به کانال تلگرام دیدبان مجلس بپیوندید.

شما می توانید نظراتتان را در این جا مطرح کنید. هویت شما ناشناس باقی خواهد ماند. ما در نظر داریم که سوالاتی که از طرف شما به دست ما می رسد را بر روی سایت درج کنیم. ما همچنین سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران و عموم مردم را نیز در سایت به اشتراک می گذاریم.

تعداد رای‌دهندگان تا امروز

علی اردشیر لاریجانی، متولد سال ۱۳۳۶ در نجف اشرف، دارای دکترای فلسفه است. وی در دوره پیشین مجلس (هشتم) نیز حضور داشته است.
از جمله فعالیت های اجرایی و سوابق کاری لاریجانی  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دبیر شورای عالی امنیت ملی
  • رئیس سازمان صدا و سیما
  • وزیر ارشاد
  • نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

فراکسیون ها و گرایش های سیاسی

حوزه انتخابیه

قم

وب سایت شخصی

www.larijani.ir

اطلاعات مربوط به طرح

۹-۳۲

طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷

اعلام وصول : ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

۱۳۹۴/۱۲/۲۶

بودجه ۹۵ در صحن؛ نوبخت: علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تعیین تکلیف برجام بود / دکتر لاریجانی: بررسی بودجه ۹۵ در سال آتی به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بود پس از موافقت با دوفوریت/ کلیات لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی پس از ارائه لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ لایحه بودجه کل کشور در زمان مقرر تقدیم مجلس شد؛ در بررسی لایحه بودجه سال 95 نیز برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان‌ماه لایحه بودجه ۹۵ را تهیه کرد تا دولت هم بتواند آن را بررسی کرده و در تاریخ ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: از مسائل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است، منابعی که در بودجه۹۵ مشابه بودجه‌های قبلی برای تامین پیش‌بینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی بود ولی از آنجا که مسئله نفت به مسئله برجام و رفع تحریم‌ها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.

وی ادامه داد: به همین جهت به رغم آنکه مقدمات لایحه بودجه ۹۵ آماده شده بود، اما نمی‌توانستیم مانند سنوات گذشته آن را در موعد مقرر تقدیم مجلس کنیم که البته به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد.

نوبخت از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق که در دوران انتخابات و پس از آن زمان کافی برای رسیدگی به این لایحه گذاشته، تشکر ویژه کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم در روزهای پایانی سال و حتی در هفته سوم فروردین لایحه بودجه را به صورت مصوبه و قانونمند از مجلس تحویل بگیریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشکر از کمیسیون تلفیق سال ۹۵به دلیل تصویب کلیات لایحه دو دوازدهم پس از انتخابات، اضافه کرد: هم اکنون بخش درآمدها به اتمام رسیده و وارد بخش هزینه ها شده‌ایم و انشاءالله در آینده نزدیک لایحه به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. پیش بینی می شود اگر این کار به مدت یک هفته مداوم در جلسه علنی مجلس بررسی شود هفته سوم فروردین می توانیم بدون نیاز به چند دوازدهم، لایحه را به صورت قانون داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ مجلس محترم به دلیل اطمینان از رعایت قانون، لایحه دو دوازدهم را خواستار شد به همین دلیل دولت دو دوازدهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

نوبخت افزود: خلاصه لایحه دو دوازدهم این است که مجلس اجازه دهد، دولت به هر دلیلی از جمله عدم قانونمند شدن این لایحه بتواند طی دو ماه اول سال در همان سقف قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای سال آینده نیز اقدام کند که به این ترتیب بودجه دو ماه اول سال ۹۵ نیز به همین سیاق انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان گفت:‌ انشاءالله با در نظر گرفتن این موارد بتوان دریافت ها و پرداخت ها را مدیریت کرد تا قانون رعایت شده باشد چرا که لایحه ای که در مجلس به تصویب می رسد می تواند مبنای عمل قرار بگیرد.
———————————————————————————————————————

