به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر نوبخت در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی پس از ارائه لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ لایحه بودجه کل کشور در زمان مقرر تقدیم مجلس شد؛ در بررسی لایحه بودجه سال 95 نیز برای اینکه چنین رعایت زمانی صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در آبان‌ماه لایحه بودجه ۹۵ را تهیه کرد تا دولت هم بتواند آن را بررسی کرده و در تاریخ ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: از مسائل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است، منابعی که در بودجه۹۵ مشابه بودجه‌های قبلی برای تامین پیش‌بینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی بود ولی از آنجا که مسئله نفت به مسئله برجام و رفع تحریم‌ها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.

وی ادامه داد: به همین جهت به رغم آنکه مقدمات لایحه بودجه ۹۵ آماده شده بود، اما نمی‌توانستیم مانند سنوات گذشته آن را در موعد مقرر تقدیم مجلس کنیم که البته به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد.

نوبخت از هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق که در دوران انتخابات و پس از آن زمان کافی برای رسیدگی به این لایحه گذاشته، تشکر ویژه کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم در روزهای پایانی سال و حتی در هفته سوم فروردین لایحه بودجه را به صورت مصوبه و قانونمند از مجلس تحویل بگیریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشکر از کمیسیون تلفیق سال ۹۵به دلیل تصویب کلیات لایحه دو دوازدهم پس از انتخابات، اضافه کرد: هم اکنون بخش درآمدها به اتمام رسیده و وارد بخش هزینه ها شده‌ایم و انشاءالله در آینده نزدیک لایحه به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. پیش بینی می شود اگر این کار به مدت یک هفته مداوم در جلسه علنی مجلس بررسی شود هفته سوم فروردین می توانیم بدون نیاز به چند دوازدهم، لایحه را به صورت قانون داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ مجلس محترم به دلیل اطمینان از رعایت قانون، لایحه دو دوازدهم را خواستار شد به همین دلیل دولت دو دوازدهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

نوبخت افزود: خلاصه لایحه دو دوازدهم این است که مجلس اجازه دهد، دولت به هر دلیلی از جمله عدم قانونمند شدن این لایحه بتواند طی دو ماه اول سال در همان سقف قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای سال آینده نیز اقدام کند که به این ترتیب بودجه دو ماه اول سال ۹۵ نیز به همین سیاق انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایان گفت:‌ انشاءالله با در نظر گرفتن این موارد بتوان دریافت ها و پرداخت ها را مدیریت کرد تا قانون رعایت شده باشد چرا که لایحه ای که در مجلس به تصویب می رسد می تواند مبنای عمل قرار بگیرد.
———————————————————————————————————————

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الیاس نادران در نشست علنی دوشنبه ۲۴ اسفند مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دوفوریت لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ کل کشور، در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: بارها این مسئله در مجلس مطرح شد که به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵، باید لایحه چنددوازدهمی به پارلمان تقدیم شود. از طرف دیگر براساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت می‌بایست تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ لایحه بودجه سال ۹۵ را به مجلس ارائه می‌کرد و در صورتی که این مسئله با تاخیر روبرو می‌شد، باید لایحه چنددوازدهمی می‌داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً گره زدن مسائل مهمی مانند بودجه به برجام و مذاکرات هسته‌ای کار درستی نیست، من در این رابطه بارها این شوخی را مطرح کرده‌ام که برجام برای دولت به مبدأ تاریخ هستی تبدیل شده است؛ به طوری که اگر پرسیده شود تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی چه زمانی است، آنها می‌گویند ۳۶ سال قبل از برجام. اگر پرسیده شود پیامبر اسلام چه زمانی از مکه به مدینه هجرت کرد، آنها می‌گویند ۱۴۳۷ سال قبل از برجام!

وی بیان کرد: نمی‌شود همه مقدرات کشور را به برجام گره زد؛ برجامی که به اقرار عراقچی، فعلا تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده و اقدام عملی صورت نگرفته است. لذا اگر دولت معطل برداشته شدن تحریم‌ها بود، اصلا نباید بودجه سال آینده را ارائه می‌کرد.

وی تصریح کرد:  متاسفانه دولت علی‌رغم تاخیرهای صورت گرفته در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، در مقدمه لایحه دو دوازدهمی خود آورده است که به دلیل عدم تصویب بودجه ۹۵ توسط مجلس در ایام پایانی سال ۹۴، این لایحه به پارلمان ارائه شده است؛ حال این سوال مطرح است که چرا دلایل و اظهارات مطروحه از سوی نوبخت در نشست علنی امروز مجلس در مقدمه لایحه مذکور نیامده است؟ و یا می‌گفتند که به دلایل سیاسی و حتی به غیر از برجام، می‌خواستیم که لایحه را با تاخیر بدهیم و مجلس هم مجبور به بررسی لایحه بودجه در سال ۹۵ بود. از این‌رو متهم کردن مجلس نه به مصلحت پارلمان بوده و نه مطابق شأن دولت.

