گزارش خرداد ماه کمیسیون اجتماعی :
تلاش تقنینی برای افزایش حقوق و تسهیلات کارمندان و زنان
طوفان خسارت بار تهران هم نتوانست پای هیچ وزیری را در خرداد ماه برای پاسخگویی، به کمیسیون اجتماعی باز کند. کمیسیون اجتماعی که وظیفه نظارت بر عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و سازمان های وابسته به آنها را برعهده دارد خرداد ماه بیشتر سرگرم امور تقنینی بود و کمتر فرصت امور نظارتی پیدا کرد. گرچه طوفان غیر منتظره و خسارت بار تهران، برای چند روز نمایندگان را به خود مشغول ساخت تا با احضار رئیس سازمان هواشناسی، کوتاهی این سازمان در اطلاع رسانی به موقع را مورد بررسی قرار دهند ولی آنهم ظاهرا چنان شدتی نداشت که وزیر را به مجلس بکشاند. موضوعی که البته خیلی زود نیز به فراموشی سپرده شد. بنابراین تلاش تقنینی اعضای کمیسیون برای افزایش حقوق کارمندان و زنان را می توان عمده ترین فعالیت اعضای کمیسیون در خرداد ماه دانست.
عملکرد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در خرداد ماه را اینگونه می توان مورد بررسی قرار داد:
۱- عملکرد کمیسیون در حوزه قانون گذاری
۱-۱- لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل
اولین موضوعی که طی ماه گذشته برای دو جلسه وقت کمیسیون را به خود اختصاص داد رسیدگی به لايحه كاهش ساعت كار زنان شاغل بود. لایحه ای که توسط دولت محمود احمدی نژاد تنظیم و تقدیم مجلس شد و هنوز روشن نیست موضع دولت جدید در خصوص آن چیست، ولی این احتمال وجود دارد که دولت خواهان استرداد این لایحه شود. براساس این لایحه زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، دارای همسر، معلول و یا دارای بیماری صعب العلاج، به جای هفته ای ۴۴ ساعت، هفته ای ۳۶ ساعت کار کرده و حقوق تمام وقت دریافت می کنند. مرکز پژوهش های مجلس با مثبت ارزیابی کردن نگاه حمایتی این طرح به جامعه زنان شاغل، این طرح را برخلاف اهداف لایحه ارزیابی کرده و در گزارشی آورده است: کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت تمایل کارفرمایان دستگاههای اجرایی به استخدام زنان را کاهش خواهد داد و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنها را سخت تر خواهد کرد. مرکز پژوهش های مجلس خواستار رد کلیات لایحه شده است.
نگاه حاکم بر این لایحه و چندین طرح و لایحه مشابه ای که در دولت احمدی نژاد و مجلس فعلی و قبلی دنبال شد همچون طرح دور کاری یا طرح جامع حمایت از خانواده و جمعیت، مبتنی است بر تشویق زنان به خانه داری، فرزندآوری و کم کردن بار وظایف خارج از خانه از دوش زنان. نگاهی که با واقعیت جامعه امروزی تطابق نداشته و برخلاف خواست و سبک زندگی جدید زنان ایرانی است. برخلاف اکثریت زنان ایرانی که می کوشند با حفظ استقلال مالی و حرفه ای، نوع زندگی متفاوتی نسبت به مادرانشان داشته باشند، دستگاه حکومتی تلاش دارد با تقویت و ارتقاء نگاه سنتی به خانواده، زن و جامعه، شرایطی ایجاد کند که زنان به خانه ها بازگردند.
همانگونه که مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است این طرح مخالف اشتغال زنان است چرا که بارمالی بیشتری به کارفرمایان تحمیل و به هیچ عنوان هدف طراحان یعنی حمایت از زنان را در پی ندارد. از سوی دیگر، اهداف این طرح در طرح جامع خانواده و جمعیت که اخیرا توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است گنجانده شده و با تصویب یا رد این طرح در مجلس، دیگر محلی برای تکرار آن اهداف در طرحی دیگر ندارد. در ماده ۲۷ طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت آمده است: “دولت و بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی مکلفند ضمن اتخاذ شیوه های مناسب اشتغال زنان متاهل، باردار یا دارای فرزند زیر پنج (۵) سال، امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار موظف، کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکه های ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس ونیز شیوه دور کاری را فراهم آورد.” تبصره یک این ماده نیز تصریح دارد: “ساعات کار مادران دارای فرزند زیر پنج (۵) سال به میزان ۱۰ درصد و در صورت داشتن بیش از یک فرزند به ازای هر فرزند ۲۰ درصد و حداکثر تا سقف ۶۰ درصد کاهش می یابد.”