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الیاس نادران در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: بارها این مسئله در مجلس مطرح شد که به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵، باید لایحه چنددوازدهمی به پارلمان تقدیم شود. از طرف دیگر براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت می‌بایست تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ لایحه بودجه سال ۹۵ را به مجلس ارائه می‌کرد و در صورتی که این مسئله با تاخیر روبرو می‌شد، باید لایحه چنددوازدهمی می‌داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً گره زدن مسائل مهمی مانند بودجه به برجام و مذاکرات هسته‌ای کار درستی نیست، من در این رابطه بارها این شوخی را مطرح کرده‌ام که برجام برای دولت به مبدأ تاریخ هستی تبدیل شده است؛ به طوری که اگر پرسیده شود تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی چه زمانی است، آنها می‌گویند ۳۶ سال قبل از برجام. اگر پرسیده شود پیامبر اسلام چه زمانی از مکه به مدینه هجرت کرد، آنها می‌گویند ۱۴۳۷ سال قبل از برجام!

وی بیان کرد: نمی‌شود همه مقدرات کشور را به برجام گره زد؛ برجامی که به اقرار عراقچی، فعلا تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده و اقدام عملی صورت نگرفته است. لذا اگر دولت معطل برداشته شدن تحریم‌ها بود، اصلا نباید بودجه سال آینده را ارائه می‌کرد.

وی تصریح کرد:  متاسفانه دولت علی‌رغم تاخیرهای صورت گرفته در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، در مقدمه لایحه دو دوازدهمی خود آورده است که به دلیل عدم تصویب بودجه ۹۵ توسط مجلس در ایام پایانی سال ۹۴، این لایحه به پارلمان ارائه شده است؛ حال این سوال مطرح است که چرا دلایل و اظهارات مطروحه از سوی نوبخت در نشست علنی امروز مجلس در مقدمه لایحه مذکور نیامده است؟ و یا می‌گفتند که به دلایل سیاسی و حتی به غیر از برجام، می‌خواستیم که لایحه را با تاخیر بدهیم و مجلس هم مجبور به بررسی لایحه بودجه در سال ۹۵ بود. از این‌رو متهم کردن مجلس نه به مصلحت پارلمان بوده و نه مطابق شأن دولت.

مجلس تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام داد

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نادران گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه بودجه سال ۹۵ را تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ به مجلس ارائه می‌کرد و در صورت تاخیر می‌بایست لایحه دو دوازدهمی را در این مدت تقدیم پارلمان می‌کرد. البته در این باره دولت اعلام کرده که چون در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای قرار داشتیم و نمی‌دانستیم که چه وقت این مسئله به نتیجه می‌رسد، از این‌رو مشخص نبود که لایحه بودجه با چه ساختاری باید به مجلس ارائه شود و به همین دلیل، لایحه با تاخیر به پارلمان تقدیم شد.

وی ادامه داد: من در همان زمان به رئیس جمهور آیین‌نامه را نشان دادم و گفتم که در صورت تاخیر دولت می‌بایست لایحه دو دوازدهمی به مجلس ارائه کند و ایشان این مسئله را پذیرفت، حال معلوم نیست که چرا در این فاصله زمانی، در ارائه لایحه مذکور تاخیر کرده‌اند. از طرف دیگر مقدمه نوشته شده در لایحه دو دوازدهمی، مقدمه بجایی نیست و در این مقدمه، برخی مسائل به مجلس شورای اسلامی متصل شده است.

