آماده نباشد، ایجاد مناطق جدید آزاد به گرانی زمین و مسکن منجر می‌شود

 نمایندگان مخالف لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی معتقدند وقتی زیربناها و زیرساخت‌های اولیه برای افزایش مناطق آزاد در کشور آماده نیست، نتیجه تصویب چنین لوایحی، افزایش قیمت زمین و مسکن و رشد بیکاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه 29 آذر) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاددر دستور کار قرار داشت.

توکلی: مناطق آزاد دروازه واردات شده‌ است

احمد توکلی در مخالفت با این لایحه گفت: اهمیت این لایحه از این جهت است که مناطق آزاد و مناطق ویژه باید با مقدماتی همراه شود تا موجبات رشد را فراهم کند، در غیر این صورت سبب فلاکت کشور می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مناطق آزاد و مناطق ویژه را به دلیل دستیابی به افزایش صادرات و مابقی فواید آن می سازیم که در اصطلاح اقتصادی به این مناطق پارک صادرات نیز می‌گویند؛ در چین سال 1984 اولین منطقه آزاد تاسیس شد و ظرف 20 سال، 55 درصد صادرات منطقه چین از این طریق صورت می گرفت و در سال 2006 حدود 164 منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در این کشور وجود داشت اما ما می‌خواهیم در یک تصمیم آنی به یکباره 87 منطقه آزاد و ویژه بسازیم، آیا این تصمیم عقلایی است؟

توکلی ادامه داد: در ایران در سال 68، سه منطقه را آزاد اعلام کردند و در سال 73 دبیرخانه آن شکل گرفت و سال 75 قانون مربوطه تصویب شد و قرار بر این شد این مناطق از محل عوارض واردات و فروش زمین کسب درآمد کنند و زیربناها را بسازند؛ اما اگر چین موفق می‌شود، نه آنکه فقط شهر و راه آماده داشته باشد بلکه تمام سوله‌ها و ساختمان‌های مورد نیاز را نیز ساخته‌اند ولی ما در ایران فقط یک ساختمان گمرک و یک ایستگاه قطار داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وقتی زیربناهای اولیه آماده نیست، نتیجه کار زمین فروشی و گرانی زمین و مسکن می‌شود، گفت: به محض اینکه نمایندگان این لایحه را تصویب کنند، زمین در تمامی مناطق گران خواهد شد و اجاره‌نشین‌ها بیچاره می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد دروازه واردات شده‌ است، افزود: از صد در صد بازرگانی خارجی در چهار ساله اول برنامه چهارم تا سال 88 بیش از 86 درصد واردات و 14 درصد صادرات بوده است و سوال اینجاست چرا وقتی کاری را غلط انجام داده ایم اصرار به تکرارش داریم.

توکلی با بیان اینکه تصویب این لایحه اثر منفی بسیار بالایی بر بیکاری دارد و گویی بیکاری وارد می کنیم، اضافه کرد: اگر این انرژی و سرمایه، صرف تولید شود اتفاق بهتری خواهد افتاد. سیاست‌های غلط وضعیت مردم را به اینجا کشانده است، به عنوان مثال قرار بود در قشم طی 5 سال 500 هزار شغل ایجاد شود اما در 20 سال تنها 24 هزار شغل ایجاد شده است و ادامه این کار جامعه را به نابودی می‌کشاند.

کامران: اهداف مناطق آزاد محرومیت زدایی است ولی یک طرف کپرنشین هستند، طرف دیگر برج‌نشین

در ادامه حسن کامران به دلایل مخالفت خود با طرح لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی مناطق آزاد توضیح داد و گفت: در بند «و» ماده 112 برنامه پنجم درباره مناطق آزاد مصوب کردیم ملاحظات امنیتی و دفاعی لحاظ شود اما به عنوان کمیسیون فرعی هم به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشد تا در کمیسیون نظر دهد؛ در حالی که باید نظر ستاد کل مکتوب شود به همین دلیل دو سوم رأی می‌خواهد.

