درستی‌سنجی اظهارات نایب‌رییس مجلس مبنی بر قانونی و مبتنی بر مصالح ملی بودن تصمیمات شورای نگهبان
عدم تایید صلاحیت ۵۶ درصد کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۳۰ درصد عدم احراز صلاحیت و ۲۶ درصد ردصلاحیت) توسط شورای نگهبان، اعتراض احزاب، گروه‌های سیاسی و کاندیداها را به همراه داشته است. چرا که انتظار عمومی این بود که با توجه به عدم نام‌نویسی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و منتقد، به‌عنوان پای ثابت ردصلاحیت‌ها، نیروهای میانه‌رو و معتدل گروه‌های سیاسی درون حکومت، بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. در این بین، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب‌رییس مجلس نهم و نماینده تهران در اظهاراتی متفاوت گفته: «تصمیمات شورای نگهبان در چارچوب قانون و مصالح ملی است و راه را برای یک انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری ملت، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی معتقد به نظام هموار می‌کند». این ادعا از سه زاویه قابل بررسی است:
۱- چارچوب قانون
قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. (اصل ۹۹) مجلس شورای اسلامی نیز در دوره چهارم با افزودن کلمه «نظارت استصوابی» به قانون انتخابات، دایره نظارت شورای نگهبان را توسعه و این اختیار را به آن داد تا بر پایه تشخیص خود، نسبت به تایید یا ردصلاحیت کاندیداها اقدام کند. بر اساس قانون انتخابات کاندیداها باید:
۱- التزام عملی به اسلام داشته باشند.
۲- سوءپیشینه نداشته باشند.
۳- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه داشته باشند.
۴- محکومیت کیفری نداشته باشند.
۵- تحصیلات در سطح فوق لیسانس داشته باشند.
۶- تابعیت ایرانی داشته باشند.
۷- حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال تمام داشته باشند.
قانون انتخابات برای بررسی شرایط نمایندگان چهار مرجع قانونی (وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری) را به عنوان مراجع چهارگانه معرفی و نتیجه استعلام از آنها را ملاک داوری دانسته است. هیات اجرایی دقیقا این قانون را اجرا و بر اساس نظر مکتوب مراجع چهارگانه، رای به تایید یا ردصلاحیت کاندیداها می‌دهد که در انتخابات پیش رو نیز پس از دریافت نتیجه استعلام‌ها، صلاحیت حدود ۶ درصد را رد کرد. اما شورای نگهبان با استناد به قانون نظارت استصوابی،
اولا: نظر مراجع چهارگانه را کافی ندانسته و با استخدام افرادی به‌عنوان هیات نظارت و انجام تحقیقات محلی راسا تصمیم گیری می‌کند.
ثانیا: نداشتن ادله‌ای مبنی بر فقدان یک یا چند شرط از شرایط کاندیداتوری را کافی ندانسته و معتقد است نه‌تنها نباید دلیلی بر فقدان شرایط کاندیداتوری وجود داشته باشد، بلکه باید ادله‌ای بر وجود شرایط نامزدی بطور ملموس وجود داشته باشد. در غیر اینصورت صلاحیت کاندیدا احراز نمی‌گردد.
تمام شرایط کاندیداتوری از طریق استعلام از مراجع چهارگانه حاصل می‌شود، جز بند ۱ و ۳ که صحبت از التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را عنوان کرده است. این دو بند چون فاقد مصادیق ملموس است، به ابزاری در اختیار شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداها تبدیل شده، چرا که روشن نیست کدام قرائت از اسلام و ولایت فقیه مدنظر قانونگذار است و شورای نگهبان براساس تفسیر خود از اسلام و ولایت فقیه عمل می‌کند.
مهم‌ترین تخلف قانونی شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها، نقص اصل ۳۷ قانون اساسی است که اصل را بر برائت می‌داند. بر اساس این اصل، تمام آحاد جامعه بی‌گناه هستند مگر آنکه دادگاه صالحه رای به محکومیت کسی داده باشد. شورای نگهبان دقیقا خلاف این اصل عمل کرده و معتقد است تمام آحاد جامعه گناهکار هستند مگر آنکه خلاف‌اش ثابت شود.
