معمای خبرگان

مجلس خبرگان یکی از معماهای سیاسی در ساخت قدرت در ایران است، چراکه مجلسی منحصر به فرد است که در هیچ کدام از کشورهای با اکثریت مسلمان نمونه‌ای برای آن وجود ندارد و در ایران نیز به همراه اصل ولایت فقیه به پیش نویس قانون اساسی اضافه شد. از آنجاییکه تجربه تاریخی در مورد آن وجود ندارد و به همراه نهاد رهبری در شکل جدیدی از حکومت ارایه شده، دائما در مصاف با چالش‌های جدید سیاسی و اجتماعی با ابهامات و پرسش‌های جدیدی از لحاظ کارکرد و عملکرد مواجه می‌شود.

این مجلس از یک سو از جنبه تصمیم گیری دارای بیشترین تاثیر است و می‌تواند به هنگام انتخاب رهبر آینده، برای دهه‌ها در سرنوشت جامعه تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، کمترین اطلاع و آشنایی از این نهاد، کمیسیون‌های آن و نحوه عملکرد آن در افکار عمومی وجود دارد.

علاوه بر این حاکمیت برخلاف انتخابات دیگر نهادها تلاشی برای رقابتی کردن این انتخابات و افزایش مشارکت رای دهندگان ندارد. هرچند که با تمهید برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی سعی شده جمعیت رای دهنده را افزایش دهند بدون آنکه فضای رقابتی ایجاد کنند. از این رو جامعه نیز برخلاف مجلس شورا ارتباط خاصی با این نهاد برقرار نمی‌کند. همچنین از آنجایی که گروه‌های سیاسی  و روشنفکران و نخبگان اجتماعی نمی‌توانند به خاطر محدودیت‌های عضویت، در آن حضور داشته باشند توجه کمتری به آن داشته‌اند و کمتر به بررسی ساختاری آن پرداخته‌اند. اما انتخابات پیش روی مجلس خبرگان برای نخستین بار به خاطر اهمیتش و نقشی که به احتمال زیاد در تعیین رهبر آینده دارد، توانسته در مرکز مباحثات سیاسی قرار بگیرد. 

محروم سازی

مجلس خبرگان با آنکه با مهمترین عنصر تصمیم گیری در جامعه یعنی مسیله رهبری گره خورده است اما کمترین سهم را اعضا  جامعه در آن دارد و برخلاف  دیگر نهادهای حکومتی (مانندد مجلس شورای اسلامی) این افراد از حضور در آن محرومند:

الف- اقلیت‌های دینی بخاطر قید شرط اجتهاد عملا در مجلس خبرگان راه نمی‌یابند.

ب- با آنکه منع قانونی برای آن گذاشته نشده است ولی مانند ریاست جمهوری هنوز هیچ زنی در سی وپنج سال گذشته به عنوان کاندیدا مورد پذیرش واقع نشده است .

ج- کارشناسان رشته های دیگر از جمله سیاست، اقتصاد و دفاع که می‌توانند در تعیین رهبری و نظارت برعملکرد آن که با این حوزه ها عجین است.

د- مجتهدینی که نظرات متفاوتی با جناح‌های حاکم داشته باشند. برخلاف رشته‌های دیگر، شورای نگهبان، روش متداول در فقه شیعه و حوزه علمیه را به عنوان اجتهاد قبول ندارد و تقریبا تمام مجتهدینی که از جنبه سیاسی نظر انتقادی و متفاوتی داشته باشند رد صلاحیت می‌شوند. از این بابت کاندیداهای مجلس خبرگان پنجم با بیشترین محدودیت روبرو بوده‌اند.

ه- محروم بودن ایرانیان خارج از کشور در رای دادن به اعضا مجلس خبرگان که  به بهانه استانی بودن انتخابات، آنها را از رای دادن محروم ساخته‌اند.

منافع متضاد و مشروعیت مجلس خبرگان

اما مجلس خبرگان از جنبه مشروعیت بخشی به خود و انتخاب رهبری مانند دیگر نهادهای قانونی بر طبق قانون اساسی باید متکی به آرای مردم باشد. اما رابطه آن با شورای نگهبان مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است:

الف- در انتخابات نهادهای دیگر (ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی) اعضا شورای نگهبان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند و مگر آنکه استعفا دهند. اما در انتخابات خبرگان هم نقش تایید صلاحیت و هم نظارت را ایفا کنند و هم کاندیداشوند. و در این باره رقبای انتخاباتی ویا رقبای جانشینی رهبری خود را حذف می‌کنند و عملا هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی به شکایت معترضین وجود ندارد.

ب- نصب آنها از سوی رهبری باعث شده است که تاکنون هیچ کدام از فقهای شورای نگهبان، نه تنها نظر انتقادی نداشته باشند بلکه از ورود هرکسی که فکرکنند چنین نظری را در مورد نهاد رهبری اعمال می‌کند جلو گیری به عمل ‌می‌آورند. بنابراین نقش نظارتی مجلس خبرگان برعملکرد رهبری را بی معنا می‌سازد. در چنین وضعیتی رهبر نیز می‌تواند هم مجلس خبرگان را اداره و کنترل کند و هم می‌تواند به‌ راحتی در مورد  جانشینی خود بیشترین نقش را داشته باشد .

ج- با اتخاذ سیاست‌های محدود کننده سطح رقابت و مشارکت در انتخابات خبرگان کاهش یافته است  و آرا نمایندگان مجلس خبرگان گاه تا پنجاه درصد کمتر از آرا ریاست جمهوری است همین است که می‌تواند رییس جمهور را مدعی سازد که محبوبتر و مشروعتر از رهبر است.

پیامدهای محدویت‌های انتخاباتی مجلس پنجم خبرگان

محدودیت‌های گسترده ای که در تعیین صلاحیت کاندیداها اعمال شد که در مواردی حتی انتقاد روحانیون حوزه علمیه قم را نیز برانگیخت. سطح انتقادات اجتماعی به گونه‌ای بود که برای نخستین بار حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز از پاسخگویی به نحوه رد صلاحیتها  طفره رفت و آن را موکول به بعد از انتخابات کرد. شاید هدف از این محدود سازی گسترده تعیین جانشین رهبری در زمان حیات رهبری فعلی و با تایید وی باشد تا از این طریق با مشکلی در مجلس خبرگان روبرو نشود و از جنبه قانونی مشروعیت داشته باشد.