رئیس قوه مقننه کشور  گفت: همه دوستان دولت می‌دانند که مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای بررسی و تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام دادند، اما به دلیل آنکه لایحه با تاخیر به مجلس ارائه شده است و مجلس باید لایحه مذکور را از نظر کلیات، درآمدها و هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌داد، این مسئله به سال آینده موکول شد.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها امروز و فردا برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ زمان داریم و نمی‌توانیم کشور را معطل کنیم. البته مجلس به علت تاخیر دولت در ارائه لایحه چند دوازدهمی طرحی را در این رابطه تهیه کرده بود، ولی این مسئله همیشه محل شبهه بود که چون این حوزه دارای بار مالی است،‌ دولت خود باید لایحه ارائه کند. حال در شرایط کنونی دولت لایحه مربوطه را ارائه کرده و این لایحه با طرح مجلس تفاوت زیادی ندارد، بنابراین این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

———————————————————————————————————————

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دو فوریتی دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.

گفتنی است نمایندگان در ابتدا با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.

دکتر لاریجانی بعد از تصویب دوفوریت لایحه مذکور گفت: بر اساس ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس، باید کلیات آن نیز به تصویب برسد و لذا ضروری است که این کلیات رای گیری و جزئیات آن به جلسه بعدی موکول شود. بنابرابن نمایندگان نیز باید امروز درباره کلیات این لایحه تصمیم گیری کنند.

همچنین نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند.

براساس این گزارش موافقان و مخالفان لایحه مذکور قبل از رأی گیری دو فوریت آن دیدگاههای خود را مطرح کردند.

براین اساس ایرج عبدی در مخالفت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ افزود: کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه لازم ندارد چرا که می تواند براساس بودجه سال گذشته کشور را اداره کند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به دو فوریت لایحه مذکور وجود ندارد و اگر تصویب شود دولت دیگر عجله ای برای تصویب کل لایحه بودجه ندارد.

در ادامه محمدقسیم عثمانی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور افزود: کشور برای سال آینده نیاز به قانون بودجه دارد و اینکه گفته می شود کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه نمی خواهد نادرست است چرا که شاید برای اعتبارات عمرانی مشکلی وجود نداشته باشد اما برای اعتبارات جاری با مشکل روبرو خواهیم شد. لذا دولت اجازه ای برای پرداختی های خود بدون پشتوانه قانونی ندارد.

علیرضا محجوب در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور گفت:‌ صدر مسائل مالی کشور و بودجه آن انضباط مالی است که در قانون اساسی با استناد به اصول ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ آن،‌ هر ردیفی برای اعتبارات پیش بینی کنیم نیاز است که در جای خود هزینه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بودجه تنخواه‌گردان، بودجه نیست و راهی است که آیین نامه برای شرایط اضطرار و خاص پیش بینی کرده است در حالی که ما نه در شرایط اضطرار قرار داشتیم و نه در شرایط خاص، به نظر می رسید که کمیسیون تلفیق نیز باید جلسات سه شیفته ای برگزار می کرد تا لایحه بودجه را هر چه سریعتر به نتیجه می رساند.

هادی قوامی نیز در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور تأکید کرد: بودجه مهمترین سند مالی کشور است و تهیه و تنظیم لایحه بودجه از اساسی ترین مراحل آن به شمار می رود بدون شک اگر این دو دوازدهم تصویب نشود به کشور خسارت وارد می شود لذا دو فوریت آن امری مهم و ضروری به شمار می رود.

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

نمایندگان با اولویت بررسی ۷ موافقت‌نامه بین‌المللی در صحن مجلس موافقت کردند

موافقت مجلس با عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی

لینک- نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) موافقت کردند.

نمایندگان با 143 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 130 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در ماده واحده این لایحه آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره- در اجرای ماده 15 اساسنامه، رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است./

اصلاحات موافقت‌نامه عشق‌آباد در مجلس تصویب شد

لینک- نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاحات قانون موافقت نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطنت عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقت نامه عشق آباد)، با کلیات این لایحه با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین ماده واحده این لایحه با 123 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است که عنوان قانون موافقت نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقت نامه عشق آباد)- مصوب 19/2/1391 در اجرای یادداشت تفاهم مورخ 15/5/1393 مربوط به اجرای موافقت نامه یاد شده به قانون موافقت نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقت نامه عشق آباد) اصلاح می‌گردد. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقت نامه نیز اعمال می‌شود./

لایحه موافقت‌نامه بین دولتی بنادر خشک به تصویب رسید

لینک-  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک را به تصویب رساندند.