کمیسیون اجتماعی مجلس پس از بحث و بررسی این لایحه، رسیدگی و تصویب آن را منوط به کار کارشناسی دقیق تری دانست و آن را به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع داد. بنابراین این لایحه تا رسیدگی کمیته تخصصی، از دستور کار کمیسیون اجتماعی بیرون گذاشته شده است. قائد رحمت عضو کمیسیون اجتماعی در این خصوص با بیان اینکه این لایحه باید با جدیت بیشتری بررسی شود تا پس از تصویب در مجلس مانع جذب خانمها در محیط کار نشود، تصریح کرده: باید مشخص شود که آیا دولت توان پرداخت بار مالی این مصوبه را خواهد داشت یا خیر؟
۱-۲- افزایش حقوق کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه ای
بررسی “طرح تسری قانون فوقالعاده خاص كارمندان سازمان پزشكي قانوني و انتقال خون به كارمندان سازمان آموزش فني و حرفهاي” دیگر برنامه کاری کمیسیون اجتماعی بود. این طرح که در واقع افزایش حقوق کارمندان سازمان فنی و حرفه ای را نشانه رفته، در جلسه روز ۱۳۹۲/۷/۱۶ در صحن علنی بررسی و فوریت آن تصویب شده است. اما نظر اداره قوانین مجلس بر مغایرت آن با قانون اساسی است. اعطای فوق العاده خاص به کارکنان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون به دلیل سختی کار این مشاغل در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید و یک سال بعد تسری آن به سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تصویب شد و اینک نمایندگان به دنبال تسری آن به سازمان فنی و حرفه ای هستند بدون آنکه چرایی آن روشن باشد.
کمیسیون اجتماعی در جلسه ای با حضور رئیس سازمان فنی و حرفه ای رسیدگی به این طرح را در دستور کار قرار داده است اما این کمیسیون با این پرسش مواجه است که بار مالی طرح را چگونه پوشش خواهد داد؟ یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در این خصوص گفته است مقرر شده که هزینه های این طرح از محل سایر درآمدها تامین شود، ولی سخنی از کدام محل به میان نیاورده است.
۱-۳- تشکیل سازمان انرژیهای تجديدپذير و بهرهوری انرژی
“لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی”، دیگر دستور کاری کمیسیون اجتماعی در خرداد ماه بود که رسیدگی به آن آغاز شد ولی فرصتی برای رای گیری و اتخاذ تصمیم فراهم نشد. لذا رسیدگی به این لایحه کماکان در کمیسیون اجتماعی ادامه دارد. با تصویب این لایحه که در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده، دو سازمان بهره وری انرژی ایران و سازمان انرژی های نو ایران ادغام و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی تشکیل می شود. تشکیل این سازمان پیش از این در جریان تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس رسیده بود.
کمیسیون انرژی در هفته چهارم خرداد ماه رسیدگی به این لایحه را بدون رای گیری شروع کرده و در جلسات آتی بررسی آن را ادامه خواهد داد. هنوز موضع کمیسیون در این خصوص اعلام نشده است. اما با توجه به طرح پنجم توسعه ایران و گزارش مرکز پژوهش ها مبنی بر ضرورت تشکیل این سازمان به نظر می رسد این لایحه به زودی در مجلس تصویب خواهد شد.
۱-۴- بررسی بازنگری مقررات اداری و استخدامی
رسیدگی به “طرح بازنگري مقررات اداري و استخدامي شهرداريها و دهياريهاي كشور”، دیگر دستور کاری کمیسیون اجتماعی در ماه گذشته بود که اعضای کمیسیون ترجیح دادند قبل از ورود به این طرح در جلسه ای با حضور معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور را بازخوانی کنند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفته است: اعضای کمیسیون گزارشی از امور اداری و استخدامی کشور از زبان عسکری آزاد معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور شنیدند. محمد اسماعیل سعیدی یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی نیز در این خصوص به خبرگزاری تسنیم گفته است که آقای عسکری آزاد نسخه ای از نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در اختیار نمایندگان گذاشته و به آنها گفته یکی از مشکلات کشور فرسودگی ساختار اداری کشور است که باید اصلاح شود.
طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسات آتی کمیسیون بررسی خواهد شد. عدم تناسب حقوق با کار کارکنان دولت و فقدان امنیت شغلی دو دلیل طراحان برای ارائه این طرح عنوان شده است. اما مرکز پژوهش ها خواستار رد کلیات این طرح شده و در گزارشی این ایرادات را به طرح گرفته است:
- افزایش هزینه های عمومی
- عدم سازگاری میان اهداف و عناوین طرح
- عدم امکان ارائه طرح بعنوان ماده واحده
- ورود مجلس به حیطه اختیارات و وظایف دولت
۲- عملکرد کمیسیون در حوزه نظارت
کمیسون اجتماعی طی پنج جلسه ای که در خرداد ماه برگزار کرده، بیشتر به امور تقنینی مشغول بوده و تنها در یک جلسه به بررسی وضعیت طوفان تهران پرداخته است. طوفانی که بصورت غیر منتظره تهرانیان را غافل گیر کرد تا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با احضار رئیس سازمان هواشناسی، پرسش هایشان را با وی در میان بگذارند. ضعف امکانات فنی مهمترین مشکل سازمان هواشناسی در مواجه با چنین حوادثی عنوان شده است. داود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی در این خصوص به نمایندگان گفته است این سازمان تنها توانسته است به سازمان هواپیمایی وقوع طوفان را اعلام کند چون با این سازمان ارتباط آنلاین دارد. به گفته محمد اسماعیل سعیدی عضو هیئترئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان هواشناسی مقرر شده است ظرف ده روز توضیحات و مستندات خود را به کمیسیون ارجاع دهد و کمیسیون مقرر کرده است که در صورتیکه این گزارش قانع کننده نبود موضوع را به صحن علنی مجلس کشیده تا برای آن چاره جویی شود.