پس از ۱۵ ماه کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب کرد:
حذف معافیت مالیاتی نهادهای تحت فرمان رهبری
حذف معافیت مالیاتی نهادهای تحت فرمان رهبری که از دولت محمود احمدی نژاد به ارث مانده، به روزهای نهایی خود نزدیک می شود. دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۱ لایحه ای تحت عنوان ”لایحه اصلاح قانونمالیات های مستقیم“ تقدیم مجلس کرد که اگر مطابق نظر دولت تصویب شود تمام نهادهای تحت امر رهبری که از اول انقلاب تاکنون به مدت ۳۶ سال از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند از این معافیت محروم و همچون دیگر نهادهای اقتصادی باید مالیات پرداخت کنند. نزدیک شدن به نهادهای تحت فرمان مقام رهبری پیش از این در مجلس ششم با تصویب چند طرح توسط نمایندگان این مجلس روی داده ولی هر بار با سد شورای نگهبان با توجیه غیر شرعی بودن روبرو شده بود. شورای نگهبان هرگونه تصمیم گیری در خصوص نهادهای تحت فرمان مقام رهبری را خلاف شرع می داند مگر آنکه قبلا مقام رهبری اذن داده باشند.
پیش از تقدیم این لایحه به مجلس رئیس سازمان امور مالیاتی در دولت وقت، از موافقت مقام معظم رهبری با حذف معافیت مالیاتی نهادهای تحت امرش خبر داده بود. دكتر علي عسگري به خبرگزاري فارس گفته: ”در قانون ماليات هاي مستقيم بعضي از نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي كنند از ماليات عملكرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي شركت هاي زيرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نكردند و در آنجا هم ما از ايشان كسب نظر كرديم كه فرمودند همه نهادهاي اقتصادي كه زيرنظر آستانين فعاليت مي كنند مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند.“
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که کار رسیدگی به آن در کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی به اتمام رسیده از معدود لوایحی است که تمام کمیسیون های تخصصی مجلس بعنوان کمیسیون فرعی وظیفه رسیدگی به آن را در کمیسیون برعهده داشته اند. این لایحه هفته آینده برای تصویب نهایی به هیات رئیسه مجلس تقدیم می شود تا در دستور هفتگی مجلس قرار بگیرد. تا چاپ و انتشار نظر کمیسیون اقتصادی، محتوای اصلاحات اعمال شده در کمیسیون بر کسی روشن نیست ولی با توجه به توصیه اکید مرکز پژوهش های مجلس بر پرهیز از تغییرات اساسی در لایحه دولت، به نظر می رسد لایحه دولت دستخوش تغییرات جدی نشده باشد. یک فوریت این لایحه ۱۵ ماه پیش در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده تاکید کرده است که مواد لایحه تدوین شده از نظر پیوستگی و درهم تنیدگی ارتباط معنا داری با هم دارند. این مواد در کنار هم پیکره منسجمی برای اجرای طرح جامع مالیاتی و در نهایت رسیدن به یک نقطه مشخص را تشکیل می دهد بنابراین مجلس باید از اصلاح اساسی و گسترده که می تواند این پیوستگی را به هم بزند خودداری کند.
به گفته رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی، تمام مواد این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی و با حضور عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی تصویب شده است. نماینده مردم آباده اضافه کرده: ایراداتی که به برخی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم وارد شده بود درباره سقف مالیات های تعیین شده در موضوعاتی مانند مالیات مشاغل بود که با حضور کارشناسان سازمان امور مالیاتی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی و رفع شده است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی موضوعاتی مانند معافیت های مالیاتی و سقف ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی نیز در این جلسه بررسی شده است.
بنابر آنچه در لایحه تقدیمی توسط محمود احمدی نژاد به مجلس آمده کلیه نهادهای تحت فرمان مقام رهبری که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند از فردای تصویب این قانون باید مالیات پرداخت کنند. در ماده سه این لایحه آمده است: مواردی که با استناد به فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستان های مقدس، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، ستادهای اجرایی و قرارگاههای سازندگی و شرکت های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص که از معافیت مالیاتی برخوردار بودند از تاریخ اجرای این اصلاحیه مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
همچنین در ماده ای دیگر تاکید شده است که پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص مقدم بر وجوهات شرعی است. به نظر می رسد این لایحه چنانچه مطابق نظر دولت قبل در مجلس به تصویب برسد با چالش های در شورای نگهبان مواجه خواهد شد چراکه علاوه بر دفتر مقام رهبری که ممکن است خواهان تغییراتی در مصوبه مجلس باشد، این لایحه می تواند مخالفانی در میان علما داشته باشد چراکه در این لایحه آمده است ”پرداخت وجوهات شرعیه بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.“
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تفصیلی از تصویب کلیات این لایحه دفاع کرده و جزییات را قابل اصلاح اعلام کرده و آورده است: دراین لایحه تلاش شده احکامی تدوین شود که تا حدودی می تواند از انباشت ثروت های نامولد در دست عده قلیلی جلوگیری کرده و در نهایت توزیع درآمد را بهبود بخشد منتهی به نظر می رسد در تدابیر اتخاذ شده احساسات گرم جایگزین منطق سرد اقتصاد شده است و احتمال می رود تصویب موارد مذکور تبعات ناگواری برای اقتصاد داشته باشد.
این لایحه در بیان ادله خود در حمایت از کلیات لایحه آورده است: این لایحه پشتوانه قانونی اجرای طرح جامع مالیاتی را تامین می کند و از این طریق شفافیت فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و قسمت های ناپیدای اقتصاد را پیدا و مشمول مالیات می کند.
براساس این گزارش لایحه دولت سه پایه جدید مالیاتی تعریف کرده است: ”مالیات بر ثروت“، ”مالیات جمع درآمد“ و ”مالیات سبز“. تبدیل معافیت های مالیاتی به مالیات به نرخ صفر، تغییر رویکرد مالیات برارث، ساماندهی و ایجاد بانک های اطلاعات اقتصادی و مالیاتی، تغییر رویه اجرایی و فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات، معرفی ضمانت اجرایی های جدید، تغییر سطح درآمدی مشمول مالیات، حرکت به سمت یکسان سازی متوسط نرخ مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی، تشویق سرمایه گذاران، معافیت مالیاتی گسترده به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری، و معافیت مالیاتی از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی محورهای اصلی و کلی لایحه دولت است. در این لایحه پیش بینی شده که شهروندان با درآمدی کمتر از ماهی ۷۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. هنوز معلوم نیست با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آیا دولت با مفاد لایحه تقدیمی توسط دولت قبل موافق است یا این لایحه می تواند در تناقض با سیاست های اقتصادی دولت روحانی باشد. برای درک نظر دولت باید تا طرح این لایحه در صحن علنی مجلس و استماع سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور صبر کرد.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهش ها این موارد باید اصلاح شود:
- عدم پذیرش وجوهات شرعیه بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
- عدم تعادل در ساختار نرخ های مختلف مالیاتی
- نادیده گرفتن معاملات تهاتری در اصلاح هزینه های قابل قبول
- ابهام در مفهوم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بعنوان شرط برخورداری از مشوق های صادرات
اقتصاد ایرانی در میزگردی با حضور سه تن از اعضای کارگروه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده برگزار کرده است. محمود نجفی سُهی نماینده اتاق بازرگانی سمنان، محمدرضا جعفریان نماینده جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار و سید علیرضا سجادی مشاور انجمن صنایع ایران در این میزگرد به بررسی کاستی های این لایحه پرداخته و قابلیت اجرایی آن را زیر سوال برده اند.این میزگرد را اینجا می توانید بخوانید.