براین اساس نمایندگان با 131 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه ماده واحده آن را به تصویب رساندند.

در ماده واحده این لایحه آمده است:

موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1 آن عبارت است از: «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (13) این موافقت نامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

در تبصره 2 آمده: هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (7)، (8) و (9) این موافقت نامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است./

تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا در مجلس

لینک-  نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها با اصلاحات مورد نظر با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور با 127 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ اصلاحات وارد شده به ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها(مارپل 1973/78) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از الودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 1973/78 مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن موضوع قطعنامه های شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203) کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی) با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می شود.

لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دول ایران و تاجیکستان به تصویب رسید

لینک- نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه موافقت نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان، کلیات این لایحه را با 114 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین در نشست امروز نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور با 122 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

در متن ماده واحده لایحه موافقت نامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان آمده است که موافقت‌ نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

براساس تبصره این ماده واحده در اجرای مواد (6)، (8) و (10) این موافقت نامه، رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است./

موافقت مجلس با اصلاح آئین‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات

لینک– نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لایحه تصویب اصلاحات اساسنامه کنوانسیون و آئین نامه کلی فراهمایی سران مختار، با کلیات این لایحه با 122 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین ماده واحده این لایحه با 127 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

رمضانعلی سبحانی‌فر درباره لایحه مذکور گفت: مجمع سران مختار عالی‌ترین مرجع بین المللی در حوزه مخابرات بوده و اصلاحات این لایحه براساس اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد./

کلیات موافتنامه تحدید مرز دریای عمان بین کشورهای ایران و عمان تصویب شد

لینک-  نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، با کلیات آن با 117 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور با 121 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأى ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 7 این موافقتنامه الزامی است.

۱۳۹۴/۱۰/۰۴

گزارش روزنامه بهار از آرایش انتخاباتی اصول‌گرایان:‌ هم‌پیمانی با افراطی‌ها برای کسب ۱۱‌درصد مجلس

