مهدی دواتگری در نشست علنی (دوشنبه ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: مقارن شدن دهمین دوره انتخابات مجلس با اجرایی شدن برجام در شرایط خاص بین‌المللی حاکم بر فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان و ورود تجار، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی کشورهای  توسعه یافته و تمایل آن‌ها برای همکاری و سرمایه‌گذاری و حوزه‌های مختلف اقتصادی کشورمان در راستای پاسخگویی به نیازهای دارای اولویت جامعه قابل تامل است.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور تجار کشورهای پیشرفته در ایران به رونق‌بخشی بازار و صنعت و خروج از رکود و کاهش حجم بزرگ بیکاری کمک کرده است و ریشه‌کن کردن این مشکلات نیاز به برقراری درست و مناسب چارچوب علمی و کارشناسانه‎ دارد، همچنین هماهنگی و همسویی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و به کارگیری دیپلماسی موثر اقتصادی با شرکت‌های بزرگ از  دیگر ضروریاتی است که به آن توجه شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه فراموش نکرده‌ایم که برخوردهای ساده‌انگارانه دولت دهم با موضوعات بین‌المللی و اقتصادی موجب وارد شدن خسارات سنگین به کشور شد، افزود: بدیهی است این خسارات وارده که به مرور زمان ابعاد آن روشن و قابل درک خواهد شد از محل اعمال تحریم‌های بین‌المللی است که علاوه بر میلیاردها دلار اموال بلوکه شده و افزایش قابل توجه هزینه‌های انتقال پول و تجارت به خارج از کشور، شکل‌گیری کاسبان تحریم، تولد مفسدان اقتصادی همچون بابک زنجانی را به دنبال داشته است.

دواتگری با بیان اینکه امسال که توسط رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مزین شده، مدیریت کلان اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود که به همراهی مجلس و دولت نیاز دارد، به مسائل منطقه اشاره کرد و گفت: حمله نظامی ارمنستان به منطقه قره‌باغ و اشغال آن منطقه را که مشکلات اقتصادی بسیاری در آن منطقه ایجاد کرده محکوم میکنم و در راستای اصل 152 قانون اساسی، دفاع از حقوق ملت مسلمان آزبایجان را وظیفه دولت جمهوری اسلامی می‌دانم و در راستای قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد خروج ارمنستان از قره‌باغ و دیگر بخش‌های اشغالی را خواستارم.

وی افزود: آنچه که در جریان کارزار انتخاباتی مجلس دهم بیش از هر مسئله‌ای عینا توسط مردم مطرح شد، همراهی و حمایت از دولت برای گذر شایسته و قدرتمند از گردنه پساتحریم و اختصاص عادلانه دستاوردهای آن به مناطق مختلف کشور بود.

دواتگری با بیان اینکه اعتدال با محوریت منافع ملی و مبتنی بر خرد جمعی در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مملکتی تضمین‌کننده منافع ملت ایران بوده و به توازن‌های ساختاری در عرصه‎های مختلف جامعه ایران یاری رسانده است، گفت: واقعیت این است که مردم وجوانان ما مشکلات فراوانی همچون اشتغال و مسکن دارند و خانواده‌ها گرفتار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کمبودها هستند و عزم ملی برای کاستن از رنج‌های این ملت نجیب ضروری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وی نماینده مردمی انقلابی است که با حضور کم نظیر در انتخابات از حاکمیت بخشی به افراد و جریان‌های افراطی و تمامیت طلب جلوگیری کردند، اضافه کرد: اینک این مردم غیور که پیشگام لبیک‌گویی به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، در آستانه مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس خواستار عدم دخالت سازمان‌دهی شده‌ برخی از نهادهای حاکمیتی هستند، افراد و نهادهایی هستند که باید حافظان امنیت و آرامش مردم باشند اما در راستای حمایت از کاندیدای خاص فعالیت می‌کنند،؛ این افراد فرمایش امام راحل را آویزه گوش خود کنند که میزان رای ملت است.

وی درباره بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: از مجلس درخواست می‌کنم با در نظر گرفتن پتانسیل‌های بالقوه حوزه انتخابیه من و نظر به وجود دوره‌های تحصیلات تکمیلی در بیش از ۸۰ رشته در دانشگاه‌های این حوزه و خیل عظیم فارغ‌التحصیلان حوزه‌های مختلف صنعت و خصوصا در شرایط پساتحریم و با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ایجاد و تاسیس صنایع بزرگ و مادر در حوزه انتخابیه اینجانب اقدام شایسته انجام دهند.