کامران با طرح این سوال که اهداف مناطق آزاد چیست، افزود: اهداف مناطق آزاد محرومیت زدایی است، قشم به ظاهر محرومیت زدایی کرده است، اما یک طرف کپر نشین و یک طرف دیگر این جزیره برج سازی شده است. بند «ز» برنامه پنجم می‌گوید یک درصد عوارض مناطق آزاد باید برای فقرا باشد، در حالیکه به کمیته امداد و بهزیستی که دستگاه اجرایی هستند گفتیم به این افراد رسیدگی کنند اما هیچ وقت اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه هرمزنشینان مردمانی شهید پرور و محروم هستند، گفت: اگر دلتان برای این مردم می‌سوزد چرا هنوز کسی در شهرک صیادی ساکن نشده است، بنابراین تمام این حرف‌ها شعار است، کسی مخالف منطقه آزاد نیست، به یقین باید آمایش سرزمین صورت بگیرد یعنی به نحوه تشخیص بهره‌برداری از سرزمین دست پیدا کنیم، بنابراین نقشه‌هایی که ارسال می شوند باید به مهر و تعیین هیات دولت برسند و سوال اینجاست چرا منطقه آزاد در ایران از سال 71 تاکنون نتوانسته به پیشرفت منطقه کمک کند، چرا که استراتژیک آن واردات و قاچاق است.

کامران با بیان اینکه تا حاکمان بر خود سخت نگیرند اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نخواهد شد، گفت: می‌گویند آقا فرموده است نفت را کنار بگذارید در حالیکه آقا گفتند تولید بومی، اقتصاد مقاومتی منهای نفت. در واردات منطقه آزاد چرا وقتی 20 سال از مالیات معاف هستند، برخی از شرکت‌ها تخلف کرده و پس از 19 سال دوباره شرکت می‌زنند. آیا این اقتصاد مقاومتی و توجه به فقر محرومیت است؟ به همین دلیل من مخالف لایحه فوق هستم و در برنامه پنجم هم ایراداتی به آن وارد کردم.

حیدری طیب: ابتدا زیرساخت‌ها اصلاح شود، سپس مناطق جدید تاسیس کرد

سعید حیدری طیب از دیگر مخالفان این لایحه عنوان کرد: با اصل موضوع مخالفت نیستم و معتقدم منطقه مهران، قصر شیرین و مناطق مرزی دیگر که سال‌های سال درگیر جنگ بودند و زیرساخت‌های خود را از دست داده‌اند باید از امتیاز مناطق آزاد برخوردار شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: باید دقت کرد از اصول علمی و منطق دور نشد، به همین دلیل باید ابتدا زیرساخت‌ها اصلاح شود و همانطور که در قانون آمده باید به منظور رفع اشتغال و و بیکاری مناطق آزاد را ایجاد کرد. همانطور که رئیس جمهور قول دادند در تمام مناطق مرزی مناطق آزاد به شرط ایجاد زیرساخت‌ها باید ایجاد شود.

۱۳۹۴/۰۵/۰۸

توکلی: تنها راه اجرای برجام، تصویب لایحه مربوط در هیأت وزیران، تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان است

احمدتوکلی در نشست علنی روز سه شنبه ۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در رابطه با مذاکرات هسته‌ای گفت: وظیفه می‌دانم پیرامون توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نکاتی را با ملت شریف ایران و نمایندگان محترمشان درمیان بگذارم. این ها حاصل دقت میسور در این مدت کوتاه در متون اصلی است. برای درک دستاوردهای مذاکرات هسته ای و ارزیابی اهمیت آنها، باید اهداف دو طرف و نتایجی را که هر یک از آن ها به دست آورده اند با هم سنجید.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات ،اسلامشهر و پردیس با طرح این پرسش که غرب در جریان مذاکرات هسته‌ای چه می‌خواست،گفت: غرب به رهبری آمریکا می‌خواست با اعمال تحریم های شورای امنیت و تحریم های اولیه و ثانویه دولت و کنگره آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا که در تاریخ بین المللی بی سابقه بود به گفته خودشان ایران را فلج کنند تا از غنی سازی اورانیوم به طور کامل دست بکشد و حتی پیچ و مهره های سانتریفیوژها را هم به آمریکا بفرستد. پرواضح است که این توقع برخلاف معاهدات ذی‌ربط بود و آشکار است، چنان که می‌دانیم و خواهد آمد به این زیاده خواهی دست نیافت.