تلاش برای رسیدن به‌ائتلاف، دغدغه این روزهای جناحی است که هشت سال، سکاندار تمام نهادهای کشور بود تا پس از 24‌خرداد و با تغییر رنگ‌وبوی پاستور، نگران کرسی‌های بهارستان باشد. روزهای بعد از ریاست‌جمهوری یازدهم سیدرضا تقوی جلسات همگرایی اصول‌گرایان را کلید زد؛ جلساتی که به‌گفته خودش با ماموریت ازسوی مهدوی‌کنی، دبیرکل وقت جامعه روحانیت مبارز، شکل گرفت؛ هرچند مرحوم مهدوی‌کنی دیگر از اصول‌گرایان و پروژه‌های اتحادشان دل خوشی نداشت. جلسات همگرایی تا جایی پیش رفت که اولین همایش اصول‌گرایان را برگزار کنند، اما سخنران آن مراسم کسی نبود جز محمدتقی مصباح‌یزدی که عامل اصلی افتراق اصول‌گرایی در انتخابات گذشته مجلس به شمار می‌رفت. مصباح‌یزدی و فرزندان معنوی‌اش درقالب جبهه پایداری اگرچه اقلیت مجلس نهم را تشکیل می‌دادند، مواضع افراطی‌شان تا جایی پیش رفت که خود اصول‌گرایان آن‌ها را تندرو می‌دانستند. حمایت‌های این جریان از احمدی‌نژاد حتی در روزهایی که خود اصول‌گرایان هم از رئیس دولت نهم و دهم اعلام برائت می‌کردند و از روی‌کارآوردن او پشیمان شده بودند، باعث شد تا جبهه پایداری به سنگر تفکر احمدی‌نژادی در مجلس بدل شود. همین سنگرسازی بود که بیشترین اصطکاک را با علی لاریجانی ایجاد کرد. ماجرای یکشنبه سیاه و بازشدن پای نوار احمدی‌نژاد به مجلس که از جلسه خصوصی سعید مرتضوی و برادر کوچک‌تر علی لاریجانی حکایت می‌کرد دعواهای پایداری‌ها بر سر استیضاح وزیر علوم دولت روحانی، درگیری بر سر برجام و حمله به رئیس‌مجلس، همه‌وهمه، باعث شده بود زخم پایداری بر دل لاریجانی و یارانش در مجلس عمیق‌تر شود.
بااین‌حال نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس برای روشن‌شدن سرنوشت چهارساله دومین نهاد انتخابی کشور اصول‌گرایان را بر آن داشت تا کمی جدی‌تر راه‌های بقا در بهارستان را مرور کنند. آخرین روزهای گرم تابستان محمدرضا باهنر دربرابر شکل‌گیری شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، خبر از تشکیل شورای هماهنگی اصول‌گرایی داده بود. قرار بود این شورا مهرماه تشکیل شود که این وعده آن‌قدر محقق نشد تا زمستان از راه برسد، اما غلامعلی حداد عادل، رقیب علی لاریجانی بر سر کرسی مجلس اصول‌گرا، خودش آستین‌ها را بالا زد و جلسات هشت‌نفره‌ای را در خانه‌اش شکل داد تا بعد از آن با نامه‌نگاری با شیخ محمد یزدی و محمدعلی موحدی کرمانی شورای ائتلاف شکل بگیرد، اما نامه‌نگاری از چهره‌های اول جامعتین فراتر رفت و ضلع سومی به‌نام مصباح‌یزدی هم‌گیرنده این نامه‌ها بود؛ کسی که فرزندان معنوی‌اش، بزرگ‌ترین عامل شکاف اصول‌گرایی محسوب می‌شدند.
البته همان زمان که حداد عادل، چهره‌هایی چون نبی حبیبی، علیرضا زاکانی، حسین فدایی، اسدالله بادامچیان، محمدصادق محصولی و مرتضی آقاتهرانی را دعوت می‌کرد، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، معتقد بود حداد عادل در جایگاهی نیست که دعوت‌کننده کل شخصیت‌ها و احزاب و جمعیت‌های اصول‌گرا باشد؛ بااین‌حال حداد با همان جایگاهش نقش سخنگوی شورای ائتلاف اصول‌گرایی را برعهده گرفت.
بعد هم برخی رسانه‌های اصول‌گرا خبر از اضافه‌شدن علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و علی‌اکبر ولایتی به ‌ائتلاف را منتشر کردند، خبرگزاری تسنیم همان زمان مدعی شد علی لاریجانی تمام جمع‌های انتخاباتی را که پیش‌ازاین در آن حضور داشت، منحل کرد و به‌ائتلاف اصول‌گرایان پیوست.
این خبر مدعی شده بود: «علی لاریجانی بر همین مبنا، ائتلاف‌هایی را که سابقا در آن حضور داشت منحل کرده است؛ گروه چهارنفره‌ای که با حضور علی لاریجانی، مقتدایی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و علی‌اکبر ولایتی برای چند نوبت تشکیل جلسه داده بود رسما جلسات خود را پایان داد.»