نماینده مردم مراغه با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های عظیم گردشگری در باغ شهرهای حوزه‌های انتخابیه او، انتظار میرود در راستای تحقق اقتصاد غیرنفتی اقدام شود، افزود: باید با تنظیم عادلانه و به دور از تبعیض به کاهش فشار مالیات مردم حوزه انتخابیه توجه و در این کار دیدگاه‎های کارشناسی لحاظ شود، انتظار می‌رود دولت و مجلس با هماهنگی لازم در مسیر عملیاتی کردن آن گام بردارند.

وی ادامه داد: بهبود وضعیت معیشتی معلمان آینده‌ساز باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، همچنین برای افزایش منزلت فرهنگیان فرهیخته و افزایش هماهنگی آموزشی کشور وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم اقدام شوند.

دواتگری با درخواست از نمایندگان مجلس و وزیر کشور جهت توجه به سابقه تمدنی و فرهنگی و تاریخی و ترکیب جمعیتی حوزه انتخابیه اش، گفت: از نمایندگان مجلس میخواهم به منظور برقراری عدالت ضمن افزایش تعداد نمایندگان مراغه به دو نفر، با استقلال نماینده مردم مناطق عجب‌شیر و قلعه چای موافقت کنند.

وی در ادامه از وزارت نیرو خواست با بررسی‌های مجدد کارشناسانه درخصوص چاه‌های غیرمجاز کشاورزی، به عزت این مردم عزیز با رفتاری توام با حکمت، احترام گذاشته و زحمات چندین سالانه کشاورزان و باغداران را مغتنم شمرده و از برخوردهای قهری و انفعالی با این قشر زحمت‌کش پرهیز کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه به‌یقین تعامل و همراهی نماینده حوزه انتخابیه و دولت در تدام پروژه‌های عمرانی در حال احداث همچون بیمارستان‌ها، استادیوم‌ها و درمانگاه‌ها به پیشرفت حوزه انتخابیه کمک میکند، گفت: کاهش سهم بازار حوزه انتخابیه از مالیات دریافتی و تخصیص سهم این مناطق از محل سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پساتحریم برای توسعه منطقه و اشتغال‌زایی ضرروی است و باید به آن توجه ویژه کرد و این حداقل حق مردم حوزه انتخابیه است.

نمایندگان مخالف با بررسی تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی علل مخالفت خود با این بررسی این طرح را ایجاد یک سازمان مستقل به نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را نوعی موازی‌کاری با سازمان‌های موجود در مبارزه با فساد عنوان کردند.

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت؛ در نشست علنی امروز (سه‌شنبه  24 آذرماه) مجلس، بررسی تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

قوانینی که با توجه به اصل 85 تصویب می‌شود، از قوت لازم برخوردار نیست

مهدی دواتگری در مخالفت با این طرح گفت: بنده مخالفتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارم بلکه مخالفت من با اعمال اصل 85 در این رابطه است، زیرا براساس تجربه مجلس قوانینی که با توجه به اصل 85 تصویب می‌شود، از قوت لازم برخوردار نیست.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قوانین با توجه به مطالب مذکور و اصل 85 قانون اساسی تصویب شود، به جای تصمیم‌گیری به وسیله تمامی نمایندگان تنها نمایندگان یک کمیسیون با اکثریت ضعیف برای کل کشور قانونگذاری می‌کنند. این در حالی است که اصل هشتاد‌وپنجمی شدن تنها در مواقع اضطراری باید استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده ازتمامی نظرات کارشناسی برای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با توجه به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید عمل کرد و بنابراین باید دست سوءاستفاده‌کنندگان را از استفاده از امکانات دولتی قطع کرد.

دواتگری با تاکید بر لزوم برخورد قاطع قضات قوه قضائیه با مفاسدین اقتصادی افزود:‌ در ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است که باید از توسعه تشکیلات پرهیز شود، این در حالی است که با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمانی به موازات دادگستری‌ها تشکیل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: باید با قضاتی که تجربه مبارزه با مفاسد را دارند مشورت شود، تمامی قضات ما توان مبارزه با مفاسد را دارند به شرطی که به آنها فشار وارد نشود.