مجلس تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام داد

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نادران گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس دولت باید لایحه بودجه سال ۹۵ را تا ۱۵ آذرماه سال ۹۴ به مجلس ارائه می‌کرد و در صورت تاخیر می‌بایست لایحه دو دوازدهمی را در این مدت تقدیم پارلمان می‌کرد. البته در این باره دولت اعلام کرده که چون در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای قرار داشتیم و نمی‌دانستیم که چه وقت این مسئله به نتیجه می‌رسد، از این‌رو مشخص نبود که لایحه بودجه با چه ساختاری باید به مجلس ارائه شود و به همین دلیل، لایحه با تاخیر به پارلمان تقدیم شد.

وی ادامه داد: من در همان زمان به رئیس جمهور آیین‌نامه را نشان دادم و گفتم که در صورت تاخیر دولت می‌بایست لایحه دو دوازدهمی به مجلس ارائه کند و ایشان این مسئله را پذیرفت، حال معلوم نیست که چرا در این فاصله زمانی، در ارائه لایحه مذکور تاخیر کرده‌اند. از طرف دیگر مقدمه نوشته شده در لایحه دو دوازدهمی، مقدمه بجایی نیست و در این مقدمه، برخی مسائل به مجلس شورای اسلامی متصل شده است.

رئیس قوه مقننه کشور  گفت: همه دوستان دولت می‌دانند که مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای بررسی و تعیین تکلیف لایحه بودجه انجام دادند، اما به دلیل آنکه لایحه با تاخیر به مجلس ارائه شده است و مجلس باید لایحه مذکور را از نظر کلیات، درآمدها و هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌داد، این مسئله به سال آینده موکول شد.

دکتر لاریجانی تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها امروز و فردا برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ زمان داریم و نمی‌توانیم کشور را معطل کنیم. البته مجلس به علت تاخیر دولت در ارائه لایحه چند دوازدهمی طرحی را در این رابطه تهیه کرده بود، ولی این مسئله همیشه محل شبهه بود که چون این حوزه دارای بار مالی است،‌ دولت خود باید لایحه ارائه کند. حال در شرایط کنونی دولت لایحه مربوطه را ارائه کرده و این لایحه با طرح مجلس تفاوت زیادی ندارد، بنابراین این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

———————————————————————————————————————

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، ۲۴ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دو فوریتی دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.

گفتنی است نمایندگان در ابتدا با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت لایحه دودوازدهم بودجه سال ۹۵ را به تصویب رساندند.

دکتر لاریجانی بعد از تصویب دوفوریت لایحه مذکور گفت: بر اساس ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس، باید کلیات آن نیز به تصویب برسد و لذا ضروری است که این کلیات رای گیری و جزئیات آن به جلسه بعدی موکول شود. بنابرابن نمایندگان نیز باید امروز درباره کلیات این لایحه تصمیم گیری کنند.

همچنین نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس کلیات لایحه مذکور را تصویب کردند.

براساس این گزارش موافقان و مخالفان لایحه مذکور قبل از رأی گیری دو فوریت آن دیدگاههای خود را مطرح کردند.

براین اساس ایرج عبدی در مخالفت با دو فوریت لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ افزود: کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه لازم ندارد چرا که می تواند براساس بودجه سال گذشته کشور را اداره کند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز به دو فوریت لایحه مذکور وجود ندارد و اگر تصویب شود دولت دیگر عجله ای برای تصویب کل لایحه بودجه ندارد.

در ادامه محمدقسیم عثمانی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور افزود: کشور برای سال آینده نیاز به قانون بودجه دارد و اینکه گفته می شود کشور برای ۶ ماهه اول سال قانون بودجه نمی خواهد نادرست است چرا که شاید برای اعتبارات عمرانی مشکلی وجود نداشته باشد اما برای اعتبارات جاری با مشکل روبرو خواهیم شد. لذا دولت اجازه ای برای پرداختی های خود بدون پشتوانه قانونی ندارد.

علیرضا محجوب در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور گفت:‌ صدر مسائل مالی کشور و بودجه آن انضباط مالی است که در قانون اساسی با استناد به اصول ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ آن،‌ هر ردیفی برای اعتبارات پیش بینی کنیم نیاز است که در جای خود هزینه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: بودجه تنخواه‌گردان، بودجه نیست و راهی است که آیین نامه برای شرایط اضطرار و خاص پیش بینی کرده است در حالی که ما نه در شرایط اضطرار قرار داشتیم و نه در شرایط خاص، به نظر می رسید که کمیسیون تلفیق نیز باید جلسات سه شیفته ای برگزار می کرد تا لایحه بودجه را هر چه سریعتر به نتیجه می رساند.