اما چیزی از انتشار این خبر نگذشته بود که کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان ولایت و از نزدیکان علی لاریجانی، این خبر را تکذیب کرد و گفت: باید توجه کرد این مباحث فضاسازی‌های رسانه‌ای است و درعالم واقعی سیاست، اتفاق خاصی نیفتاده است. یاران لاریجانی در مجلس، درقالب فراکسیون رهروان ولایت هم خیلی‌زود جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دادند و به‌صورت قاطع تصمیم گرفتند به‌هیچ عنوان به‌ائتلافی با حضور پایداری‌ها نپیوندند.
البته تکذیب‌ها فقط درمورد لاریجانی نبود؛ حسین قربان‌زاده، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، هم چند روز قبل در گفت‌وگو با «بهار» تاکید کرد: قالیباف نه در جلسه سیاسی حضور پیدا کرده و نه به هیچ ائتلاف و جریان سیاسی برای انتخابات مجلس پیوسته است.
قربان‌زاده گفته بود: «شایعات مطرح‌شده صرفا تلاش برخی دوستان برای ایجاد موج خبری‌ای برای تحقق وحدت حداکثری است که البته این تلاش ستودنی است، اما بهتر است به‌جای این‌همه پشتکار برای ایجاد نمایش اتحاد، به فکر اصلاح روندها و فرآیندهای اشتباه برای تحقق وحدت واقعی اصول‌گرایانه باشیم.»
بااین‌حال تلاش برای رسیدن به‌ائتلاف در حالی صورت می‌گیرد که بیشترین جلسات انتخاباتی اصول‌گرایان در طول یک‌سال گذشته میان حزب موتلفه اسلامی به‌عنوان جناح راست سنتی با جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران بود که دراین میان جمعیت رهپویان هم جمعیت ایثارگران را نماینده خود دراین جلسات عنوان کرد. کافی است نام‌هایی چون حسین فدایی، علیرضا زاکانی، روح‌الله حسینیان، حمید رسایی و الیاس نادران، پرویز سروری، مهدی کوچک‌زاده و چند نام دیگر از این طیف را کنار هم قرار دهیم تا وزن تندروی‌های اصول‌گرا در پروژه ائتلاف روشن شود. هرچند پایداری‌ها یک‌بار در انتخابات مجلس نهم زیر کاسه ائتلاف زده بودند و فهرست جداگانه ارائه دادند حالا برخی جریان‌های محافظه‌کار سنتی با استدلال تغییر پایداری‌ها و برائت آن‌ها از احمدی‌نژاد دوباره تن به‌این جریان تندرو می‌دهند؛ این در حالی است که چهره‌هایی چون روح‌الله حسینیان، از اعضای پایداری، همچنان بر طبل حمایت از احمدی‌نژاد می‌کوبند و شرایط حکایت از عقب‌نشینی راست سنتی دربرابر افراطی‌ها دارد؛ چراکه الگوی مورد تاکید اصول‌گرایان مبنی بر محوریت جامعتین جای خود را به سه ضلعی جدیدی با شرکت محمدتقی مصباح‌یزدی پدر، معنوی پایداری‌ها داده است. بااین‌حال یاران لاریجانی هنوز تن به‌این عقب‌نشینی نداده‌اند و اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس به ایسنا می‌گوید: پیوستن فراکسیون رهروان به‌ائتلاف اصول‌گرایان توجیه‌کننده عملکرد برخی جریان‌های تندرو حاضر دراین ائتلاف بوده است و به‌همین دلیل فراکسیون تصمیم گرفته به‌ائتلاف نپیوندد.»در این میان، جریان افراطی در انتخابات ریاست‌جموری یازدهم توانست 11‌درصد آرای جامعه را در سبد نامزد مورد نظر خود تضمین شده ببیند و با اتکا به همان، خود را برای کارزار هفتم اسفند آماده می‌کند. به‌نظر می‌رسد گروه‌ها و جریان‌های اصول‌گرایی که در طول سال‌های گذشته نسبت به منافع ملی عملکرد نامناسبی داشتند و در روزهای پس از 24‌خرداد، چوب لای چرخ دولت یازدهم گذاشتند، با علم به پایگاه اجتماعی ضعیف، سعی خواهند کرد در پروژه‌ای موسوم به‌ائتلاف، با تن‌دادن به‌سازوکارهای انتخاباتی پایداری‌ها، مثل محوریت مصباح‌یزدی، نام خود را در سبد 11‌درصدی این جریان برای انتخابات هفتم اسفند بگنجانند و از گذرگاه تنگ افراطی‌ها خود را به کرسی‌های بهارستان برسانند.