وی در ادامه گفت: غرب مدعی بود که ما می‌خواهیم بمب اتمی بسازیم و باید اجازه دهیم آژانس برای راستی آزمایی ما که می‌گفتیم ساخت سلاح هسته ای را حرام می‌دانیم، همه تآسیسات مظنون را بازرسی کند. البته به این بهانه مدعی ضرورت بازرسی از اماکن نظامی هم شده بود. ما که به خودمان مطمئن بودیم،  بازرسی از پایگاه های هسته ای را به طور کامل پذیرفتیم و غرب به این خواسته اش رسید و ما هم چیزی از دست نداده‌ایم. در باره پایگاه های نظامی، تیم مذاکره کننده ما پذیرفت با سازوکاری محدودکننده بازرسی انجام شود. بخشی از این سازوکار محرمانه بین ایران و آژانس  بسته شده است؛ لذا چون اطلاعات ما کافی نیست، ارزیابی این که ما در امر بازرسی چقدر امتیاز داده ایم فعلا مقدور نیست.

توکلی گفت: غرب از ما خواست که بر اساس ادعایمان که سلاح هسته ای را ممنوع شرعی میدانیم، مواد، تجهیزات و اقداماتی را که متناسب با هسته ای صلح‌آمیز است، نگهداریم و بقیه را متوقف، تعطیل، جابجا و یا  صادر کنیم یا فرایند ها را تغییر دهیم. قبول دسته ای از این درخواست ها با مصالح ما سازگار است و در واقع پذیرش تیم ما روغن ریخته را نذر امامزاده کردن، بود. ولی برخی دیگر، به ویژه موارد بازگشت ناپذیر به ترتیب زمانی قبول شده، چنان که خواهیم دید خطرات جدی را متوجه منافع و امنیت ملی میکند. به طوری که معلوم نیست تحریم های ستمگرانه لغو و گشایشی در زندگی مردم زمینه سازی شود.

این نماینده مجلس در تشریح خواسته‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات گفت:‌ مهمترین خواست ملت و دولت ایران تمکین غرب به حق غنی سازی بود. در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت  این حق به رسمیت شناخته شده است. این پیروزی چنان که دکتر ظریف به درستی گفت ثمره کار همه دولت ها و ایستادگی ملت ایران به برکت خون شهداء و هدایت و پشتبانی رهبری به دست آمده است. روشن است که زحمات طاقت فرسا و قابل تقدیر تیم مذاکره کننده نیز در این پیروزی نقش مهمی داشت.

وی در ادامه گفت: خواسته بسیار مهم دیگر ما لغو همه تحریم ها، متقدم یا همزمان با آغاز انجام تعهدات ما بود. چرا ما اصرا ر داشتیم و داریم که تحریم ها باید به سرعت برداشته شود؟ نخست ظالمانه بودن این تحریم هاست که به قصد فلج کردن اقتصاد ایران بر ما تحمیل شده است. گرچه با ایستادگی ما آنان به مقصود شوم خود نرسیدند، ولی از چند جهت به اقتصاد ملی و معیشت مردم آسیب رسید. اول تحریم بانکی و تجاری که فشار تورمی و تشدید رکود را از طریق سخت و گران تمام شدن واردات در پی داشت. دوم، تحریم نفتی که درآمد دولت و صندوق توسعه ملی و منابع ارزی دردسترس را کاهش داد در نتیجه قدرت خدمت رسانی دولت و منابع سرمایه گذاری بخش غیردولتی و منابع ارزی برای پشتیبانی از تولید داخلی کاهش یافت. سوم، افزایش ریسک و نااطمینانی نسبت به آینده و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه بود. به برآورد غیرمحاسباتی من جمع این ها حدود یک سوم مشکلات ما را سبب شده اند و وزن اصلی معضلات فقر و بیکاری علل داخلی دارد. ولی مگر اثر یک سومی کم است؟

