نقش مجلس خبرگان رهبری چیست؟
مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی ایران برای مجلس خبرگان بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی تعریف شده است، عبارتند از تعیین و نظارت بر انجام وظایف رهبری و نیز عزل او در صورت ناتوانی از ایفای مسئولیت. علاوه بر این، مجلس خبرگان مسئولیت تهیه قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آنها، مدت زمان دوره مجلس خبرگان و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف این مجلس را نیز بر عهده دارد.
مجلس خبرگان تحت نظارت هیچ قوه و نهادی نیست و مستقیما قوانین داخلی خود را تعیین و اجرا می‌کند. البته تایید صلاحیت اعضا برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان است. طبق قانون اساسی ایران، نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوب شورای نگهبان تشکیل شد اما پس از آن مسئولیت تولید و تهیه قوانین مربوط به این مجلس بر عهده خود مجلس خبرگان گذاشته شد. برخلاف مجلس شورای اسلامی که شرایط کلی مربوط به انتخابات آن در قانون اساسی آمده است و مصوبات آن نیز باید به تایید شورای نگهبان برسد، مجلس خبرگان از استقلال بیشتری برخوردار است و مصوبات آن در حیطه مسئولیت‌هایی که دارد لازم‌الاجراست و نیاز به تایید نهادهای دیگر ندارد. حال به نظر می‌رسد در زمینه نحوه نظارت بر رهبری و حوزه‌هایی که آنها می‌توانند نظارت کنند، اشکالاتی پدید آمده است. گرچه استقلال مجلس خبرگان در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ لحاظ شده بود؛ اما با صراحت و دلالت روشن‌تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ ذکر شد. این امکان وجود دارد که نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد اما در این مورد نیز مجلس خبرگان مستقل عمل می‌کند.
نمونه‌ای دیگر از استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان‌ها را می‌توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد. به عنوان مثال رییس‌جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند. اما اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود، برای دوره‌ای هشت ساله انتخاب می‌شوند و نه‌تنها هیچ گونه محدودیتی در این باره در قانون اساسی موجود نیست بلکه تعیین حدود آن، همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خودش قرار داده شده است.
یکی از حواشی مربوط به مجلس خبرگان، محدودیت‌هایی است که برای اعضای آن وجود دارد. به این صورت که در دور اول آن فقط روحانیون می‌توانستند نامزد شوند اما در دوره‌های بعد از آنشرط اجتهاد نیز به آن افزوده شد. در سال‌های اخیر نیز شاهد برگزاری آزمون‌های کتبی و مصاحبه‌های شفاهی برای احراز صلاحیت نامزد‌ها بوده‌ایم. از این رو فضای رقابتی در انتخابات خبرگان کم‌رنگ شده و در برخی حوزه‌ها تنها یک کاندیدا برای انتخاب شدن وجود دارد. نتیجه چنین محدودیت‌هایی، کمترین سطح مشارکت در جمهوری اسلامی، در انتخابات این مجلس است.
با وجود این که مجلس خبرگان مسئولیت نظارت بر اقدامات رهبری را بر عهده دارد اما از زمان تشکیل خود تاکنون هیچ نقدی نسبت به عملکرد وی منتشر نکرده و در همه اجلاس‌ها، عملکردش را مورد تمجید قرار داده است. با این‌حال پس از حوادث و اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، برخی از اعضای خبرگان نسبت به تصمیم‌گیری و عملکرد رهبر ایران نقدهایی را مطرح کردند. یکی از این افراد آیت‌الله سیدعلی محمد دستغیب، نماینده خبرگان از حوزه شیراز بود که خواستار پاسخ‌گویی رهبر ایران شد. اما اعتراض او در نهایت نتیجه‌ای را به همراه نداشت و منجر به عدم دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در جلسات سالانه شده و عملا کنار گذاشته شد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از اعضای مجلس خبرگان در حوزه‌های مختلف، پست و مقام از رهبر گرفته‌اند، نقش نظارتی آنها زیر سوال است. علاوه بر این در سال‌های اخیر برخی از اعضا مجلس خبرگان از جمله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، اعتقاد دارند که نظارت بر رهبری به معنای نظارت بر عملکرد او نیست بلکه معنایش نظارت بر شرایط بقای رهبری است.