کاتب در جریان بررسی طرح بیمه اجتماعی فراگیر با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی، گفت: دو نکته اساسی در طرح مذکور وجود دارد اول تبصره ۳ این طرح و تبصره ماده ۳ آن است؛ در تبصره ۳ آمده است دولت مکلف است ۵۰ درصد حق بیمه موضوع تبصره یک را از محل ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها تأمین و ماهیانه به صندوق پرداخت نماید؛ در حالیکه امسال در قانون هدفمندی یارانه ها به جای آنکه ۴۸ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کنیم تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده ایم که این رقم احکام قانونی بودجه ۱۳۹۳ را نیز پوشش نمی دهد. وی یادآور شد: درست است که بیمه فراگیر تکلیف مهمی است اما باید بار مالی آن در نظر گرفته شود. در ماده ۳ طرح مذکور نیز دولت مکلف شده حق بیمه سهم بیمه شده را از محل یارانه نقدی سهم سرپرست خانوار تأمین و به حساب صندوق واریز نماید؛ بدون شک این امکان وجود ندارد زیرا میزان حق بیمه مشخص نیست و جای این سؤال باقی است که زمانی که یارانه را به افراد می دهیم با چه مجوزی می خواهیم از یارانه آنها برداشت کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار کاتب، گفت: البته کمیسیون به دلیل بار مالی و اصل ۷۵ قانون اساسی این طرح را رد کرده است و باید گفت که در این طرح سهم دولت دارای بار مالی است و حتی سهمی که از افراد یارانه بگیر نیز قرار است اخذ شود دارای ابهام است. وی یادآور شد: در تبصره ۳ عنوان شده که ۵۰ درصد از سهم هدفمندی یارانه ها به صندوق پرداخت شود که این محل قابل قبولی نیست زیرا منبع واقعی ندارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح اضافه کردن دو سال دوره آموزشی بهورزان به سنوات خدمتی به دلیل نبود منابع مالی مغایر با اصل ۷۵ و ۳ قانون اساسی است، گفت: به طور قطع نمی شود برای یک دستگاه یا یک بخش طرح حمایتی تصویب کرد و دستگاه های دیگر از این امور حمایتی بی بهره باشند. غلامرضا کاتب در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت در اخطار قانون اساسی با بیان اینکه این طرح مغایر با اصول قانون اساسی است، گفت: این موضوع در بودجه سال ۱۳۹۳ از سوی شورای نگهبان دو بار مورد ایراد قرار گرفت و این شورا دلایل متعددی همچون بحث بی عدالتی براساس اصول قانون اساسی را مطرح کرده بود. نماینده مردم گرمسار در مجلس شوراس اسلامی در تشریح دلایل مخالفت شورای نگهبان با اضافه کردن دو سال دوره آموزشی بهورزان به سنوات خدمتی و قرار دادن این شغل جزء مشاغل سخت و زیان آور، افزود: یکی از علل مخالفت شورای نگهبان با این موضوع این بود که اگر بخواهیم بهورزان را مشمول این امور حمایتی قرار دهیم باید به طور مثال دوره دیدگان دانشگاه فرهنگیان را نیز در این موضوع قرار دهیم. وی با اشاره به مغایرت طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت با اصل ۷۵ قانون اساسی، گفت: براساس این طرح در دو سال ۹۴-۱۳۹۳ باید بار مالی آن تأمین شود حال اینکه نمی‌توان منابع مالی این طرح در سال آینده را هم اکنون تعیین کرد از طرفی دیگر حتی شورای نگهبان در زمان تصویب بودجه اجرای این طرح را برای یک سال یعنی سال ۱۳۹۳ را نیز ایراد گرفت حال چگونه این شورا طرح مذکور را تأیید کند. پاسخ هیات رئیسه: محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار این نماینده گفت: صرف اینکه هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از امسال از درآمدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شود پاسخگو نیست و قطعا شورای نگهبان با این راهکار قانون را رد می کند. لازم به ذکر است که اخطار قانون اساسی کاتب به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۹ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر این اخطار را وارد ندانستند.