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در ادامه پرسش‌هایی را در رابطه با توافق امضا شده مطرح کرد و گفت: آیا برجام و قطعنامه خواسته برحق لغو تحریم ها را تأمین می‌کنند؟ ایران باید تمامی ۳۹ تعهد خویش، مذکور در بند ۱۵ ضمیمه ۵ برجام را ابتدائا ظرف شش ماه آینده اجراء کند و آژانس راستی آزمایی کند و درستی اقدامات ایران را گزارش دهد و تازه پس از آن غرب تعلیق تحریم ها و نه لغو آنها را آغاز کند. با توجه به سابقه ناجوانمردی های آژانس، چه تضمینی وجود دارد بهانه جویی نشود و لغو که هیچ، لااقل تعلیق انجام گیرد؟

وی در ادامه گفت: شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۳۱، شش قطعنامه تحریمی پیشین خویش را به ظاهر لغو کرده ولی در بند ۱۱  و ۱۲ قطعنامه به صراحت برگشت‌پذیری خودکار آنها، تنها با دادن یک یادداشت آمریکا و ادعای نقض یکی از تعهدات به دست ایران، بدون آنکه از او دلیل و مدرکی خواسته شود، آمده است. امری که مورد تایید مذاکره کنندگان ما نیز هست، با توجه به کینه توزی ها و سوابق پیمان شکنیهای طرف غربی، واقعا چقدر احتمال میدهید که تحریم های ظالمانه منتفی گردند و گشایشی در وضع مردم ما حاصل شود؟ متاسفانه از این دست احکام در این دو سند بسیار است. آیا در این وضعیت میتوان ادعا کرد یک رکن مهم که دولت و ملت به حق در پی تأمین آن بودند، یعنی رفع تحریم ها با اطمینانی معقول حاصل شدنی است؟

این نماینده مجلس نهم گفت: گفته شده حق برگشت‌پذیری برای ایران هم وجود دارد. در آن صورت چه خواهد شد؟ تمام تحریمها دو باره برمیگردد. و مذاکرات به اول بازمیگردد. ولی با یک فرق بسیار بزرگ و تعیین کننده: آنها به جای اول بازمیگردند ولی ما چطور؟ ما که بسیاری از مولفه‌های قدرت خود را مانند ذخایر مواد غنی شده، خارج‌سازی قلب راکتور اراک و غیره را برای چانه زنی از دست داده ایم دیگر در موقعیت قابل مذاکره ای قرار نداریم.

وی در ادامه در بیان این که چه رویکردی باید در پیش گرفته شود ، گفت: باید پیش از آن که قدرت چانه زنی را از دست بدهیم با هر تدبیری هست غرب بدعهد پیمان شکن را به لغو، نه تعلیق تحریم های ظالمانه وادار کنیم تا فشار بر مردم خوبمان کاهش یابد. در این راه باید به این دستور حکیمانه رهبری عمل کنیم که طی این دو هفته چند بار به الفاظ مختلف تکرار شده است. دستور این است :« لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.»