۱۳۹۴/۰۸/۰۷

لاریجانی: اجرای برجام باید به طور مستمر زیر ذره‌بین باشد

دکتر علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، عصر روز پنجشنبه، ۷ آبان ماه با آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد اخیر مجلس، گفت: طرح جدیدی در مورد انتخابات در مجلس مطرح بود؛ همچنین بررسی برجام را در دستور کار داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای برجام، هم ایران و هم طرف غربی اقداماتی انجام دادند، افزود: اروپا و آمریکا در خصوص لغو تحریم ها احکامی صادر کردند و زمان اجرایی آن منوط به ارائه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از اقدامات ایران است که پس از ارائه گزارش آژانس، تحریم ها لغو خواهد شد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه اجرای برجام باید به طور مستمر زیر ذره بین باشد، گفت: طرف غربی برای لغو تحریمها باید ضوابطی را تدوین کند ولی در کل مراحل اصلی برجام انجام شده است.

 

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

علی لاریجانی اصلی‌ترین گزینه ریاست مجلس

از آنجاییکه غلامعلی حدادعادل اصلی‌ترین رقیب لاریجانی برای ریاست مجلس، اعلام کرده بنایی برای کاندیداتوری در کسوت ریاست مجلس ندارد، می‌توان با اطمینان گفت که لاریجانی برای هشتمین بار در این دوره ریاست مجلس را در دست خواهد گرفت.

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

علی لاریجانی: تفکر اسلامی درباره زنان را نمی‌توان در مکاتب فیمنیستی جستجو کرد

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی در نشستی به مناسبت  روز زن با حضور همسران نمایندگان مجلس گفت: مقام زن در مکتب اسلام متاثر از فاطمه زهرا است ولی متاسفانه گاهی در برخی عرصه‌ها درباره زنان و آزادی زن و حقوق زنان، صحبت‌ها و مطالب نازلی عنوان می‌شود در حالی که اگر می‌خواهیم درباره زن در مکتب اسلامی صحبت کنیم، باید نماد آن را فاطمه زهرا (س)بدانیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید در میان مکاتب امروزی فمنیستی، تفکر اسلامی را جستجو کرد زیرا هنگامی که شخصیتی مانند حضرت زهرا(س) را در کارنامه خود داریم، باید ببینیم مکتب فاطمی به ما چه می‌دهد.

دکتر لاریجانی ادامه داد: ما امروز درون مدرنیته زندگی می‌کنیم و با وضعیت و شرایطی که با آن مواجه هستیم، اگر مکتبی فکر نکنیم و به مکتب خود رجوع نداشته باشیم، دچار حیرت خواهیم شد، لذا برای زندگی مسلکی باید به مکتب فاطمی متصل شد.

،

۱۳۹۴/۰۱/۰۳

لاریجانی: سه قانون مصوب مهم مجلس در سال ۹۳

:رییس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری دوشنبه ۲۵ اسفند پیش از آغاز سوالات خبرنگاران در توضیحاتی پیرامون قوانین مصوب قوه مقننه در مجلس شورای اسلامی گفت: در چند وقت اخیر سه قانون مهم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که این قوانین شامل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون بودجه سال ۹۴ بودند  که تبعاً برای تنظیم آنها دو موضوع مهم یعنی شرایط کلی کشور و اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت.  از طرفی دیگر مجلس در چند وقت اخیر قانون خروج از رکود را به تصویب رساند که این قوانین متناسب با بحث اقتصاد مقاومتی در کمیسیون مشترک بررسی شد و نتیجه آن حمایت از سرمایه گذاران، حمایت های بانکی و نحوه استفاده از صندوق توسعه ملی برای خروج از رکود بود.

یافت نشد