هادی قوامی نیز در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور تأکید کرد: بودجه مهمترین سند مالی کشور است و تهیه و تنظیم لایحه بودجه از اساسی ترین مراحل آن به شمار می رود بدون شک اگر این دو دوازدهم تصویب نشود به کشور خسارت وارد می شود لذا دو فوریت آن امری مهم و ضروری به شمار می رود.

محورهای ملی نطق

• محکوم کردن جنایات ضد بشری در غزه و عراق

هادی قوامی در نشست علنی امروز(سه شنبه31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن محکوم کردن جنایات ضد بشری در غزه و عراق و تقاضا از مردم برای شرکت در راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس، گفت: مروری بر آمارهای 40 ساله تولید و صادرات نفت خام از بیش از6 میلیون بشکه تولید و 5 میلیون صادرات در قبل انقلاب و تزریق دلارهای نفتی با فراز و نشیب های بعد از انقلاب هیچ گاه شرایط برای رشد درون زا و پایدار فراهم نشده است.

• افزایش نرخ تورم و شرایط بی ثبات اقتصادی

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در نتیجه وضعیت رشد اقتصادی که به عنوان یک متغیر درون زا و با ثبات با استفاده از ظرفیت فراوان نفتی باید بتواند به عنوان یک نقطه قوت در اقتصاد ایران عمل کند متاسفانه تبدیل به نقطه ضعف شده و حاصل تزریق دلارهای نفتی و شرایط بی ثبات اقتصادی و فراز و فرودهای رشد اقتصادی موجب افزایش نرخ تورم شده است.

• لزوم تجدید ساختار اقتصادی ایران

وی افزود: طبیعتا تورم ها و نرخ بیکاری دو رقمی موجب فراهم آوردن شرایط برای بروز مشکلات فساد، ناکارایی، توزیع فقر و نابرابری های اجتماعی در اقتصاد ایران شده است که هیچ گاه دولت ها در حل مشکلات فوق توفیق نداشته اند، لذا امروز تجدید ساختار اقتصادی در ایران یک امر حیاتی است.

• انتقاد از وابستگی اقتصادی به سرمایه های خارجی

قوامی در ادامه گفت: شعار مردم ایران در انقلاب 57 استقلال، آزادی وجمهوری اسلامی بود از این رو از منظر استقلال یکی از ویژگی های اقتصاد کشور در قبل انقلاب وابستگی به شرکت های فراملیتی و واردات اقسام کالاها و خدمات و وابستگی به سرمایه های خارجی بود که متأسفانه هنوز بعد از 35 سال علیرغم تلاش های فراوان دولت ها این وابستگی ها وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آمار 55 ساله اخیر یادآور شد: آمار موجود حکایت از رشد واردات و کسری بودجه در اقتصاد ایران دارد و همواره واردات بر فراز صادرات بوده که موجب کسری مزمن در اقتصاد، مشکلات اشتغال، بیکاری و تولید شده است.

وی افزود: طبق آمار، در سال 92 صادارت غیر نفتی ما بیش از 31 میلیارد دلار و مجموع واردات در حدود 50 میلیارد دلار بود از این رو با کسری 19 میلیارد دلاری مواجه شدیم و جالب این است که حدود 20 درصد واردات خام از کشور امارات بوده درصورتی که این کشور توانایی تولید کالا را ندارد.

• انتقاد از واردات بی رویه

وی ادامه داد: واردات بی رویه باعث شده است هزینه های بسیاری را برای اقتصاد کشور رقم بزند لذا توجه جدی مجلس، دولت و همه دستگاه های ذیربط برای تجدید ساختار اقتصاد ایران لازم است.

محورهای منطقه ای نطق

• اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و درخواست از مسولان برای رفع آنها

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از دولت برای عملکردش در نظام سلامت و تداوم با کیفیت آن و همچنین تهیه لایحه حمایت از تولید و توجه به مناطق محرومی چون اسفراین در کاهش نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی و افزایش دوران مشارکت و کاهش سهم آورده، خاطرنشان کرد: از دولت تقاضا داریم پروژه های زیربنایی همچون راه آهن جوین-اسفراین-بجنورد و بهسازی راه های اصلی جاجرم را تسریع کرده و در پروژه های سرمایه گذاری خراسان شمالی و اسفراین همچون کشت و صنعت و تکمیل الباقی معادن فولاد همکاری کند.

قوامی در پایان تصریح کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تقاضا داریم نکات موجود در لایحه حمایت از تولید را مورد توجه قرار دهد، همچنین از انتصاب رئیس سازمان گسترش که فرزند برومند اسفراین بوده است، تشکر می کنیم و مسئولین دریاچه ارومیه را نیز فراموش نکنند.