توکلی در نطق میان دستور خود افزود:‌دولت و مجلس که بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ مسیر قانونی تعیین تکلیف برجام و قطعنامه اند باید تمامی جهد و جهد خویش را برای تضمین بقای حق به چنگ آمده غنی سازی و تأمین خواست ملت در لغو تحریم ها بکار گیرند. اجرای برجام خواست دولت است. این امر به نص قانون اساسی  جز تصویب لایحه مربوط در هیأت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس و تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان راه دیگری ندارد. شورای عالی امنیت ملی بنا بر نص اصل ۱۷۶ تنها حق سیاست گذاری دارد که آن هم باید به تأیید رهبری برسد. و حق تصویب تعهدات اجرایی را ندارد. مگر آن که رهبری به اقتضای اختیارات مبتنی بر شرع مقدس و اصول ۵۷ و ۱۱۰ حکم حکومتی بفرماید. دیدیم که ایشان کار را به مجاری قانونی ارجاع دادند و از حکم حکومتی استفاده نکردند.

وی با انتقاد از رویکرد جنگ‌طلبانه غرب گفت: در طول مذاکرات ۲۳ ماه گذشته طرف آمریکایی مدام تکرار کرده است گزینه نظامی روی میز است پرسش اساسی اینست که چرا این تهدید عملی نشده است؟ اگر توان دفاعی ایران مانعی مهم در این خصوص بوده، که قطعا چنین بوده است، آیا پذیرش محدودیتهایی، مانند آنچه در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، صلح و امنیت را برای کشور به ارمغان می‌آورد یا جنگ و ناامنی را؟ اینجانب هشدار میدهم پذیرش هرگونه محدودیت در حوزه دفاعی کشور، فرو ریختن سد استوار در برابر تحمیل جنگی دیگر بر ملت ایران است.

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق امروز خود مطالبی را درباره پرونده استات اویل در ارتباط با مهدی هاشمی بیان کرد و گفت: البته نتیجه محاکمه به تصمیم قاضی، دادگاه و قضات ارجمند بعدی بستگی دارد و همه باید تسلیم قانون باشیم ولی مردم حق دارند که .یکی از مهمترین اتهامات این شخص را بدانند و آگاه باشند که در پرونده استات اویل بیگانگان چه کردند

احمد توکلی نماینده مجلس ایران گفت که شرکت استات اویل در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) به مهدی هاشمی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کرده است تا به این شرکت “برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند”.

احمد توکلی در بخشی از اظهارات امروز خود در مجلس گفت که در پی انتشار مطالبی در روزنامه های نروژ راجع به اتهام پرداخت رشوه توسط استات اویل، در سال ۱۳۸۲ وزیر نفت وقت ایران به وزیر اقتصاد نامه ای نوشته که مطابق آن “هیئتی از طرف این وزارتخانه به نروژ رفته و با وزیر نفت، دادستان عمومی نروژ و مدیران ارشد استات‌ اویل شرکت استات‌‌ اویل در جلسات طولانی گفت‌وگو کرده است”.

آقای توکلی با ادعای اینکه بر اساس اظهارات مدیران استات‌ اویل، نقش مهدی هاشمی در تخلفات مالی آن شرکت قطعی بوده، افزود که این پرونده سپس به طور کامل در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

وی ادمه داد: “وزیر اطلاعات وقت در گزارشی به رئیس‌جمهور می‌نویسد که ۹ ملاقات بین مهدی هاشمی و استات‌ اویل در ایران و خارج از کشور انجام شده است، از قول مهدی هاشمی نقل می‌کند که من می‌خواستم نروژی‌ها را تشویق کنم که در پارس جنوبی فعال شوند و این ماجرا را نروژ و آمریکا برای لطمه زدن به رفسنجانی ساخته‌اند”.

۱۳۹۴/۱۲/۲۷

احمد توکلی: مردم تهران که سیاسی‌ترین شهر کشور است، به افراد متمایل به آقای روحانی و دولت ایشان رأی دادند / نباید تهران را معادل همه ایران بدانیم

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد نشست تحلیلی بر نتایج انتخابات مجلس دهم با حضور دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، فعال سیاسی اصولگرا و دکتر مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب عصر امروز در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد.