دواتگری با بیان اینکه بیش از 10 سال است که سابقه بازپرسی دارم، گفت: برابر با اصول 173 و 179 ، تشکیلاتی تحت عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است، بنابراین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورتی ندارد، بلکه با قانون خاص با تدابیر خاص نیاز است.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 11 طرح مذکور آمده است که پرونده‌هایی مانند کلاهبرداری به صورت کلی در دادسرای مفاسد اقتصادی بررسی شود، این در حالی است که در حال حاضر دستگاه قضایی عزم جدی برای مبارزه با مفاسد دارد که نمونه بارز آن پرونده 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی است، بنابراین ایجاد تشکیلات جدید موجب دلسردی دادستان‌ها می‌شود.

جعفری: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، چاره این مبارزه نیست

قاسم جعفری نیز در مخالفت با اصل هشتادوپنجمی شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خدا لعنت کند مفسدین و به ویژه مفسدین اقتصادی و فرهنگی را که به دلیل فساد آنان این قوانین باید تصویب شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضع سلامت اقتصادی جامعه بحرانی است و ناامیدی از سازوکارهای موجود به تعبیر استان احمد توکلی که در این رابطه با او مشورت کردم، برای مبارزه با فساد وجود دارد و باعث شده حاکمیت و دلسوزان نظام را به این وادارد که دست تاسیس تشکیلات جدید در مبارزه با فساد شود.

وی ادامه داد: با وجود سازمان‌هایی مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، حراست‌ها و وزارت اطلاعات، باید بحث تاسیس سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد تشکیل شود. البته دغدغه طراحان این طرح قابل درک است.

جعفری گفت: حدود 30 میلیون حساب جعلی وجود دارد و برخی مراجع گفته‌اند از برخی از این حساب‌ها میلیاردها پول نامناسب جابجا می‌شود. حال سوال این است آیا این سازمان می‌تواند پاسخگو باشد؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: آیا سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند سازمان‌های دیگر را با خود هماهنگ کند؟ تشکیل این سازمان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضعیف می‌دانم و همچنان که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، درخصوص مبارزه با مفاسد نیز نیاز به ستاد فرماندهی وجود دارد.

وی صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق را گامی موثر در راستای تحقق بخشی بر آرمان های انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری خواند و گفت: با وصف مراتب، انتشار نامه سرگشاده آقای محمدرضا رحیمی خطاب به رئیس جمهور سابق و افشای بخشی از اقدامات سازمان یافته دولتی برای تاثیرگذاری جهت دار و معین در یکی از مهمترین تجلی گاه های خواست و اراده مردم یعنی شکل گیری مجلس هشتم نه تنها حاکی از وجود خلاء های قانونی و ماهوی در تعریف وظایف و مسئولیت های ارکان مدیریتی کشور می باشد بلکه عدم وجود تناسب معنی دار در سطح پاسخگویی و انتظار به نسبت وظیفه و اختیار نیز حاکی می باشد.

دواتگری همچنین درباره تابعیت دوگانه داشتن برخی مسئولین گفت: به موجب ماده 989 قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که با داشتن تابعیت ایرانی، تابعیت مضاعف (کشور خارجی) را تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود و در عین حال از اشتغال به وزارت، معاونت وزارت، عضویت  مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و هرگونه مشاغل دولتی محروم است. بدیهی است که مجلس در صورت مواجه با مواردی که علیرغم داشتن تابعیت مضاعف در مناصب دولتی مشغول بکار باشند با قاطعیت برخورد خواهد نمود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، یادآور شد: این مهم نه تنها اثرات اکولوژیکی، کشاورزی و اجتماعی در مناطق گسترده شهری و روستایی اطراف آن برجای گذاشته بلکه تحت تاثیر فرسایش بستر نمکی دریاچه ارومیه در اثر وزش بادهای منطقه میلیون‌ها تن ذرات معلق در اطراف این دریاچه منتشر شده  که قادر است انواع بیماری ها از جمله بیماری های قلبی- عروقی، تنفسی و سوء تغذیه و واکنش های زودرس فیزیولوژیکی را به دنبال داشته باشد.