پیش از این اگر کاندیدایی به‌صورت مکتوب اعلام می‌کرد که به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه ملتزم است، اگر سندی دال بر نقض این شهادت، یافت نمی‌شد، صلاحیت‌اش تایید می‌شد. ولی مدت‌هاست شورای نگهبان به شهادت و تعهد مکتوب کاندیداها و نظر مراجع چهارگانه کفایت نکرده و مامورانی را برای تحقیقات محلی اعزام و براساس آن عمل می‌کند. ضمن این که اگر در تحقیقات محلی نیز ادله‌ای اثباتی یا نفی‌ای پیدا نکند، رای به «عدم احراز صلاحیت» می‌دهد. حکمی که به گواه بسیاری تخلف آشکار از قانون است، به‌طوریکه حتی دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز این اقدام شورای نگهبان را فاقد مبانی قانونی عنوان کرده و می‌گوید: «برخی بداخلاقی‌ها در برگزاری انتخابات قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود. آمار سنگینی در استان، مشمول رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند، عدم احراز یعنی چه؟ این اعداد و رقم، یکی و دو نفر که نیست. صلاحیت ۴۰ درصد افراد احراز نشده است. اگر برای بررسی به زمان نیاز دارید اعلام کنید و عدم احراز صلاحیت‌ها را بررسی و برای آن تدبیر کنید. عدم احراز صلاحیت یعنی ردصلاحیت و این بازی با آبروی افراد است و شما در تشخیص این موضوع مسوول هستید».
بنابراین عدم رعایت اصل برائت و عدم تایید صلاحیت کاندیدا به دلیل نداشتن وقت کافی جهت بررسی صلاحیت و اخراج کاندیدا از عرصه رقابت انتخاباتی با مهر عدم احراز صلاحیت دو رفتار غیرقانونی شورای نگهبان در پروسه بررسی تعیین صلاحیت‌هاست.
۲- مصالح ملی
آیا تصمیمات شورای نگهبان در جهت مصالح ملی است؟ اتخاذ تصمیم بر اساس مصالح ملی تنها در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بقیه ارکان نظام مکلف به عمل بر مبنای قانون هستند. اگر شورای نگهبان مصالح ملی را بر قانون ارجحیت دهد، خود عملی غیرقانونی است ولی فارغ از این مساله آیا رد صلاحیت بیش از نیمی از کاندیداها که اکثریت آنها دارای سوابق طولانی در نظام و انقلاب هستند را می‌توان مصلحت ملی دانست؟ معیاری برای تعیین مصالح ملی نیست که بتوان عملکرد شورای نگهبان را منطبق با آن دانست ولی آنچه روشن است این است که گستردگی رد صلاحیت‌ها، مشروعیت نظام و سلامت انتخابات را کاملا مخدوش کرده است.
۳- فراهم کردن زمینه برگزاری یک انتخابات پورشور با مشارکت حداکثری
شهروندان به‌طور طبیعی زمانی وارد انتخابات می شوند که:
۱- کاندیدای مقبول داشته باشند.
۲- انتخابات رقابتی باشد.
۳- به سلامت انتخابات باور داشته باشند.
فقدان هریک از این ویژگی‌ها، بخشی از جامعه را از رای دادن و مشارکت در پروسه انتخابات منصرف می‌کند. انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری، زمانی محقق می‌شود که تمام سلایق جامعه، امکان مشارکت در انتخابات را یافته باشند. حال آنکه بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی، با علم به نبود امکانی برای عبور از فیلتر شورای نگهبان، اصولا در انتخابات کاندیدا نمی‌شوند و عده‌ای نیز به رغم کاندیداتوری، با سد شورای نگهبان مواجه و با مهر ردصلاحیت از رقابت انتخاباتی خارج می‌شوند. حال با ردصلاحیت ۵۶ درصد از کاندیداها و با غیبت بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی در عرصه انتخابات، چگونه می‌توان مدعی بود که شورای نگهبان زمینه یک انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری را فراهم کرده است؟
عملکرد غیرقانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت جمعی کثیری از کاندیداها و جایگزینی مصالح سیاسی و گروهی به جای مصالح ملی آنقدر پررنگ است که سه چهره شاخص اصول‌گرای مجلس (مصباحی مقدم، نادران و قاضی‌پور) به همراه تعدادی از اصلاح‌طلبان مجلس، در نامه‌ای به شورای نگهبان خواهان جایگزینی سرند عمل اقتصادی کاندیداها به جای پالایش سیاسی آنها شده و می‌نویسند: «استدعا داریم که فارغ از تمایلات سیاسی نظارت‌کنندگان خدوم و محترم، ترتیبی اتخاذ گردد تا الک ریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزدها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود تا انشالله مجلسی در شأن و تراز نظام مستضعف‌گرای جمهوری اسلامی داشته باشیم». نامه‌ای که می‌تواند سندی از اعتراف اصول‌گرایان شاخص مجلس نهم از غلبه رویکرد سیاسی اعضای شورای نگهبان بر فعالیت قانونی آنها باشد. از این رو در درستی‌سنجی سخنان آقای ابوترابی فرد، اظهارات او را می‌توان « نادرست» ارزیابی کرد.
[انیمیشن «دیدبان مجلس» درباره شورای نگهبان]