 احمد توکلی در ابتدای این نشست با شمردن آثار و نتایج انتخابات گذشته در کشور گفت: این انتخابات با درصد قابل اعتنای مشارکت مردم نتایج و علامت‌های مختلفی داشت که از جمله آن این بود که عموم مردمی که در انتخابات شرکت کردند علی القاعده نظام را در حفظ آراءشان امین می‌دانند. در شهر تهران نتیجه انتخابات سی بر صفر شد، آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، نفر آخر شد و رئیس مجلس خبرگان رأی نیاورد، اما هیچ مشکلی پیش نیامد و همه گفتند ما نتایج را قبول داریم و اگر اعتراضی هم داشته‌باشند از مجاری قانونی پیگیری می‌کنند. این رفتار امانت‌دارانه‌، یکی از ویژگی‌های نظام بود که در این انتخابات دیده شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع ادامه داد: این ویژگی که مسئولان و کانون قدرت با رأی مردم جابه‌جا و تغییر کنند، در جهان سوم بی‌نظیر است.

وی گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیر‌د این است که هر انتخاباتی که در دور اول ریاست جمهوری فردی برگزار شده‌، مردم در انتخابات مجلس به افرادی رأی داده‌اند که به دولت نزدیک باشد. در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی مجلس سوم با ایشان زاویه داشت اما در انتخابات مجلس چهارم، افراد متمایل به ایشان رأی بالایی آوردند.

توکلی تصریح کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات نیز همین‌گونه بود؛ وقتی این دولت روی کار آمد مجلس پنجم میانه خوبی با دولت نداشت اما در انتخابات مجلس ششم، نامزدهای متمایل به اصلاحات رأی بالایی داشتند. این انتخابات نیز همینطور بود مردم تهران که سیاسی‌ترین شهر کشور است، به افراد متمایل به آقای روحانی و دولت ایشان رأی دادند.

فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نتیجه دیگر این انتخابات اشاره کرد و تأکید کرد: وقتی رهبری از همه مخالفان هم دعوت می‌کند تا در انتخابات شرکت کنند، نشان‌دهنده استحکام نظام است که نتایج برایش چندان اهمیت ندارد و هرچه باشد و خواست مردم باشد می‌پذیرد.

توکلی در ادامه به پیامدهای خارجی انتخابات پرداخت و بیان کرد: برگزاری این انتخابات در شرایط پر تنش منطقه و با صحت و امنیت کامل، اثر مثبتی بر ثبات سیاسی کشور دارد. همچنین علی‌رغم تحریم‌های چند سال اخیر که علیه مردم اعمال شد و هدفشان جداسازی حکومت و مردم بود، با این میزان مشارکت مردم، خنثی شد.

در ادامه این نشست مرتضی مبلغ ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان مقدمه‌ای گفت: انتخابات زیر ساختی‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی و مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی است. اما از همان ابتدا عده‌ای با حضور و رأی مردم مخالف بودند و اداره حکومت را امری تخصصی می‌دانستند که احتیاجی به مشارکت مردم ندارد.

وی تصریح کرد: این گروه کم کم به دایره حکومت هم وارد شدند و قدرت را تا حدودی به دست گرفتند و دنبال ساز و کاری بودند که رأی مردم را به حاشیه برانند.

معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در ادامه، پیام‌های انتخابات اخیر را به سلبی و ایجابی تقسیم کرد و افزود: پیام‌های سلبی این انتخابات این بود که اولاً مردم به غوغاسالاری و افراط‌گرایی از هر نوع، نه محکم گفتند. ثانیاً مردم به بداخلاقی و اتهام افکنی‌ها به ویژه مسائلی که در آستانه انتخابات به وجود آمد، نه گفتند. پیام سلبی سوم این بود که اگر گروهی بخواهد با هر روشی و پشتیبانی قوی رسانه‌ای بخواهد چیزی را برای جا بیندازد، ممکن است یک بار مردم تحت تاثیر قرار گیرند، اما افکار عمومی به صورت ثابت تن به آن نمی‌دهد.

مبلغ به سایر پیام‌های سلبی اشاره کرد و یادآور شد: پیام سلبی دیگر مردم در این انتخابات نه به رد صلاحیت‌های گسترده بود، همچنین مردم به مخالفان دستاوردهای مهم کشور از جمله برجام و کسانی که خدمتگزاران کشور را خائن می‌دانند، نه گفتند.

فعال سیاسی اصلاح طلب در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیام‌های ایجابی و مثبت انتخابات اشاره کرد و خاطر نشان کرد: پیام مثبت اول این است که مردم در این انتخابات با آرامش و اعتدال حاضر شدند. پیام دوم اینکه مردم به اجماع نخبگان خود پاسخ مثبت دادند. پیام‌های مثبت دیگر هم این بود که مردم به بهبود وضعیت خود کمک کردند، همچنین نظام با حضور مردم، اقتدارش را حفظ کرد.

در بخش دیگری از این جلسه احمد توکلی به دو مشکل در فضای سیاسی کشور اشاره داشت و تصریح کرد: مشکل اول ما درفضای سیاسی کشور فقدان حزب است و مشکل دوم داشتن روحیه نفی. فقدان حزب موجب می‌شود نماینده نتواند وظایف نمایندگی خودش را انجام دهد و به دنبال تحقق وعده‌های بعضاً نامربوط خود به مردم حوزه انتخابیه خود باشد. داشتن روحیه نفی هم موجب می‌شود که جریان‌های سیاسی کشور همدیگر را تحمل نکنند و نخواهند به هم نزدیک شوند. بنده به این نتیجه رسیدم که یک جناح نمی‌تواند کشور را اداره کند، همه باید همدیگر را کمک کنند و حول مشترکات کنار یکدیگر قرار گیرند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نکته‌ای که باید دقت شود این است که نباید تهران را معادل همه ایران بدانیم، در این انتخابات، فعلا 104 کرسی مجلس اصولگرایان در مقابل 99 اصلاح‌طلب است. البته نمایندگان تهران هم مهم هستند اما همه نمایندگان ایران نیستند.

این نماینده مجلس افزود: لیست اصلاح‌طلبان در تهران تجربه کمی دارند و واقعا این لیست ناکارآمد است. این لیست نتیجه سلبی رأی دادن بود.

در پایان این نشست سخنرانان به تعدادی از سوالات دانشجویان پاسخ دادند.

۱۳۹۴/۰۹/۲۶

احمد توکلی در تذکر آئین نامه ای: تأخیر در بررسی لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات به ضرر مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر آئین نامه ای، با اشاره به وظیفه هیئت رئیسه مجلس برای ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی در مهلت قانونی، اظهارداشت: با وجود گذشت چند هفته از ارائه لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی به مجلس، این لایحه هنوز به کمیسیون ارجاع نشده که این تاخیر آسیب دارد و به ضرر مجلس است.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس نیز که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر توکلی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، اداره قوانین مجلس، پیشنهاد کرد که کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون های شوراها و حقوقی و قضائی تشکیل شود و برای تشکیل این کمیسیون نیز نامه نگاری شده است تا کمیسیون ها نمایندگان خود را معرفی کنند.

وی افزود: چون عدد کمیسیون مشترک نباید از ۲۳ نفر کمتر باشد، این کمیسیون ها نیز به طور جدی نمایندگان خود را معرفی خواهند کرد.

توکلی همچنین در تذکر دیگری با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان که در هنگام سوال از وزراء قانع شدن یا نشدن خود را به صورت مشروط اعلام می کنند، این موضوع را مغایر ماده ۲۱۰ آئین نامه داخلی مجلس خواند و خواستار توجه هیئت رئیسه به آن شد؛ ابوترابی فرد نیز در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: آئین نامه منعی ندارد که نماینده سوال کننده در پایان اظهارات خود مسائل مدنظر خود را بگوید و با ملاحظه بگوید که قانع شده است یا نه؟

یافت نشد